تونس- قدس برس

أطلقت السلطات التونسية حملة مداهمات لمحلات تبيع الدمية "فلة" بدعوى أنها يمكن أن تشجع الفتيات الصغيرات على ارتداء الحجاب.

وأكدت مصادر مطلعة أن سلطات الأمن التونسية شنت حملة مع بداية العام الدراسي الحالي الذي عادة ما ينطلق في منتصف شهر سبتمبر/أيلول وصادرت من المحلات التجارية كل دمى "فلة"، على خلفية أنها يمكن أن تشجع الفتيات الصغيرات على ارتداء الحجاب، الذي تمنعه الحكومة التونسية بمقتضى القانون.

ودمية "فلة" ابتكرتها شركة "نيو بوي" المسجلة في الإمارات العربية المتحدة في العام 2003، بديلا عن دمية "باربي" التي يعتبرها الشارع العربي رمزا للثقافة الغربية.

وقالت المصادر إن رجال الأمن صادروا جميع الأدوات المدرسية التي توجد عليها صورة "فلة"، على غرار الحقائب المدرسية، وحاملات الأقلام، والكراسات التي تحمل على أغلفتها صور "فلة".

وأكد مراسل "قدس برس" من تونس أن عددا من التجار يشتكون من المضايقات التي يتعرضون لها بسبب توزيع "فلة" أو المنتجات التي عليها تحمل صورتها. وعبر بعض أصحاب المحلات عن الخسائر المادية التي لحقتهم جراء مصادرة الأدوات المذكورة، لا سيما في ظل إقبال الناس عليها.

يذكر أن عددا من التربويين وأصحاب محلات بيع القرطاسية في تونس، كانوا قد اشتكوا خلال الأعوام الماضية، من وجود صورا فاضحة على أغلفة الكراسات والدفاتر المدرسية، وفضل بعضهم أن تلحق بهم الخسارة المادية، على أن يوزعوا دفاتر وأدوات مدرسية تسيء للأخلاق العامة، حسب رأيهم، وذكر بعضهم أنهم كانوا يتركونها في المخازن، ولا يقبلون توزيعها على أطفال في مقتبل العمر



تونس: منع المحجبات من الجامعات
كمال بن يونس
بي بي سي - تونس


اقترنت العودة للمدارس والجامعات التونسية هذا العام بعودة السلطات إلى منع ارتداء "اللباس الخليع والحجاب" مع اجبار الطالبات في بعض الجامعات بتوقيع التزام كتابي بعدم ارتداء الحجاب وبفقدان حق الترسيم في الجامعة في صورة مخالفة فحوى الالتزام.

وحسب بلاغ أصدرته قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فان سلطات بعض المدارس والجامعات منعت طالبات محجبات من الترسيم ومن الدخول الى مؤسسات الدراسة بسبب امتناعهن عن خلع الحجاب.

وانتقد بلاغ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ما سماه "المس بحرية اللباس التي تعتبر في المواثيق الدولية حقا من حقوق الانسان."

وفي نفس السياق أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين التي يتزعمها المحامي التونسي القريب من حركة النهضة الاسلامية المحظورة محمد النوري بلاغا اتهم السلطات بمضايقة بنات السجناء الاسلاميين والنيل من حقهن في الدراسة.

وجاءت تحركات المنظمتين الحقوقيتين بعد أن طالبت ادارات عدد من المعاهد والجامعات الطالبات وعائلاتهن بالتوقيع على التزام يمنع ما وصف بارتداء "اللباس الطائفي" أو اللباس الخليع.

ومصطلح اللباس الطائفي يستخدم في تونس منذ أوائل الثمانينات في القرن الماضي للاشارة الى الحجاب، مع اتهام الفتيات والسيدات اللاتي ترتدينه باقحام "لباس غريب مستورد" من المشرق الى تونس.

وكانت الحكومة التونسية اصدرت منذ عام 1981 منشورا رسميا عرف باسم منشور 108 يمنع ارتداء ما وصف باللباس الطائفي من قبل كل الطالبات والمعلمات والاستاذات والموظفات في القطاع العمومي، لكن درجة الحزم والمرونة في تطبيق هذا المنشور تفاوتت من مرحلة سياسية الى اخرى. منع اللباس الخليع ايضا

وفي السنوات القليلة الماضية عادت وزارتا التربية والتعليم الى المطالبة بتطبيقه رداعلى ما لوحظ من ارتفاع نسبة المتحجبات، لكن المنشور الحكومي الجديد بدامتوازنا نسبيا إذ منع في نفس الوقت اللباس الخليع واللباس الطائفي أي الحجاب.

وخلال الاجتماعات السياسية الح***ة الرسمية نفى مسؤولون تونسيون مرارا الانتقادات الموجهة الى الحكومة التونسية بمخالفة الاحكام الشرعية وممارسة ضغوطات على الفتيات والسيدات اللاتي يتمسكن باللباس المحتشم وأوردوا أنهم لا يعارضون تغطية شعرالراس على الطريقة التونسية التقليدية لكنهم يعترضون على نشر أشكال متشددة من الحجاب مستوردة من المشرق العربي منها تلك التي تفرض تغطية كاملة للراس والوجه على الطريقة السعودية. ردود فعل متباينة

من جهة أخرى تباينت في تونس المواقف من هذه القضية إذعارضت عدة اطراف سياسية المنشور الوزاري من منطلق الدفاع عن الحريات بينما اعتبرت عدة جمعيات نسائية ليبيرالية ويسارية منها جمعية النساء الديمقراطيات المعارضة والاتحاد التونسي للمرأة القريب من الحزب الحاكم اعتبرت منع الحجاب في المعاهد والجامعات والادارات العمومية شكلا من أشكال الترويج لقيم الحداثة ومنع العودة بالمجتمع التونسي إلى الوراء تحت تأثير بعض التيارات الدينية المتشددة المـتأثرة بمقولات فقهاء محافظين مثل الفقهاء الوهابيين.

وإجمالا كشفت تجار ب الاعوام الدراسية الماضية أن الحملة المعادية للحجاب تثار خاصة صيفا في مفتتح العام الدراسي لكنها تهدأ مع حلول الشتاء و برودة الطقس عندما تصبح غالبية الفتيات والنساء والرجال ايضا مضطرين لتغطية الراس.

في المقابل يربط البعض بينها وبين المناخ السياسي العام في البلاد وتطورات علاقةالسلطات بالمعارضة عموما وبتيارات الاسلام السياسي خاصة.

منقووووووووووووول

ودمتممممم.........