حرمت قضية الفساد الإداري المرفوعة ضد 23 موظفا في بلدية الطائف والمنظورة في ديوان المظالم في جدة منذ أكثر من عامين تأجل النطق بالحكم فيها لأكثر من 12 جلسة، جميع هؤلاء الموظفين من الترقية مرتين. وذكر عدد من المدعى عليهم لـ"عكاظ" أن ترقياتهم ترفض بعد الرفع بها للترقية بسبب وجود قضية منظورة ضدهم، الأمر الذي فوت عليهم الترقية في السلم الوظيفي، وجمد رواتبهم منذ بدء القضية قبل 3 سنوات. المستشار القانوني والمحامي أحمد المالكي اعتبر حرمان الموظفين من الترقية وتجميد رواتبهم إجراء مخالف لأصل البراءة المفترض في المتهم، وقال في حديث لـ"عكاظ": إن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب القطعية من الجهة القضائية المختصة بنظر قضيته، وهذا الأصل يعتبر قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية، وهي من الضمانات المقررة للمتهمين ويجب أن يعامل المتهم على أساس البراءة في كل مراحل القضية المحاكم فيها، مشيرا إلى أن هناك مادة وهي الأولى من لائحة الترقيات تضمنت عدم جواز النظر في ترقية الموظف العام في حالات محددة منها إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة، وهذا النص النظامي يجيز للجهة الإدارية عدم ترقية الموظف العام مادام محالا للمحاكمة، ومضى المحامي المالكي قائلا: النص تشدد وأجاز لها هذا الحق حتى في مرحلة التحقيق التي من الممكن أن تنتهي بحفظ التحقيق ضد المتهم، ولعل امتناع الجهة الإدارية عن ترقيتهم له ما يبرره نظاماً، ولكن هذا النص النظامي يخالف أصل البراءة المفترض في المتهم وعلة التشديد في النص تكمن في رغبة المنظم في حماية الوظيفة العامة من كل ما من شأنه أن يؤثر على كرامتها ونزاهتها، وعن حقهم في الحصول على الترقية في حال صدور حكم ببراءتهم قال: في هذه الحالة يزول السبب النظامي، ويصبح الموظف مؤهلا للحصول على ترقية إذا تحققت الشروط التي تطلبها النظام للترقية، ولكن لا يحصل على الترقية بأثر رجعي وإنما من تاريخ انطباق وتحقق الشروط بعد حكم البراءة.
يشار إلى أن قضية موظفي البلدية والتي بدأت منذ 3 سنوات تأجلت في أكثر من 12 جلسة عقدها ديوان المظالم للاستماع إلى أقوال المتهمين في القضية من موظفين ومستثمرين ورجال أعمال ومواطنين، كما أضافت المحكمة الإدارية في جدة قضاة جدد للنظر في القضية ودراستها بسبب ضخامة ملف القضية والعدد الكبير للمتهمين، الأمر الذي ينبئ بطول مدة القضية مرة أخرى، والتي تم تأجيلها وتحديد جلستها المقبلة في السادس من الشهر المقبل.