تبحث أكثر من 500 خبيرة ومختصة في مرحلة رياض الأطفال غدا الحلول الجذرية لمشكلة التحرش الجنسي بالأطفال وانعكاساها على الطفولة. ويهدف الملتقى التربوي الثاني لمركز تدريب معلمات رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي الذي تبنته وترعاه صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة برنامج الأمان الأسري، نشر ثقافة حقوق الطفل وأهمية احترامها، بالإضافة إلى توعية المجتمع بمخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتعريف بطرق توعية الأطفال بحقوقهم وخطورة انتهاك هذه الحقوق وكيفية التعامل معها. ويناقش الملتقى الذي تنظمه إدارة رياض الأطفال التابعة لمكتب الإشراف التربوي (بنات) بعنوان (الطفل أمانة) في كلية دار الحكمة في جدة، أربع أوراق عمل تدور حول قضية التحرش الجنسي وتستشرف آفاقها، حيث تركز الورقة الأولى التي تقدمها د.إنعام الربوعي رئيسة مجلس إدارة حماية الأسرة على الجانب الطبي، وتطرح فادية عناني رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية لصحة جدة وعضو مجلس إدارة الجمعية الجانب الاجتماعي للمشكلة، فيما تتناول فاطمة الرفاعي رئيسة اللجنة التدريبية والتأهيل وعضو مجلس إدارة الجمعية تداعيات المشكلة على نفس الطفل، وتختتم سميرة الغامدي بورقة عملها عن الجانب الإعلامي في توعية الجمهور للحد من الظاهرة. وفي وقت اعتبرت مسؤولة الإعلام التربوي في إدارة رياض الأطفال عائشة زاهر أن الملتقى يعد صرخة استغاثة لمعاناة يعيشها صغارا لا يستطيعون رفع الأذى عنهم، ثمنت مديرة رياض الأطفال سوزان هلال حمادي دعم رئيسة برنامج الأمان الأسري حيث «يجسد رعايتها للملتقى مدى اهتمامها الكبير بالطفل بالدرجة الأولى والتنشئة السليمة له بما يسهم في تهيئة الحياة الصحية المناسبة». وقالت إن الأميرة عادلة حريصة على رفع الوعي حول رفض إساءة معاملته وإهماله، وترفض ظاهرة العنف ضد الأطفال، وتتبنى مناهضتها في المجتمع بشتى الجهود المتاحة من خلال دورها الفعال في برنامج الأمان الأسري، وسعيها الدؤوب إلى تفعيل البحث العلمي والطبي والاجتماعي والنفسي والدعوة إلى ضرورة التدريب المتخصص للعاملين في مجال العنف الأسري.
وبينت أن هدف الملتقى الأسمى نشر ثقافة حماية الطفل في كل مكان من التعرض للتحرش الجنسي أيا كان جنسه أو عرقه أو دينه.
وحذرت من التداعيات الخطيرة لتعرض الطفل للتحرش الجنسي، جسديا ونفسيا واجتماعيا، حيث تؤثر على حاضره ومستقبله، وتنعكس سلبا على المجتمع، خاصة وأن المملكة عضو فاعل في المجتمع الدولي، وقد سبق انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1996م، والتي بموجبها تم إسناد مهمة متابعة بنود اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الوطنية للطفولة وتم تكلف وزير التربية والتعليم برئاستها وتتكون من ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة من شؤون الطفل.
وذكرت أن إدارة رياض الأطفال أخذت على عاتقها مهمة تجنيد جهودها كافة من أجل وضع آليات علمية للحد من إيذاء الأطفال، ويعتبر هذا الملتقى خطوة إيجابية لمحو كافة صور التحرش الجنسي على الأطفال وانتهاك حقوقهم، كما يؤكد الحاجة الملحة إلى دعم مناهج التعليم العام بالوعي القانوني للطفل من أجل استيعاب حقوقه القانونية والإبلاغ عن تعرضه لأي حالات تحرش جنسي أو أي ضرر نفسي وجسدي.