مشكور أخي الإكسيررر ولدي إضافة بعض المعلومات أتمنى أن تنفعني وإياكم تفضلوا
((قطاع الإعلام الداخلي))
نشأة القطاع:

كانت وكالة الوزارة المساعدة للإعلام الداخلي تسمي (رقابة المطبوعات) تزاول العمل في مكة المكرمة وجدة والرياض ومطار الظهران إلى أن صدر أول نظام للمطبوعات بالمرسوم الملكي في 18 شعبان 1378هـ وتحول الاسم الى المديرية العامة للمطبوعات التي ارتبطت بالمديرية العامه للصحافة والنشر الصادر بها المرسوم الملكي في 26 شوال 1374هـ، ثم أحدثت وظيفة وكيل وزارة مساعد للإعلام الداخلي.

وتتولى وكالة الوزارة المساعدة للإعلام الداخلي النشاط الإعلامي الموجه للداخل الذي يعني بشؤون الصحافة المحلية ومتابعة وتوجيه المطبوعات وتنظيم ممارسة الأنشطة الإعلامية وجريدة أم القرى .
يهتم الإعلام الداخلي بإبداء الرأي في القضايا الإعلامية ذات الصلة بالصحافة المحلية والرقابة الإعلامية وحماية حقوق التأليف والنشر والتوزيع، وتمثيل الوزارة في عضوية اللجان الحكومية ذات الصلة بأنشطة ومهام الإعلام الداخلي ومفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية في موضوعي (حقوق التأليف وتجارة الخدمات) ومتابعة النشر الرسمي في جريدة أم القرى، والإشراف على لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ولجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف .

ينقسم الإعلام الداخلي تنظيمياً الى :

• المديرية العامـه للمطبوعات :

تتولى مهمة رقابة مضامين كافة أوعية المعلومات الإعلامية وتطبيق نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية وما يتبعه من تعليمات وتوجيهات وتطبيق نظام المؤسسات الصحفية ولائحته التنفيذية، وإصدار التراخيص الإعلامية لممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة، كما تقوم المديرية وفروعها البالغ عددها (28) فرعاً بحملات تفتيش ميدانية على المحلات الإعلامية المرخصة في المملكة .

• الادارة العامه لحقوق المؤلف :

صدر مرسوم ملكي في 19/5/1410هـ بالموافقة على صدور (نظام حماية حقوق المؤلف) وهو بداية التنظيم الفعلي لحماية حقوق التأليف في المملكة .
وفي عام 1415 هـ انضمت المملكة الى الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف.
كما عملت الوزارة على الإهتمام بحماية حقوق التأليف ورفع مستوى الإدارة الى إدارة عامة ودعمت بكوادر ووظائف لتمارس مهامها بكفاءة واقتدار والتجاوب مع شكاوى الأفراد والشركات والدول التي تنتهك حقوق مؤلفيها.

كما عملت الوزارة على مراجعة النظام ووضعت نظاماً جديداً يتوافق مع المتغيرات العالمية وإنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتم رفعه للجهات العليا للموافقة عليه وصدر المرسوم في 2/7/1424 هـ بالموافقة على النظام الجديد.

وقد إنضمت المملكة الى إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية بموجب المرسوم الملكي في 12/7/1424 هـ مما ضاعف من مسؤوليات ومهمات هذه الإدارة في مكافحة أعمال القرصنة على المصنفات الفكريه إلى جانب رفع مستوى التوعية لدى الموظفين بمفهوم حماية حقوق المؤلفين.

كما أصبحت الإدارة معنية بإنفاذ اتفاقية – الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية (تريبس)- وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد انضمام المملكة للمنظمة في نهاية 1426هـ .