«المظالم» يرفض تعويض موظف عن اصابة عمل مسند الى غيره

[alnour]

محمد النوساني (جدة)
رفض ديوان المظالم صرف تعويض لموظف بقسم العمليات باحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عن اصابته التي لحقت به اثناء مزاولته لعمل مسند الى غيره.كان العامل قام بتعبئة اطار العربة التي كان يستعملها في نقل المهمات والادوات من والى غرفة العمليات بالمستشفى بالهواء واوضح المحامي والمستشار القانوني يحيى محمد الشهراني ان المدعي كان يقوم بتعبئة احد اطارات عربة النقل الخاصة بمهمات وملابس العمليات بالهواء وانفجر الاطار المشار اليه مما اصابه بكسر في عظمة الاصبع السبابة باليد اليسرى وتقدم لجهة عمله يطلب تعويضاً عن ذلك والتي قامت بدورها برفع اوراقه الى وزارة الصحة والتي لم تصرف له شيئا على الرغم من انه ارفق تقارير طبية تثبت ذلك.
وكان المدعي قال امام الدائرة المختصة بالديوان انه مسؤول عن العربة التي تقوم بتعبئة اطاراتها وانه لم يسبق ان قام قبل ذلك بمثل ذلك العمل وان هناك عاملا متخصصا لهذا العمل بالكراج وقد طلب منه العامل تعبئة الاطار بمعرفته.
وزارة الصحة اجابت على ما اورده المدعي في الجلسة بان المدعي كان وقت وقوع الحادث مكلفا كعامل بقسم العمليات وان اطار عربة التعقيم كان في حاجة الى هواء فقام المذكور بتعبئة الاطار بعد ان وجد العامل المختص بذلك مشغولاً وبدون ان يقيس مستوى الضغط مما تسبب في انفجار الاطار واعدت المحاضر اللازمة لذلك ورفعت كامل اوراق المدعي الى الهيئة الطبية والتي قررت بان المدعي المذكور يعاني من تيبس بالمفصل السلامي الاول للاصبع السبابة اليسرى على اثر كسر مضاعف.
وحددت لجنة الهيئة الصحية 8% ثم رفعت اوراق المدعي الى الادارة القانونية والتي رأت الموافقة على تعويض المدعي وفقا للتقرير آنف الذكر الا ان وكيل الوزارة للشؤون المالية والادارية خالف رأي الادارة القانونية فاحيلت اوراق المدعي الى وزارة الخدمة المدنية والتي اجابت بعدم استحقاق المدعي التعويض لان الحادث الذي وقع له لم يكن بسبب اداء مهام وظيفته التي يشغلها اذ ان العمل الذي قام به وادى الى اصابته لم يكن من اختصاصه ووافقت وزارة الصحة على ما رأته الخدمة المدنية وقررت الامتناع عن تعويض المدعي.

(( فلنتعلم من هذه القضيه ما هو جزاء من يقوم بغير عمله المكلف به))

[الووووووووف]

مشكله نعاني منها

هالحين الادارات والمؤسسات

اذا مالقوا صاحب العمل موجود ع المكتب

فمن الممكن الاستعانه بغيره

فبهذي الطريقه

يكون هناك ظلم اذا أخطأ وهو على رأس العمل

وأيضا التعويض يأتي من وزارة الصحه

مو من جيوبهم,,,

ولو لأحد اللي يهمهم كان عوضوه

والمحامي يحيى الشهراني

هذا محامي معروف

غريبه ماقدر يتوصل الى الأنظمة التي تجبر الوزاره

اعطاءه تعويض,,,

لا نقول له قف الى هنا

بل واصل وابحث بعدة طرق لفضح المسؤولين في التعويضات

واو اكتشفت اي تعويض غير شرعي

بادر بتقديم شكوى على المظالم

وهناك يؤدبون الشخص الذي رفض التعويض لك

واعطاه لغيرك بدون وجه حق,,,

[خريجة عاطله]

