خالد حمد السليمان
القضاء على الفقراء!
يقول الخبر الصحفي إن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت قرارا يقضي بالخصم من معاشات الضمان الاجتماعي للأيتام والأرامل والمحتاجين ممن يثبت أن لديهم أي دخل آخر، كتقاعد الورثة مثلا!!
ومن يقرأ مثل هذا الخبر يظن أن وزارة الشؤون تصرف للفقير المستفيد من الضمان الاجتماعي آلاف الريالات شهريا وليس «مبلغا» بالكاد يحفظ له قليلا من كرامته وبعضا من ملامح إنسانيته!!
اتقوا الله يا هؤلاء، معاشات ورثة التقاعد حق مكتسب لمستحقيها ولا منة لأحد فيها، وهي في كل الأحوال لا تستحق من يحاسب عليها أويلاحق هللاتها، فمن يورث فقراء ماذا سيكون عمله أصلا؟! وكم هو راتبه؟!، بكل تأكيد عمل متواضع براتب بسيط يذهب نصفه عند وفاته ويوزع بقيته على ورثته الذين هم إما أرملة وحيدة أو أطفال قصر، فهل تريد وزارة الشؤون مقاسمتهم إياه؟!، هي تفعل ذلك عندما تخصمه من مخصصات الضمان الاجتماعي، وكأن هذه المبالغ الزهيدة التي تخصمها هي التي ستوفر على ميزانيتها أوستمنح الجالسين خلف مكاتبهم الفاخرة جائزة التوفير!!
كم هو مؤلم أن يشعر الفقير بأنه مطارد في لقمة عيشه حتى ممن يفترض بهم أن يعينوه عليها، فلا يكفيه أن يطارده الفقر وقهره، فيطارده أيضا بيروقراطيو الجهاز المكلف بانتشاله من دوامة الفقر وآلامه، والذين يبدو أنهم نسوا أن مهمتهم مطاردة الفقر لا الفقراء، وشعارهم القضاء على الفقر لا الفقراء!!
==================
إسناد الزير !
عندما ناقشت معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين حول سلبية خصم الوزارة من معاشات الضمان الاجتماعي للأيتام والأرامل والمحتاجين ممن يثبت أن لديهم أي دخل آخر، كتقاعد الورثة مثلا، قال إن هذا ما يفرضه النظام، والوزارة لا تملك إلا أن تطبق النظام الذي يصدر عن مجلس الوزراء!!
أتفق مع معاليه أن الوزارة وأي جهة كانت، لا تملك إلا أن تخضع لسقف الأنظمة في القرارات التي تتخذها والخطوات التي تتبعها والسياسات التي تنتهجها، لكن الأنظمة ليست وحيا و لا كتابا منزلا لايمكن تطويرها أو تعديلها أو تحسينها لتتغلب إيجابياتها على سلبياتها!!
تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية أن ترفع بملاحظاتها على الخلل الإنساني في هذا النظام الذي يقتطع من مرتب الفقير المستحق للضمان الاجتماعي ما يدخل عليه من مصادر أخرى، كتقاعد الورثة مثلا، ليتم تعديله، فتطوير الأنظمة من تطور الحياة ويسخر لطبيعتها ووفق متطلباتها، وما يصنعه الإنسان يعدله الإنسان، فلا شيء يمنع تطوير النظام وتعديله، وهناك شواهد كثيرة على تطوير وتعديل الأنظمة لتتوافق مع متغيرات الزمن ومتطلبات الحياة، بل إن هذه هي سنة الحياة، وإحدى وسائل الأمم لمواكبة التطور!!
إن هؤلاء الفقراء يا معالي الوزير الإنسان بحاجة لمن «يسند الزير» لا العكس، و لايجب أن يمنعنا من فعل ذلك نظام لا يستعصي على التغيير!!