تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لإعادة البحث والدراسة لقضية الطفلة (رهف) بعد أن كانت المحكمة قد أغلقت أوراقها بإصدار الحكم النهائي على (طليقة والدها) التي اتهمت بتعذيبها إلا أن (عمتها) أعادت فتح القضية من جديد بعد أن كشفت عن حقائق جديدة تُثبت براءاتها مما نُسب إليها من تُهم حاولت إفهام الجهات الأمنية عنها على الرغم من أنها كانت قد اعترفت بضرب الطفلة خوفاً من طليقها الذي كان المُعذب لابنته بعد أن هددها بالقتل وطلب منها أن تنسب الضرب لابنته من قِبلها نظير أن يتنازل عنها في الشرطة ومن ثم تخرج هي من القضية والتهمة كنوع من التحايل عليها. حتى تنازل عنها ولكن خروج والدة الطفلة وتقديمها الشكوى ضدها هو الذي فعّل القضية وألغى التنازل الذي قدمه والدها لزوجته التي الآن أصبحت طليقته بعد أن احتدم النقاش بينهما مُطالبةً إياه بإخراجها من القضية التي لفقها لها ولكن لم ينفع ذلك حيث تم اعتماد اعترافها لدى الشرطة وبناءً عليه رُفعت كامل أوراق القضية للمحكمة التي أطلقت الحكم وفقاً لما وردها من تحقيق في القضية.
المحكومة في القضية (ه- ع ح ع) التي أكدت بأنها مظلومة وأنها تلقت حكماً قاسياً كشفت حقائق خاصة بالقضية ل(الجزيرة) وقالت: بعد زواجي من والد الطفلة (رهف) طلبت منه بأن يُحضرها إلى منزلي لتعيش معنا وكان رافضاً كونها كانت تتنقل من بيت لبيت بين أصدقائه لحين أن أصررت على طلبي وألححت بذلك حتى وافق وأحضرها حيث قمتُ أولاً بتخصيص غرفة مُستقلة لها مع خادمة ترعى شئونها بمتابعة مني وبدأت أجلب لها حاجياتها وألعابها حتى تأقلمت على وضعنا وأصبحت لها كالأم التي فقدتها ولم تسأل عنها بعد أن تطلقت من والدها وعمرها في تلك اللحظة سنتان.
وأشارت إلى أنها هي من قامت بإدخال الطفلة للمدرسة التي لم تكن بعيدة عن المنزل وبعدها بدأت الطفلة تتغير تدريجياً للأفضل ونسيت ما مر بها من مُعاناة حيث تأثير العنف الذي لاقته والدتها من والدها والضرب الشديد الذي وصل لكسر أنفها لم يختفِ عن خيالها لحين أن قامت عمتها بتهيئة الأجواء في سبيل إخراجها من هذه المعاناة ولكن فوجئت بأساليب كانت تصدر من الطفلة تُعبر عن سوء تعاملها في المنزل وكذلك قيامها برمي كتبها المدرسية وتمزيقها وإلقاء الطعام من النافذة حتى ان الخادمة كانت تلحظ ذلك الأمر وتُبلغ عمتها لحين أن كشف والدها تلك التصرفات بنفسه وقام بضربها مُستخدماً (الخيزران) بعد أن أغلق الباب عليها وقالت عمتها: حاولت الدخول إليهما ولكن دون جدوى حيث كنت أسمع صرخات الطفلة تتعالى وتُنادي مستنجدةً بي إلى أن خرج دخلتُ بعدها للغرفة ووجدت الطفلة مُلقاة على الأرض تبكي فحضنتها وأشفقت عليها دون علمي بالأداة التي استخدمها في الضرب وقد بقيت مع الطفلة في غرفتها حتى خلدت للنوم ومن ثم فاقت في اليوم التالي لتذهب للمدرسة وقام والدها بإيصالها لتبدأ بعدها قصة ذلك اليوم المشؤوم حيث تلقينا خبر نقل الطفلة من المدرسة للمستشفى بعد أن كشفت مديرة مدرستها (ن م) عن وجود آثار ضرب في جسمها وسألتها المديرة عن ذلك وأفادت بأنها تعرضت لحادث سيارة وكانت تتحدث وهي خائفة وقد أبلغت المديرة الهلال الأحمر عن حالة الطفلة وتم نقلها لمستشفى الملك فيصل بالطائف حيث جرى الكشف الطبي عليها وحضور ضابط الشرطة الذي قام بمساءلتها بحضور والدها حيث بدأت تتلعثم في إفادتها خوفاً من والدها حيث اختلفت أقوالها بقولها مرة بسبب حادث ثم غيرت وقالت بسبب والدها إلى أن ذكرت أخيراً بأن من ضربها هي عمتها وبأقوال مختلفة لحين أن صادق الضابط على قولها الأخير الذي كان يُشير لاتهام عمتها.
