رغم أنه حصل على ترخيص بإقامته على مساحة 150 مترا مربعا، إلا أن صاحب مطعم شهير بالمدينة استطاع "تمديد" المساحة إلى 10 آلاف متر مربع.
تلك كانت إحدى المخالفات التي كشفها موظف في مكتب أمانة المدينة المنورة بأبيار الماشي، رافضا السكوت عليها بعناد، انتهى به إلى النقل لعمل إداري بذات المكتب.
ويؤكد الموظف نايف ناشي المحمدي أن مطعم "أسماك الحمراء" افتتح قبل 5 سنوات وحقق نجاحا، إلا أنه اكتشف أنه أقيم على أرض الدولة بدون صك شرعي، مما استدعى إغلاقه، ولكنه فوجئ بصاحبه يرفض أمر الإغلاق ويكسر الأقفال مستأنفا خدمة الزبائن.
مثلما انتشرت واشتهرت مطاعم الأسماك حول قرية ذهبان شمال جدة لتصبح ضمن التقليد الدوري لسكان العروس وضيوفها، استدعى رجل أعمال مديني التجربة فافتتح قبل نحو 5 سنوات مطعما مماثلا على مساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع، أطلق عليه اسم «أسماك الحمراء» وقد نجح المطعم، وأقبل عليه أهالي المدينة الذين ما عادوا ينتظرون حتى رحلة أخرى إلى جدة للتمتع بأرز أحمر وعليه بضع سمكات شعور مقلية.
ولكن فجأة أقفلت أمانة المدينة المنورة المطعم، وأغلقته بالشمع الأحمر والأقفال، ممثلة بفرع الأمانة بمنطقة أبيار الماشي. ليس لمخالفة صحية، إذ لم يشتك أحد من أسماكه الطازجة اللذيذة، وإنما لأن صاحبه حافظ على سر مهم طوال سنوات عمل المطعم، هو أن المطعم ومنشآته أقيم على أراضي الدولة... إنه بدون صك شرعي كما يؤكد مراقب في الأمانة لـ «الوطن» مثله مثل أي بيت شعبي يُبنى بعيدا عن أعين البلدية، وربما تعشى فيه من قبل مسؤولو أمانة المدينة المنورة وكتاب العدل فيها دون أن يسأل أحدهم عن نظامية المكان.
المفارقة الكبرى أن صاحب المطعم رفض أمر الإغلاق، وكسر الأقفال وواصل استئناف خدمة زبائنه تحت ناظري الأمانة، بل قيل بإذن « غير رسمي « من مدير مكتب أبيار الماشي.
رفض صاحب مطعم أسماك الحمراء السيد فيصل بن سالم الهلالي الرد على أسئلة «الوطن» بل بعث بخطاب سماه «إقرارا» يطلب فيه عدم نشر «أي مادة أو تقرير أو خبر» عن مطعمه «في صحيفة الوطن أو غيرها من الصحف» وأنه سيكون غير مسؤول عن أي تقرير ينشر «إلى أن تصدر اللجنة المشكلة من الأمانة قرارها، حسبما كتب بخط يده في «الإقرار».
مصدر في الأمانة أكد وجود لجنة وجه بها أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين للنظر في الموضوع تضم إدارات المتابعة وصحة البيئة والمشرف العام على البلديات، ولكن المصدر قال إنه لا يعرف متى ستنتهي اللجنة إلى قرار!
بدأت القصة بموظف في الأمانة «مصر» على احترام أنظمة الدولة هو نايف ناشي المحمدي، المسؤول عن الرقابة الصحية بمنطقة أبيار الماشي، والذي باشر مخالفات موقع المطعم بنفسه في 3 ربيع الثاني المنصرم، واكتشف حزمة من المخالفات أبرزها عدم وجود صك شرعي يثبت ملكية الموقع لصاحبه وعدم وجود رخصة إنشاء للموقع.
