السعودة على الورق!!
م. خالد علي باعبدالله
المصدر : جريدة الرياض
إن تعامل القطاع الخاص مع متطلبات السعودة لا يتجاوز إحدى هذه الحالات: مجموعة تطبق السعودة، ومجموعة تحاكي السعودة، ومجموعة تسايس السعودة ومجموعة أخيرة ترفض السعودة.
فالمجموعة التي تطبق السعودية هم مجموعة صفوية نخبوية، وهم الأقل عدداً بين هذه المجموعات، أغلبهم يهتم بالظهور الإعلامي ويقدر الدروع التذكارية، يقومون بتطبيق السعودة بشكلها الصحيح، يوظفون ويبذلون ويدربون، فمشاريعهم سالكة وعملاؤهم دائمون ومنتجاتهم مباعة وبالسعر الذي يريدون، فعلاقاتهم جيدة بكبار الشخصيات إن لم يكونوا شركاء لهم.
والمجموعة الثانية وهي التي تحاكي السعودة، هي مجموعة تعتمد على سعودة الوظائف الهامشية أو الوظائف الاسمية، وفي الغالب تكون السعودة الاسمية مبنية على شباب العائلة والأقارب، فهي مجموعة تركز على تحقيق السعودة من حيث العدد ونسبة السعودة دون النوعية أو تحقيق السعودة الفعلية.
والمجموعة الثالثة هي تلك المجموعة التي تسايس السعودة. فهم لا يدفعون للشباب السعودي ليتوظفوا عندهم، بل يدفعون لأشخاص يعملون في الخفاء فيجددون رخص سجلاتهم وينهون معاملاتهم الحكومية رغم عدم تحقيقهم لمتطلبات السعودة، ويستخدم أفراد هذه المجموعة القاعدة الشعبية "ما يخدم بخيل" كمبرر لهم عند دفع المال لمن يخدمهم ويذلل لهم الصعاب، فالسعودة عند هذه المجموعة يتم تحقيقها على مستوى الورق والسجلات فقط.
والمجموعة الأخيرة هم من يرفضون السعودة ويقومون بتدبير أمورهم عن طريق الاستعانة بعمالة الداخل، اما باستخدام العمالة المتستر عليها أو المزورة.
إن قرارات السعودة ليست كالروايات الأدبية التي تكتب ثم تطبع ليتم طرحها أمام القراء الذين يملكون الخيار في الشراء، فمن أراد أن يشتري فليشتري دون إكراه أو إلزام. إن قرارات السعودة عندما تصدر تكون ملزمة على الكل، لذلك يجب التقصي ودراسة جوانب القرار من عدة نواح قبل صدوره، فلربما تبين بعد فترة من صدور القرار عدم فاعليته أو صعوبة تنفيذه فيتم إلغاؤه أو تأجيله، وهذا الإجراء يجعل الناس تنتظر الإلغاء أو التأجيل لأي قرار جديد يصدر بهذا الشأن، فالأمر أصبح عادة صدور القرار ثم تأجيله.
كما ان قرارات السعودة ليست كقصائد الشعر التي تبنى بشكل عكسي، فالشاعر يقوم باختيار قافية الأبيات ونهاية القصيدة ثم يعمد لبنائها وكتابتها، بينما السعودة لاتصح بهذا التطبيق العكسي، فتحديد وظائف معينة لسعودتها بحاجة للتنسيق أولاً مع مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد، السعودة بحاجة للتنسيق مع مكاتب العمل ومكاتب التوظيف، السعودة بحاجة للتنسيق مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص.
من المفترض بأن وزارة العمل لديها قاعدة بيانات ومن السهل عليها معرفة عدد العاملين غير السعوديين لأي وظيفة كانت، فعلى سبيل المثال يمكن التعرف على عدد المحاسبين غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فلو فرضنا بأن العدد قرابة الأربعة آلاف محاسب، لماذا لا يتم التنسيق مع الجامعات السعودية لتحقيق هذا العدد خلال أربع سنوات، ويصدر القرار ويكون موضحاً فيه مراحل التنفيذ والمدة الاختيارية والمدة الإلزامية لسعودة هذه الوظيفة مثلاً. فأي قرار يحتاج لبناء بنية تحتية تشكلها الوزارة مع الجهات المعنية قبل صدور القرار، لا أن يحال الموضوع للقطاع الخاص للإعداد وتوفير وتدريب السعوديين لتنفيذ القرار. لماذا لا يتم التنسيق مع مخرجات الجامعات والكليات بخصوص الكوادر المطلوبة، فبعض التخصصات الحاجة لها دائمة وبعضها الحاجة لها قليلة وبعضها عفا عليها الزمن فلماذا الهدر؟. معلومة بسيطة: في الاسبوع الماضي تكررت زياراتي لمستشفى خاص، ولفت انتباهي مجموعة جديدة من الممرضات الصينيات تم استقدامهن ليعملن بهذا المستشفى، حيث كان يتم الكشف عليهن في عيادة الموظفين، سمعتهن وهن يتبادلن الحديث مع الممرضات العاملات، قليل من الممرضات الصينيات من استطاعت أن تفتح الخط وتتحدث بالانجليزي. لماذا لا تتم سعودة وظائف التمريض بدلاً من سعودة البائعين والبائعات؟
-----------------------------------
جزاك الله خير يادكتور على هالصراحه 