ومضت عمتها تواصل حديثها وقالت: عاد والدها للمنزل وذكر لي ما حدث على إثره دخلت معه في خلاف حول أنني تورطت في القضية وطالبته بالتنازل حسب ما اتفق معي عليه وأخذ يُماطل حتى استطعت أن أحصل على ورقة بخط يده تُثبت أنه هو الفاعل وهو من قام بتعذيب ابنته بعدها شعرت بأنني وصلت لتبرئة نفسي في ظل تفاعل القضية وتطورها عندما ظهرت والدتها فجأة وطالبت بأخذ حق ابنتها عندما زارتها بالمستشفى وواجهت والدها حيث منعها من رؤية ابنتها وقام بضربها على مرأى من جميع من كان بالمستشفى وبعدها تقدمت هي بشكوى ضده نظير ضربه لها وضدي كوني أنا المتهمة في ضرب ابنتها واكتشفت بأن تنازل والدها لم ينفعها بعد أن وضعها في دائرة الاتهام عند ذلك تم تحويل مجرى القضية للمحكمة للنظر فيها وسارعت بعدها لتقديم كامل الأوراق الثبوتية للمحامي الذي يترافع عنها لحين أن عَلِمَ عنها طليقها حيث انهال عليها ضرباً بداخل المنزل ومارس معها العنف بشدة ونتج عن ذلك كسر أنفها وحدوث نزيف داخلي بعينها ومن ثم هرب ليقوم ابنها بنقلها للمستشفى وتبقى منومة لفترة 3 أيام مع تحديد مدة شفائها لأكثر من 3 أسابيع بعدها فتحت الشرطة التحقيق فيما حدث وتم القبض عليه عندها فوجئَت بصدور الحكم عليها غيابياً بالسجن لمدة 3 أشهر مع الجلد وقالت: أصبت بعدها بصدمة عصبية أدخلتني المستشفى إلى أن صدر الإعفاء الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- والذي شملني بعطفه وحنوّه الأبوي.
وكشفت (هـ- ع) بأنها تربوية وأم لثلاثة أبناء كان قد تركهم والدهم بعد طلاقها منه وتولت تربيتهم لحين أن قامت بتولي تربية طفل استلمته مولوداً من دار الرعاية والحضانة للأيتام لتقوم بإرضاعه ورعايته لمدة 4 سنوات إلى أن قامت بإعادته للدار بعد أن لحقه العنف من طليقها خوفاً عليه من أن يندرج في قائمة التعذيب الجسدي دون أن تُفهم المسئولات بالدار عن السبب الحقيقي لإعادتها الطفل لهم وواجهت مصاعب لإعادته حالياً جراء ما تعرضت له من إساءة لسمعتها فيما نفت قطعاً بأن تكون هي من قامت بتعذيب الطفلة (رهف) واستدلت بما تملكه من حنان تُجاه الأطفال وما قدمته من أدلة وإثباتات خطية موثقة ببصمة وتوقيع والد الطفلة الذي اعترف بأنه هو من قام بتعذيب ابنته وتعذيب أبنائها بطرق مُخيفة مُبديةً تساؤلها عن هجوم المجتمع والإعلام ضدها دون أن يتمكنوا من البحث عن الحقيقة.
يُذكر بأن قصة تعذيب الطفلة (رهف) كانت حديث الناس ومثار للرأي العام لحين أن أسدل الستار عنها بصدور الحكم إلا أن المحكوم عليها في القضية أرادت إعادة فتح الملف من جديد جراء ما أظهرته من حقائق تُثبت براءتها مما نُسب إليها.
يـثـبـت لأهمية القصه في المجتمع السعودي
الجــزيـــــــــره
http://www.al-jazirah.com/84117/fe4d.htm
.................................................. .....................................
(وهذي قصة بلقيس)
الطفلة بلقيس في العناية الفائقة بمستشفى عرعر
عرعر: مطيران النمس، محمد مهيدي
قالت مصادر طبية بمستشفى عرعر المركزي إن الطفلة بلقيس ( 8 سنوات) التي أدخلت إلى قسم العناية الفائقة نتيجة التعذيب الوحشي الذي تلقته على يد زوجة والدها (وفقا للتحقيقات الأولية) ستعاني من الإعاقة مدى الحياة إذا تخطت هذه الأزمة نتيجة الكسور المضاعفة التي تعرضت لها.
وطالبت والدة بلقيس المنفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات بتدخل جمعية حقوق الإنسان للمساعدة في إنقاذ طفلتها. وطالبت بالتحقيق في الواقعة وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبها ومن ساعده.
يذكر أن زوجة والد الطفلة تم التحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة.
من جانبها قالت رئيسة مركز الأبحاث والدراسات بجمعية حقوق الإنسان سهيلة زين العابدين لـ"الوطن" إن الجمعية سترسل مندوبا إلى عرعر لكتابة تقرير عن حالة الطفلة ومن ثم النظر في أمرها. مشيرة إلى أنه متى ما قرر الأطباء بأن الطفلة ستعاني من آثار إعاقة مستقبلا فإنه من الواجب إيقاع غرامة مالية أيضا على المتسبب في الفعل.
وطالبت زين العابدين بإيجاد متخصصات في العلوم الشرعية والقوانين لكي يدرسوا حالة البيت في قضايا المنازعات الأسرية بما فيها الحضانة ومن له الحق فيها وهي للأم حسب الشرع إذا طلقت ما لم تتزوج مرة أخرى ولوالدة الأم في حالة الزواج.
ونوهت إلى أهمية تشديد العقوبات في مثل هذه الحالات في ردع الجناة.
وعلق رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم الحدود الشمالية الدكتور عبدالله عواد الرويلي قائلاً: إن إيذاء الأطفال بشتى أنواعه ودرجاته جريمة ليس بحق الطفولة البريئة فحسب بل بحق المجتمع بأسره فبدلا من أن ندفع الأطفال ليكونوا أعضاء مساهمين في التنمية فإن تلك الممارسات الخاطئة تعطل الأمر.
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006...y/socity02.htm