السعودية: إدارة مالية قوية
بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في السعودية حسب التصريحات الرسمية حوالي 2.5% خلال عام 2004 بسبب ارتفاع أسعار النفط وصادرات السعودية منه والذي أدى بدوره لارتفاع معدلات النمو في القطاعات غير النفطية أيضاً. ارتفاعات أسعار وإنتاج النفط استمرت خلال عام 2005 بشكل أكبر من العام الماضي وقد ارتفع إنتاج النفط إلى حوالي 4.9 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس/ آذار من هذه العام مرتفعاً من حوالي 9 ملايين برميل في المتوسط خلال عام ،2004 ووصل الإنتاج إلى 10 ملايين بنهاية العام 2005. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي الحقيقي خلال عام 2005 إلى حوالي 8.5%. ربما لا يستمر هذا السيناريو خلال عام 2006 حيث إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط، ولكن لا توجد هنالك أية إشارة لانخفاض إنتاج النفط وهذا سيؤدي إلى انخفاض في معدل النمو الاقتصادي مقارنة بعامي 2004 و2005 ولكن هذا النمو الاقتصادي الحقيقي سيبقى قوياً بحدود 7.4% وخاصة باستمرار الارتفاع في الطلب على السلع والخدمات في السوق السعودي وتدفق الاستثمارات الأجنبية إليه.


ويمكن القول إن الإدارة المالية السعودية قد تطورت بشكل كبير منذ عام 2000 على الرغم من الضغط السياسي الذي يقف عائقاً أمام تخفيض الخدمات الاجتماعية والدعم المقدم لبعض السلع والخدمات. فمنذ ذلك العام تمتعت الميزانية السعودية بفائض بعد سنوات عديدة من العجز بدأ في عام 1983 وقدر متوسط العجز فيها بأكثر من 12% من الناتج المحلي سنوياً وكان سبباً رئيسياً في اتساع حجم الدين السعودي الداخلي والخارجي. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض في الميزانية السعودية لعام 2005 حوالي 112 مليار ريال مرتفعاً عن فائض قدره 98 مليار ريال عام 2004. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وزيادة الضغط السكاني الذي يستدعي إنفاقاً أكبر إلا أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الدخل الحكومي نتيجة ارتفاع الدخل من النفط خلال هذه السنة رفعت التوقعات بحجم الفائض في الميزانية. ويساعد الفائض في الميزانية السعودية على تقليل آثار التقلبات في أسعار النفط إلا أن الاعتماد الكبير على النفط سيبقى الأكثر تحريكاً للتقلبات في الأوضاع الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة.


وساعدت أسعار الفائدة المنخفضة على زيادة النشاط في سوق الأسهم السعودية، إلا أن بداية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى أن الارتفاع المرافق في أسعار الفائدة في السعودية قد تؤثر في الاقتصاد السعودي وبشكل خاص في قناة الاستثمار وخاصة بسبب المستوى المرتفع للدين السعودي الداخلي والخارجي. وقد شهدت أسعار الودائع لثلاثة أشهر ارتفاعاً من حوالي 1.1% في بداية عام 2004 إلى حوالي 8.2% في الأشهر الأولى لعام 2005 تابعة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع بعض التعديلات الملائمة لأوضاع الاقتصاد السعودي.

الفائض التجاري

وبالنسبة للقطاع الخارجي زادت قيمة الصادرات السعودية إلى حوالي 130 مليار دولار في عام 2005 مرتفعة من حوالي 107 مليارات دولار في عام 2004 وأدت إلى زيادة الفائض التجاري للسعودية إلى أكثر من 87 مليار دولار بعد أن بلغ حوالي 5.67 مليار دولار في عام 2004. ومن المتوقع أن ينخفض هذا الفائض في عام 2006 إلى حوالي 70 مليار دولار نتيجة التوقع بانخفاض قيمة الصادرات وزيادة الواردات السعودية وخاصة للسلع الرأسمالية.


سوق العمل
ولا تزال مشكلة البطالة تمثل التحدي الأكبر للسلطات السعودية إذ يدخل سوق العمل سنوياً أكثر من 000.100 سعودي يجب توفير فرص العمل المناسبة لهم ويمكن لهذه الأعداد أن تزيد في المستقبل ذلك أن السعوديين في الفئة الفتية للأعمار التي تقل عن 15 سنة يشكلون حوالي 40% من السكان. وتختلف تقديرات البطالة في السعودية حتى ضمن المؤسسات الرسمية بينما تقدرها بعض المصادر غير الرسمية ما بين 10% إلى 20%. وتقدر وزارة الاقتصاد معدل البطالة بحوالي 7.9% أو أكثر قليلاً من 000.300 عاطل عن العمل تشكل الإناث منهم حوالي الثلث. إلا أن مجموعة سامبا المالية تقدر معدل البطالة في عام 2005 بحوالي 8.8% بينما يقدر وزير العمل السعودي البطالة بنهاية عام 2004 بحوالي 000.180 اعتماداً على سجلات العاطلين المسجلين في مراكز العمل الموزعة في السعودية. إلا أن هذه المكاتب تحوي سجلات الذكور فقط ولم يتم فتح مراكز العمل للإناث بعد.

المصدر: دار الخليج