السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....


تقدم موظف بشركة "اتحاد عذيب للاتصالات" ( تحتفظ سبق باسمه) بشكوى رسمية لرئيس المحكمة الابتدائية بوزارة العمل بعد فصله تعسفياً من قبل الشركة التي يترقب طرح الاكتتاب فيها قريبا.

وجاء قرار الفصل على اثر اعتراضه على بعض المخالفات الشرعية -حسب قوله- من اختلاط النساء بالرجال في مكان واحد وحضور الاجتماعات مع بعضهم.

وطالب الموظف في شكواه باسترداد وظيفته وصرف جميع حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي , مشيرا الى ان الشركة تسببت في تقديمه استقالته.

وقال:" كنت اعمل بوظيفة أخصائي تنظيمات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات , حيث قدم لي الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب عرض عمل بمميزات مغرية". وتابع :" بعد اعتراضي ومخاطبتي لمقام أمارة الرياض والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر أحيلت القضية لمدير فرع وزارة العمل بالرياض وبعد إحالتها تلقيت اتصالا من مراقب فرع الوزارة الذي قام بزيارة للشركة". واضاف :" بعد زيارته بأيام تم الاجتماع بي وأفادتني الشركة بأنه لن يتم تجديد عقدي وعلي تقديم استقالتي وستصرف لي جميع حقوقي لنهاية السنة ".

واشار الى انه بعد رفضه لهذا العرض بدأت المضايقات واتهامه بالتقصير في عمله, فقام بالرد على جميع الادعاءات وفندها في خطاب رسمي رفض مدير شؤون الموظفين استلامه. وتابع:" اتهمت بتصوير النساء العاملات في الشركة وحين قابلت رئيس الشركة بعد ذلك حدثني شفهياً بان جميع ما ذكر في الخطابات من اتهامات موجه لي ليس صحيحاً وإنما كان بسبب ما قمت به.. وان بقائي في الشركة مرهون بسكوتي عن هذه الأحداث ".

كما وصلني رد على لسان مدير شؤون الموظفين بأنه ليس" لدينا رد على خطاباتك المقدمة".
ووفقاً للموظف, توالت الضغوط والمضايقات عليه, ومع نهاية تسوية السنة المالية أعطوه إشعارا بنهاية خدمته. وختم بالقول :" أنا الآن أطالب بإعادتي إلى عملي وبنفس راتبي ومميزاتي السابقة بالإضافة لتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي خلال فترة انقطاعي عن العمل مع ثقتي التامة في القضاء في بلادنا الذي سيعطي كل ذي حق حقه."