خرجت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى بتوصيتين أجمع عليها أعضاء اللجنة جاءت لصالح ديوان المظالم الذي أنهت اللجنة دراسة تقريره المالي مؤخراً ورفعت تقريرها للأمانة العامة تمهيداً لعرضه على المجلس للمناقشة والتصويت . وطالبت اللجنة بالتوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان، مبررةً ذلك بحاجة الديوان إلى سرعة إنجاز القضايا المنظورة ولموافقة الجهد الذي يتطلبه وإيجاد الكوادر الكافيه والمناسبة .
أما التوصية الأولى فجاءت تأكيدا على قرار سابق لمجلس الشورى صدر عام (1426) ويقضي باعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار لبقية فروع الديوان وفق خطط زمنية محددة .
وكان تقرير الديوان قد كشف عن تعثر إنشاء (78) دائرة من (171) يتطلب تشكيلها (401) عضو وأصدرت رئاسة الديوان عدة قرارات بإنشائها وفقاً لحاجته، وجاء التعثر بسبب عدم اكتمال العدد الكافي من وظائف الأعضاء وما يلزم من الدوائر القضائية من كتبه .
وجاء في ثنايا التقرير شكوى تضمنت ضعف ميزانيته السنوية وعدم ملاءمتها لاحتياجاته المالية إلا أن الديوان استمر في أداء عمله وفق الإمكانات المتاحة بالاستغناء مضطراً عن بعض مستلزماته وحاجاته فضلاً عدم تفعيل عدد من الدوائر القضائية مما أثر سلباً على سرعة البت في الدعاوى خاصة أن بعضها يتعلق بالقضاء التجاري مما ينعكس سلباً على نشاط التنمية والاقتصاد كما أن في بعضها سجناء وموقوفون وممنوعون من السفر يجب البت في دعاواهم بأسرع وقت ممكن .
وتمنى الديوان حسبما أوضحه التقرير أن يعتمد في ميزانيته القادمة ما يفي بمتطلباته في جميع أبوابه لتنفيذ الترتيبات القضائية الجديدة التي من بينها إحداث محكمة عليا ومحاكم استئنافيه تتطلب مضاعفة العدد الحالي من القضاة والموظفين المساندين .
من جانبها قدرت لجنة الشؤون القضائية التي اكتفت بالتوصيتين السابقتين القفزات التي حققها الديوان في حجم الانجازات القضائية إلا أنها لاحظت زيادة في عدد الوظائف الشاغرة ودعت الديوان إلى المسارعة في شغلها مع إعطائه فرصة من الوقت لإتمام إجراءات شغل هذه الوظائف .