ذهبت أغلب الآراء والأطروحات التي شهدتها جلسة "مجالات عمل المرأة" في اليوم الثاني من الورشة التحضيرية للقاء السابع للحوار الوطني إلى تأكيد إبعاد الضرر عن طرفي العمل.
وناقش المجتمعون مشكلة الفجوة بين التصنيف الجامعي والواقع العملي، ودعوا إلى تنمية ثقافة العمل لدى الفرد السعودي في مراحل تأسيسه الأولى في المنزل والمدرسة وتشجيع المجتمع على تلك الثقافة ضمن الأعمال البسيطة الممنوحة منذ الصغر، وإضافة برامج مدرسية تهتم بتنمية المهارات العملية للفرد وتركيز المناهج على التدريب على القيم والسلوكيات و إمعان الفكر.
وشدد الجميع على كون العمل مواطنة وليس مجرد مصدر للدخل، وأنه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع والوطن و وجوب تطبيق السعودة على مراحل منطقية.
وأوضحت المستشارة القانونية أسمى الغانم، في مداخلتها، مدى جهل بعض المؤسسات الأهلية بلائحة تنظيم العمل، وقالت إن بعض المديرات يعمدن إلى صياغة لائحة تنظيم خاصة مخالفة لنظام العمل بهدف انصياع الموظفات للإدارة.
وأوضحت المحاضرة بجامعة الملك فيصل رحاب توفيق أهمية الالتفات للعمل التطوعي من ثقافة العمل في مجتمعنا لغيابه رغم فائدته في تنمية مهارة الذات والتعرف على الميدان العملي مضيفة أنه هناك ميل ضمن الثقافة بالعمل الحكومي رغم اتجاه الحكومة إلى الخصخصة مع وجوب شركات القطاع الخاص إلى تبني مشاريع السعودة التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب السعودي قبل العمل.
من جهتها، دعت سيدة الأعمال الدكتورة نسرين الدوسري الشركات والمؤسسات لخلق الثقافة ومساندة دور الإعلام والغرف التجارية في مساندة القطاع الخاص. وعن التشريعات والقوانين قالت يجب أن تفعل قرارات وزارة العمل التي تخص المرأة بجميع بنودها والامتناع عن سحب تراخيص العمل من المؤسسات والشركات التي تطبق هذه القوانين، وقضية عمل المرأة تحتاج لوقفة صارمة من الحكومة وترك القرار لها وإمكانية الاشتراك في التنمية الاقتصادية.
واقترحت فرض نسبة التوظيف للمرأة في القطاع الخاص كالنسب المطبقة في السعودة.
وطالبت سيدة الأعمال غيداء الجريفاني بتبني تحليل السمات واختبار القدرات والمهارات المتخصصة من الدراسة الثانوية وتعميم هذه الخطط على مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل واقترحت تنسيب الطالب الجامعي خلال فترة الصيف كموظف غير رسمي مرتبط بشركة يمارس فيها العمل بعد التخرج