أعربت لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى عن قلقها من المؤشرات التي حملها التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 27/1428ه والتي أظهرت زيادة أعدد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية والتي بلغت (147750) وظيفة تمثل 15.11% من الوظائف المعتمدة وبزيادة قدرها (55403) وظائف عن العام السابق للتقرير، إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير السعوديين والتي يصل عددها إلى (68) ألف وظيفة.

وكانت اللجنة التي من المقرر أن تقدم تقريرها إلى المناقشة في جلسة المجلس اليوم قد أكملت دراسة التقرير وخلصت إلى العديد من التوصيات.
وجاءت أولى توصيات اللجنة بمطالبة وزارة الخدمة المدنية القيام بدراسة وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية بالتنسيق معها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك،حيث ترى اللجنة أن ذلك يمكنها من شغل هذه الوظائف واستيعاب طالبي العمل الذين تتزايد أعدادهم وسد ماتعانيه الأجهزة الحكومية من نقص القوى البشرية.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية عبر توصيتها الثانية بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالا إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها.
وطرحت اللجنة هذه التوصية بناء على تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي أظهر بعض التجاوزات في تطبيقات ومن قبل عدد من الأجهزة الحكومية والتي منها ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعين عليها، إضافة إلى عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تم التعاقد معهم من أجلها، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص.
وشددت اللجنة في توصيتها الثالثة على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، وكذلك التي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها. وبررت اللجنة توصيتها السابقة بما تعانيه الخدمة المدنية من معوقات في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية في تزيدوها بالبيانات اللازمة عن الوظائف والموظفين وما يطرأ عليها من نقل وتكليف وترقيه، إضافة على وقوع بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة لدى بعض الجهات.