تبدأ الجهات الحكومية مع مطلع 1429هـ إحالة الموظفين على البند إلى التقاعد إلزامياً بمجرد الوصول إلى سن الستين للرجال أو 55 سنة للنساء بعد ان كان هؤلاء الموظفون والموظفات لا يحالون على التقاعد في حالة وصولهم للستين وإنما يكتفي بتقرير طبي بقدرة الموظف على العمل وأبلغت وزارة العمل الخدمة المدنية بتطبيق نظام العمل الجديد على العاملين في الحكومة من المعينين على بنود العمال والتشغيل والصيانة وبنود الأجور وغيرها من البنود وبالذات فيما يتعلق بالإحالة إلى التقاعد بحيث يحال أي موظف بقوة النظام إلى التقاعد إلزامياً متى ما وصل الرجل إلى سن الستين والمرأة إلى سن 55 سنة مع إعطاء مهلة لمدة سنتين.