أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي سعادة الأستاذ / محمد العقلا عن بدء العمل في مشروع إنشاء الوحدات السكنية المعتمدة للعام المالي 1426/1427هـ والبالغة16000 وحدة سكنية بتكلفة 2400 مليون ريال.
وأوضح العقلا خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إعلان انطلاق المرحلة الأولى للإسكان الشعبي لبعض مناطق السعودية، بمقر الوزارة بالرياض صباح أمس أن أولوية الإسكان الشعبي أعطيت للمناطق الأكثر حاجة وفي مقدمتها جازان، ونجران، وعسير، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، والجوف، مبينا أنه تم تحديد 55 موقعاً في هذه المناطق لانطلاق المرحلة الأولى من الإسكان الشعبي.
وأشار العقلا إلى أن 13 موقعاً آخر تحت رصد وزارة الشؤون الاجتماعية لإدخالها ضمن الإسكان الشعبي.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي إنه تم طرح المنافسة لإنشاء الجزء الأول من المرحلة الأولى والبالغ عددها 7312 وحدة سكنية بتكلفة مليار وستة وتسعين مليونا وثمانمائة ألف ريال، مشيرا إلى أن المتبقي من الوحدات يبلغ 8688 وحدة.
وقال العقلا إن خادم الحرمين الشريفين وافق على إنشاء 66 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق السعودية بتاريخ 4/3/1427هـ وبمبلغ 10 آلاف مليون ريال، وأعطيت الأولوية لعدد من المناطق هي جازان، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة.
ولفت العقلا إلى أن الوزارة تملك لكل منطقة مشاريع مستقبلية للأربع السنوات القادمة للإسكان الشعبي بواقع 6 آلاف وحدة سكنية للمناطق الأكثر احتياجا مثل جازان. و4 آلاف وحدة سكنية للمناطق الأخرى مثل الرياض.
وأوضح أنه تمت زيارة الفريق الهندسي للوزارة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للإسكان المهندس عبدالرحمن الطريف لتسع مناطق وهي جازان، نجران، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، مبيناً أن الفريق الهندسي يزور حالياً منطقة القصيم ليطبق على الواقع ما استلمه من أراض مكتملة الخدمات الضرورية.
وأكد العقلا أنه لن يكون هناك محسوبية أو (واسطة) في تملك الإسكان الشعبي، مبينا أن هناك مندوبين من 13 منطقة على مستوى وكيل إمارة أو مدير عام أو رئيس جمعية خيرية لإعداد مشروع لائحة الإسكان الشعبي وآليات الاستحقاق.
واستبعد العقلا أن مكاتب الضمان الاجتماعي تستقبل طلبات الإسكان الشعبي، لافتا إلى أن آليات ذلك ستعلن لاحقا وقبل الانتهاء من المرحلة الأولى وذلك بعد التنسيق مع إمارات المناطق.
وأضاف بأن إمارة المنطقة هي الأكثر دراية باحتياج الإسكان الشعبي رغم أن لدى مكاتب الضمان الاجتماعي قواعد البيانات الاجتماعية والاقتصادية والسكنية والصحية لمعظم المستحقين، كاشفا عن إقامة شراكة مستقبلا بين الوزارة وإمارات المناطق في هذا المجال.
وبيّن العقلا أن التمليك هو المنطلق الأساسي في مشاريع الإسكان الشعبي، مضيفا بأن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وكذا الجمعيات الخيرية سيكون لهم نصيب في هذه المساكن.
وأكد العقلا أن هناك مفاوضات للاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في بناء مشاريع الإسكان الشعبي.