وكيل وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: نصف مليون سعودي عاطل عن العمل
الحميد: ارتفاع جرائم العاطلين 320% في 7 أعوام
الظهران: سامي العلي
أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد الحميد، أن هناك نصف مليون سعودي عاطل عن العمل، وأن عدد العاطلين عن العمل الذين ارتكبوا جرائم ارتفع بنسبة 320 بالمائة بين 1989 و1995، حسب دراسة أجراها مجلس القوى العاملة مع مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سنة 1997.
وكان الحميد يتحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال انعقاد اللقاء السابع المفتوح للحوار الوطني الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الفكري امس بعنوان (مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل)، بفندق الظهران الدولي بمدينة الظهران.
وشارك في الندوة في يومها الثاني، والتي تختتم اليوم، عدد كبير من المسؤولين، منهم وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله صالح العبيد ورئيس مركز الحوار الوطني الشيخ صالح الحصين وأمين المركز صالح بن معمر وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والأكاديميين، حيث تطرقت الندوة إلى ثلاثة محاور هي: القطاع الخاص ودوره في التوظيف، والبطالة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ومجالات عمل المرأة. وقال الحميد ان هناك خطة استراتيجية مفصلة للتوظيف تعمل بها وزارة العمل تغطي 25 سنة مقبلة، مشيرا إلى أنه يجري تطبيقها لمدة سنتين على المدى القصير، و3 سنوات على المدى المتوسط.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى في نهاية المطاف لإيجاد وظائف منتجة، وأن ينتج من توظيف السعوديين قيمة مضافة للاقتصاد، «لأن السنوات المقبلة بالنسبة للسعوديين سنوات منافسة مع اقتصاد دول العالم، مع دخول منظمة التجارة العالمية».
وأوضح أن وزارة العمل تعاني من اختلالات موجودة في سوق العمل سببها أن هناك جاذبية كبيرة من الناس ترغب بالوظائف الحكومية، لا يريد كثير منهم أن يعمل في القطاع الخاص، مبينا أن هناك جهدا مشتركا بين وزارة العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والغرف التجارية الصناعية في سبيل ذلك.
وأشار إلى أن وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة ستركز على مسألة التوظيف من خلال تنسيق الجهود مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز الملك فهد للتوظيف وإدارات التوظيف بمكاتب العمل والتنظيم الوطني للتدريب إضافة إلى تكثيف التدريب وتقديم المعونات للتدريب وتحمل جزء من التكلفة.
من جانب آخر، وفي اليوم الثاني للقاء واصل المشاركون من طلاب وجامعيين وعاملين توجيه سهام النقد إلى القطاع الخاص بسبب تقصيره باتجاه طلاب العمل من السعوديين، وضعف الرواتب التي يقدمها وتفضيل العمالة الوافدة على العامل السعودي، والتركيز على اللغة الإنجليزية كأساس للوظيفة، ما تسبب في تسرب العاملين السعوديين من القطاع الخاص، كما طرحت مشكلة الفصل التعسفي للعاملين السعوديين من قبل رؤساء الشركات والمؤسسات.
وذكرت موظفة خلال مداخلتها، أنها تعمل في الشركة من دون عقد وظيفي، ولمدة تسع ساعات يوميا، وأن هناك كثيرا من الرجال والنساء يعملون من دون عقود، متسائلة عن دور وزارة العمل، التي تقوم بزيارة لمثل هذه الشركة والمتابعة من دون رصد هذا النوع من المخالفات أو محاسبتها.
من جانبه، قال عبد الله القرني وهو أحد المشاركين في الحوار في مداخلته، انه يجب تعليم الشباب على ثقافة العمل، وتعليمهم الانتماء للعمل. فيما ذكرت المشاركة، إيمان الصالح أن قطاع التعليم الجامعي بالنسبة للمرأة لا يزال يخرج طالبات غير مؤهلات للعمل مثل قسم الكيمياء وقسم الحيوان وأقسام أخرى. وذكرت أخرى أنه لا بد إيجاد عمل مناسب للمرأة حسب طبيعتها، حيث لا تؤثر في حياتها الأسرية، على أن يكون هناك راتب للعاطلين عن العمل أسوة بدول أخرى في العالم.
المصدر
صحيفة الشرق الأوسط