السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
- عكاظ خالد البلاهدي - الخبر
يحقق مكتب العمل في الخبر في شكوى فتاتين ضد مكتب توظيف وهمي، استغل حاجتهما إلى التوظيف، وتقاضى منهما مبالغ مالية دون الإيفاء بتعهداته معهما. وقال مدير المكتب أحمد سالم العبيد أنه يجري التحقيق في الشكوى، مشددا على أنه لا توجد إلا ثلاثة مكاتب توظيف معتمدة من قبل مكتب العمل من أصل (6) مكاتب كان مرخصا لها القيام بهذه المهمة، ولكن لتدني مستوى العمل فيها أغلقت بعضها من تلقاء نفسها والبعض الآخر لازال يعمل . وأشار إلى أن هناك مكاتب توظيف أخرى غير مصرحة، إلا أنه استنكر لجوء الراغبين والراغبات في التوظيف دون التأكد من نظامية عملها، الأمر الذي يوقعهم في فخ النصب والاحتيال. وأضاف: مكتب العمل وجد لكي يحفظ لهم حقوقهم ويسهل لهم الحصول على فرصة عمل مناسبة وتحت عنايته ورعايته، مبينا أن هناك جولات يقوم بها مدير التوظيف وأعضاء آخرون في المكتب للوقوف على احتياج الشركات والمؤسسات الخاصة من الشباب والفتيات السعوديين لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية. وفيما أصر مدير مكتب توظيف «رفض ذكر اسمه»، على أنه يأخذ على عاتقه الاهتمام بمشاكل العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول لهم، ويوفر للموظفين عقود عمل جدية مع شركات ومؤسسات في القطاع الخاص لتشغيلهم على أرض الواقع مقابل مبلغ 1500 ريال من كل متقدم يتم توظيفه، أكدت إحدى المتضررات من التوظيف غير النظامي أن المكاتب الوهمية وضعت في أحد بنودها أنه في حال إغلاقها لأسباب قانونية لا يحق للمتقدم استرداد المبلغ المدفوع، مطالبة بإحالة شكوى المتضررات إلى إمارة المنطقة الشرقية لمنع تلك المكاتب من مزاولة الأعمال التي تعتمد على النصب والاحتيال.
وأوضحت متضررة أنها نجحت في استعادة قيمة الاستمارة التي دفعتها بعد تهديد مدير المكتب بالشكوى إلى الجهات المختصة عقب كشف أمر نصبه، وقالت: كنت أبحث عن عمل ووجدت في الإعلان عن شركة التوظيف فرصة للتخلص من الضغوط المادية، وبالمراجعة شاهدت العديد من المراجعات والمراجعين يحررون بيانات الاستمارات، الأمر الذي لم يشككني في البداية في النصب والاحتيال، وسددت الرسوم المطلوبة، على أن أنتظر الرد، إلا أني لم أجد الإجابة سوى بعد ستة أشهر، وزعموا أنه لم تطلب أية شركة خدماتي طيلة الفترة الماضية، عندها أدركت أنني وقعت في فخ النصب.
واعتبرت ابتسام محمد أن غالبية المتقدمات لا يستطعن التثبت من أي شيء غير قانوني ضد تلك المكاتب لأنهم يدعون ملكيتهم تراخيص لمزاولة تلك المهنة.
وقالت: نريد وضع حد لتلك المكاتب واقتصار التوظيف على الجهات المعتمدة مثل مكاتب العمل أو الغرف التجارية الصناعية أو جهات حكومية ذات صلة.