55% من المشاركين لا يقبلون بأي اقتطاع من رواتبهم
استطلاع: عقود العمل المؤقتة أفضل وسيلة لمواجهة الأزمة المالية



الجزيرة - الرياض

اعتبر استطلاع أجري مؤخرا أن اعتماد وتشجيع عقود العمل المؤقتة هما الوسيلة الأفضل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال 59% في استطلاع للرأي أجراه Bayt.com موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، إن اعتماد وتشجيع عقود العمل المؤقتة هما الوسيلة الأفضل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي ألقت بظلالها على المنطقة عبر ظاهرة فقدان الوظائف والبطالة المتزايدة.

وفي المقابل أعرب 32% من المجيبين عن عدم اقتناعهم بهذه التطبيقات بوجه الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وكشفت الدراسة، رداً على سؤال حول زيادة ساعات العمل والمسؤوليات الوظيفية للموظفين العاملين في الشركات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، أن 54% لم يوافقوا على هذه الخطوات مقابل 37% من المجيبين أعربوا عن عدم رفضهم لها.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي يقيس ردات الفعل ومعرفة آراء المهنيين حول ما يجب فعله لمواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمة وتسليط الضوء حول تخفيض الرواتب فإن غالبية المجيبين (55%)، يرَون أن تخفيض عدد الوظائف ليس الطريقة الأفضل للمضي قدماً ومواجهة الأزمة، في حين أن 36% اعتبروها خطة ناجحة لاستمرار الشركات وتخطي الظروف الراهنة.

وسلطت الدراسة الضوء على نسبة تخفيض الرواتب التي يقبل بها المهنيون مقابل إبقاء وظائفهم.

وأشار 55% من المشاركين إلى أنهم لا يقبلون بأي اقتطاع من رواتبهم، وأكدوا أنهم يفضلون خسارة وظائفهم، و17% أعربوا عن عدم اعتراضهم على تخفيض بنسبة 10% من رواتبهم، و10% يَرضون باقتطاع يصل إلى 20% من الراتب.

واختُتمت الدراسة بسؤال المشاركين عن الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الجهات الرسمية المسؤولة.

ووافق 14% من المجيبين على أن تغيير ما في القوانين والأنظمة يمكن أن يدفع العجلة الاقتصادية من جديد، و12% أجمعوا على تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، و11% من المجيبين أكدوا أن المزيد من الشفافية في التعاملات الحكومية من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد.

وقال 8% إن تخفيض الضرائب هو وسيلة جيّدة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد 5% من المجيبين أن زيادة الإنفاق الحكومي هو الحل الأمثل، إضافة إلى 2% يؤمنون بأن حماية الاقتصاد هي الخطوة التالية في الوضع الراهن.وكان 41% من المجيبين أكدوا أن جميع الحلول والخطوات مجتمعة هي الحل الأمثل. يشار إلى أن جمع معلومات الدراسة بدأ في 29 مارس حتى 27 إبريل 2009م على الموقع الإلكتروني، وشارك فيها 11725 من الإناث والذكور من مختلف مناطق الشرق الأوسط.

http://www.al-jazirah.com/277375/ec17d.htm
وأظهرت الدراسة أن 55% لايقبلون العمل ب وظائف الشركات المتعاقدة التي يطلق عليها مؤقتة وذلك بسبب الاقتطاع من رواتبهم دون وجه حق وكذلك تدني الأجور ولا يوجد أي نظام لحمايه حقوقهم