الاحساس لا يكفي تجاه البطالة!!

د. سعد بن عبدالقادر القويعي
انهالت الانتقادات والاقتراحات عن فعاليات اللقاء الوطني السابع للحوار، والذي شارك فيه (600) طالب وطالبة في حضور ممثلي مؤسسات العمل في المنطقة الشرقية، وطالت قائمة الانتقادات وزارة العمل والقطاع الخاص والجامعات وخريجيها، معتبرة اداء تلك الجهات سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة البطالة وتدني نسب السعودة.
واعلن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد ضمن فعاليات اللقاء الوطني: "ان نصف مليون سعودي عاطل عن العمل، وكشف ان نسبة الجريمة بين العاطلين ارتفعت إلى (320) في المئة بين عامي 1410ه و1426ه محذراً من آثارها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، مشدداً على انه ما لم يتبن القطاعان الحكومي والخاص علاج مشكلة البطالة فإن النسيج الاجتماعي معرض للخطر".
لا شك ان البطالة هي المسئولة عن ارتفاع معدلات الجريمة والانحراف مما يهدد استقرار المجتمع بانتشار الجرائم فيه وزيادتها في اوساط الشباب، وهذا ما ورد في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية من ارتفاع عدد الجرائم وظهور جرائم غريبة على المجتمع السعودي بعضها اخذ شكل التنظيم، وعزا التقرير أهم عوامل ارتفاع نسبة الجريمة إلى تفاقم نسبة البطالة لدى الشباب إذ يبدو نمو جرائم السرقة وازدياد الجرائم الأخلاقية ظاهرة مقلقة.
إن المرحلة التي يعيشها المجتمع السعودي مرحلة راهنة بتحدياتها العالمية والسريعة والمعقدة، فالجميع السعودي - احصائياً - مجتمع فتي، فنسبة الشباب فيه تتجاوز (60%) من مجموع السكان مما احدث تضخماً سكانياً بسبب عدم ملاحقة معدل النمو الاقتصادي لمعدل النمو السكاني، وهؤلاء الشباب يتمتعون بالحيوية والنشاط والحركة مما يستوجب استثمار هذه الطاقات لصالحهم حتى يتمكنوا من تمثيل انسانيتهم المرتبطة بوطنهم.
إن الحاجة إلى ايجاد فرص وظيفية ذات قيمة في وظائف منتجة تضيف للاقتصاد الوطني وتعزز قدرته على المنافسة من أجل مواجهة مشكلة عدم مواءمة كثير من التخصصات ومخرجات التعليم والتدريب مع حاجات سوق العمل هو مطلب مهم، مع الحاجة إلى بناء الشباب واعدادهم وتأهيلهم للعمل. قضية البطالة تعتبر من أهم القضايا التي تشغل دول العالم سواء الصناعية أو دول العالم الثالث، ولا يكفي الاحساس والشعور بداء البطالة والاعتراف به بواقعية وموضوعية إذا لم يكن هناك تصحيح للخطأ والسعي لمعالجته، وان تجتمع آليات التنفيذ مع القرار السياسي لجعلها موضع التنفيذ، وإلا لن يعدو ان تكون محاضر تلك اللقاءات حبراً على ورق.