حسبي الله

حتى لو

مهما كان مالهم حق

[عاطل ومقهور]

حاميها حراميها

[الحرية]

لا بد من الإطلاع على قرار الدائرة حتى نعرف حيثيات الحكم و لكن ووفق الوقائع التي نُقلت عن طريق كاتب الموضوع تجعلنا تؤيد الحكم بإعتباره حكم غير معيب وصحيح قانوناً .. لأن إصابات العمل تنحصر في العمل المحدد و المذكور في العقد

و لا تمتد إلى الإصابات التي تحدث من أعمال أخرى أو خارج العمل ما لم يُكلف العامل أو الموظف بها رسمياً
و أقصد رسمياً أي
بموجب خطاب رسمي من المشرف أو المدير المباشر
أو وفق العرف الجاري العمل عليه في الوزارة في التكليف بالأعمال الإضافية.
و في هذه القضية نلاحظ التالي
قول المدعي
" وان هناك عاملا متخصصا "
إذا لماذا تقوم أنت بالعمل و خاصةً أنك تقول
" وانه لم يسبق أن قام قبل ذلك بمثل ذلك العمل"
و بالتالي فالمدعي ( العامل أو الموظف ) هو المخطئ في هذه الحالة و ليست الوزارة التي وفرت عامل متخصص للقيام بالعمل.
أما القول بأن الإدارة القانونية قد وافقت على التعويض
فهذه الإدارة ليست جهة قضائية بل جهة استشارية لا يمكن التعويل على رأيها و الحكم بموجبة ومن ثم فإنه يحق لوكيل الوزارة عدم الأخذ برأيها.
لـذا .. فإن الحكم مبدئياً و حسب أقوال المدعي صحيح قانوناً.
إذاً الإشكالية تكمن في الثقافة القانونية الضحلة لدى العمال و الموظفين.
على العموم .. للمدعي حق استئناف قرار الدائرة إن لم يقتنع في الحكم
و نتمنى أن يأخذ كل ذي حق حقه.
ملاحظة
لا مجال للعاطفة في القضاء

[الحرية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطل ومقهور

حاميها حراميها

عزيزي

ماذا تقصد بذلك !

[عاطل ومقهور]

الرجل اصيب فى العمل لماذا نبحث عن اعذار لعدم اعطاء الرجل تعويض لما حدث له.
نحن اهل الاسلام فلابد ان يحكم بالعدل .
هذا مااقصده بحا ميها حراميها

[الحرية]

عزيزي هدئ من أعصابك
فلم أقل كفراً

إن كنت تريد أن تناقشني فيما قُلته فلا مانعي لدي

و لكن بعلم وليس بكلام مليء بالعاطفة

لأن القضية قانونية و ليست عاطفية
أما ترديد المصطلحات دون فهم لمعانيها فهذه مشكلة
فما أدراك بأن الحكم الصادر من ديوان المظالم ليس مستند إلى الشريعة الإسلامية !
فهل لديك من العلم الشرعي و القانوني ما يؤهلك للقول بذلك!
دمت بود،،،

أخوك الحرية

[عاطل ومقهور]

اخى نحن شعب حبانا الله بالاسلام دينا بث فينا الرحمة والعطف وهذه القوانين مع احترامى مستورده من الخارج ولانطبق الا ما فيه ادانة لكن اذا كان فيه مصلحة لشخص ورد لحقه بدانا باللف والدوران وابدا الاعذار الواهية ولاتسالنى عن القانون لانى لااعترف الا بما يمليه على كتاب الله وسنة النبى صلى الله عليه وسلم

[الحرية]

عزيزي

سألتك سؤال محدد وهو

" ما أدراك بأن الحكم الصادر من ديوان المظالم ليس مستند إلى الشريعة الإسلامية !"

أجب عليه لعلي أقتنع بأن حكم ديوان المظالم غير شرعي.