هذا من حصيلة بحثي
, والمقال منشور في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 5يونيو2007 يعني جديد... المهم اللي طلعت فيه أن الشركة قيد التأسيس.
كشفت شركة «المستثمر للأوراق المالية»، عن نجاحها في تقوية قدراتها وإمكانياتها للمنافسة في سوق البنوك الاستثمارية، المزمع انطلاقة أعمالها منتصف هذا العام في السعودية، إذ أفصحت عن عقدها شراكات إستراتيجية مع شركات مالية قوية وذات خبرة طويلة في الأسواق المالية. ويأتي ذهاب الشركة إلى خيار التسلح بخبرة الشريك الاستراتيجي الخبير، لتكون كفيلة بتخطي عقبات البداية وتجاوز صعوبات الانطلاق والبدء من حيث توقف الآخرون. وأكد أحمد الهزاع أحد المؤسسين في شركة المستثمر للأوراق المالية، أن الشركة ستحرص على العمل بمهنية فائقة ووفقاً للرخص التي حصلت عليها من هيئة السوق المالية، مبيّناً أنها ستزاول نشاطها وفقا لأحكام نظام السوق المالية، بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح وكذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الشركة ستبادر بإنشاء لجنة شرعية تضطلع بدور ريادي في مجال إقرار منتجاتها وعملياتها من منظور شرعي.
وتوقع الهزاع أن تبدأ الشركة نشاطها على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة القادمة، مفيدا بأن الفترة المقبلة ستكون محاولة لبلورة رؤية محددة عن الفرص المتوفرة، التي يمكن توفيرها من خلال الابتكار الذي تحتاجه السوق المحلية، في إشارة إلى أن لدى المؤسسين توجها مهنياً ينطوي على تقديم فرص مبتكرة بمهنية عالية للأفراد والشركات. وأوضح سليمان القملاس، المسؤول التنفيذي في شركة المستثمر الدولي، المستثمر الإستراتيجي في شركة المستثمر للأوراق المالية، أنها تسعى إلى الوجود في سوق السعودية بقوة وذلك لما تمثله هذه السوق من حجم وعمق استراتيجي لجميع أسواق المنطقة وذلك عن طريق المشاركة في تأسيس هذه الشركة والعمل معها لتقديم وتطوير منتجات وخدمات مالية متميزة، مستفيدة من تجربتها الثرية منذ عام 1992 في السوق الدولية.
وأكد القملاس أن الشركة، التي لا تزال تحت التأسيس، لديها الخبرات والكفاءات العالية في مجال التعامل وإدارة الأصول والصناديق والاستشارات المالية وعمليات الحفظ وعمليات البنوك الاستثمارية، مشيرا إلى أن وجودها في السعودية سيعود بالمنفعة المشتركة للطرفين، ويخلق خطوة مميزة في التكامل الاقتصادي للمنطقة، خاصة أن شركة المستثمر الدولي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين. وقال القملاس: «تلك الخبرة ستختصر الوقت اللازم لانطلاق عملياتها بما لديها من خبرات ونظم تقنية وكفاءات في جانب الموارد البشرية المتخصصة، وستضيف بعداً تكاملياً للشركة الجديدة من خلال وجودها المميز في أسواق المنطقة». في هذه الأثناء، أبان عبد الرحمن بن صالح الحناكي أحد المؤسسين الرئيسين في شركة المستثمر للأوراق المالية، أن السوق السعودية تتميز بسيولة ضخمة تعتبر الأعلى بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف لذلك ما تنتهجه البلاد من سياسات واستراتجيات جديدة في مجال سن تشريعات وتنظيمات تصب جميعها في جانب جذب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي تزويد السوق المحلي بخبرات وتقنيات وأدوات استثمارية متطورة.
من جهة أخرى، لفت محمد الفوزان أحد المختصين في الشركة، إلى أن مهمة شركات الوساطة المالية وإدارة الأصول ليست بالسهلة إذ أن التحدي أكبر مما قد يكون متصورا، حيث أنه من الخطأ تصور أن المستثمرين في المنطقة أقل اطلاعا من غيرهم على مختلف الأدوات الاستثمارية.
وقال الفوزان «ذهب المستثمرون لدينا إلى أمور أبعد من ذلك، ومنها على سبيل المثال صناديق التحوط، كما أن الجهات الرقابية والتشريعية أصبحت أكثر كفاءة ونضجاً ومهنية في الرقابة على هذا القطاع». ولعل صدور التنظيمات واللوائح الجديدة مثل لائحة الصناديق العقارية دفع مجموعة طلال الغنيم العقارية إلى التطلع لتطبيق الخطة الإستراتيجية التي وضعتها المجموعة، خلال خطة العمل للخمس سنوات القادمة، وذلك عن طريق شركة المستثمر للأوراق المالية. وفي سياق متصل، أصر رجل الأعمال محمد بن سعد السحيلي على عدم التركيز على أن وجود شركات وساطة مالية جديدة سيكسر احتكار البنوك لهذا النشاط فحسب، إذ يرى وجوب خلق وتأصيل هذه الشركات العمق الإستراتيجي للسوق المحلية ورفع مستوى الوعي الاستثماري لدى الأفراد والشركات.
دعواتكم 