لقيت الخبر هذا في جريدة الرياض وإنشاء الله يوافقون عليه مجاس الشورى
ولاتنسون الدعاء فإنه سلاحنا لذي نمتلكه في الوقت الحالي لعل الله يفرج همنا بهذه الإعانة إلى أن يرزقنا الله بالوظيفة التي نطمح لها
قال مصدر في لجنة الإدارة والشؤون الإدارية والعرائض في مجلس الشورى ل«الرياض» أن اللجنة وافقت على مقترح عضو المجلس المهندس سالم المري الذي دعا إلى صرف إعانات للعاطلين عن العمل من خلال تعديل نظام العمل لينص على ذلك ، مبيناً أن اللجنة ستعرضه على المجلس في مستهل الدورة الخامسة التي تنطلق في الثالث من ربيع الأول المقبل .
وقال ان المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة لنظام العمل الصادر في شهر شعبان عام (1426) تنص على صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محدودة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام لائحة تصدرها الوزارة .
وكان صاحب المقترح قد أورد مسوغات لدعمه وإبداء المكاسب المتوخاة من الأخذ به ، ومن ذلك تخفيف العوز والإحباط لدى العاطلين عن العمل وحماية تماسك المجتمع ولحمته والتزام أخلاقي من الدولة نحو مواطنيها أسوة بدول العالم المتحضر .
وأكد المري أن الإعانة خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل وفيها حث للجهات المعنية على المتابعة وإيجاد الحلول للبطالة والجدية في تطبيق مايتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي الذي يلزم المعنيين بوضع الخطط والمبررات لأصحاب القرار مما سيؤدي إلى ضبط أعداد العاطلين عن العمل وتشجيعهم على اتباع الأنظمة التي تسنها الدولة بما في ذلك إلزام المستفيدين من الإعانة على الالتحاق ببعض البرامج والدورات التي تراها الجهات المسؤولة .
وأشار المري إلى أن إعانة البطالة يمكن أن تستخدم كمؤشر اقتصادي للدلالة على الاتجاه الذي يسير فيه سوق العمل ، وكذلك تشجيع السعوديين على قبول الأعمال ذات العقود القصيرة .
وقال المري في ختام تقريره المقترح ان الوضع الحالي لسوق العمل في المملكة قد وصل درجة من الجمود والتردي ولا يمكن تغييره إلا بقرارات حازمة وجريئة في مسائل استراتجية ومحورية تعيد هيكلته وتقبل بعض المفاهيم مثل صرف مساعدات للعاطلين .
وحذر المري من التأخير في الأخذ بمثل هذا المقترح وقال ان ذلك قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة ازدياد أعداد السعوديين العاطلين عن العمل إلى درجة تطغى فيها الآثار السلبية للبطالة على السطح وتؤثر في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة . يذكر أن المقترح قد أمضى في لجنة الإدارة أكثر من عام لدراسته حيث أحاله رئيس المجلس في آخر شهر ذي القعدة عام (1428).