من جهته قال مدير العلاقات العامة بأمانة المدينة المنورة خالد بن متعب بن تركي وهو أيضا طرف في الموضوع بالنظر إلى كونه المسؤول الذي وقع الرخصة الأولى لمطعم الأسماك إنه لم يتم التجديد لصاحب المطعم، مشيراً إلى أن النظام يقضي بتوجه المراقب البلدي إلى الموقع في المرة الأولى ويعاينه بالكامل وبموجب ذلك يتم استخراج الرخصة، أما عن التجديد للرخصة فيتم – بحسب خالد بن متعب - عن طريق البريد الإلكتروني لأن الموقع بات معروفا ولا يحتاج أن يخرج المراقب مرة أخرى، موضحا أن موقع المطعم في الأساس لا توجد له رخصة وأن الرخصة تختص فقط بمساحة 150 مترا مربعا داخل المحطة. وعن غياب مراقبة الأمانة عن مثل هذه المخالفات قال متعب إن صاحب المطعم أخرج الرخصة الأولى بمساحة صك محطة الوقود التي يمتلكها شخص آخر، مشيرا إلى أن موقع الأسماك يبعد عن المدينة أكثر من 30 كلم وحين أُنشئ الموقع لم تكن بلدية أبيار الماشي موجودة، لذلك صدرت الرخصة الأولى عن أمانة المدينة، وتحديدا بتوقيع السيد بن تركي. لماذا؟ يجيب مدير العلاقات العامة أنه كان حينها ولا يزال يرأس علاقات الجمهور بأمانة المدينة «وكان هناك نظام في الأمانة ينص حينذاك على إصدار الرخص من علاقات الجمهور» قائلا إن الإجراء كان يقضي بتوقيع مراقب البلدية وكذلك مراقب الصحة ومراقب المنطقة على الرخصة «وبعد ذلك يتم توقيع المدير المسؤول، الذي هو أنا».
بعد ذلك بسنوات قام موظف في المرتبة الثامنة بمكتب فرعي للأمانة بزيارة الموقع هو نايف ناشي المحمدي قائما بما تقتضيه وظيفته في مكتب أبيار الماشي الذي بات الموقع تابعا له بعد تأسيس فرع الأمانة هناك، ليفاجأ بكل تلك المخالفات، فسلم مالك المطعم السيد الهلالي حينها إشعارا لمراجعة فرع الأمانة الجديد، للنظر في تلك المخالفات أو أن يقدم ما ينفيها. ولكن صاحب المطعم لم يكلف نفسه عناء الحضور رغم تنبيهات لاحقة وصلته إضافة إلى الملاحظات المسجلة بدفتر البلدية الخاص بزيارات المطعم، مما دعا المحمدي إلى تحرير محضر إغلاق وفق الإجراءات النظامية المتبعة وقع على استلامه موظف مسؤول في المطعم وكذلك المراقب الصحي ومدير مكتب أبيار الماشي عبدالعزيز المغامسي. راجع صاحب المطعم بعد أيام فرع المكتب، وكانت المفاجأة أن المدير الذي يمثل الأمانة والموظف بوزارة الشؤون البلدية طلب من المحمدي السماح بفتح المطعم رغم المخالفات، إلا أنه وحسب روايته رفض إلا أن يستلم المدير ملف الموقع كاملا مع التوقيع على إخلاء مسؤولية المراقب. رغم ذلك، والحديث للمحمدي، رفض مدير مكتب أبيار الماشي استلام الملف ووجه صاحب المطعم بتكسير أقفال المراقب واستئناف أعماله، حسب رواية المحمدي.
«الوطن» اتصلت بمكتب أبيار الماشي المغامسي لأخذ رأيه في رواية الموظف في إدارته نايف ناشي المحمدي، لكنه رفض الإدلاء بأي توضيح قائلا إنه موظف لا يحق له التصريح وأن على «الوطن» الرجوع إلى العلاقات العامة بأمانة المدينة المنورة، مكتفيا بالقول إنه لا توجد خلافات شخصية بينه وبين المحمدي.
المطعم ليس مخالفا للأنظمة تماما، وإنما لديه بعض الرخص النظامية وإن شابها هي الأخرى مخالفات، فهناك رخصة للمطعم استخرجت بتاريخ 4/6/1425 موقعة من قبل مدير العلاقات العامة بأمانة المدينة المنورة حاليا خالد بن متعب، وجددت العام الماضي 3/6/1428 وتنتهي عام 1431 وتم توقيعها من قبل مدير صحة البيئة علي العلاوي.
ويتعجب المحمدي كيف تجدد الرخصة، بل كيف تصدر أصلا لمطعم الأسماك، وهو في الأساس على مساحة 150 مترا مربعا. أما على الطبيعة فتتجاوز المساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع.
تنعطف القصة بعد ذلك في اتجاه غريب فيقول نايف المحمدي إنه إثر ذلك نقل من قسم الرقابة الصحية بمكتب أبيار الماشي إلى قسم الاتصالات الإدارية بذات المكتب، بعيدا عن تخصصه العلمي ومؤهلاته الوظيفية حيث إنه حاصل على دبلوم في الرقابة الصحية. كما سحبت منه سيارة العمل الخاصة بالجولات الميدانية في إجراء اعتبره الموظف قرارا تعسفيا بحقه، بينما استمر مطعم أسماك الحمراء يقدم وجباته اللذيذة وكأن شيئا لم يكن
حسبي الله ونعم الوكيل اين مخافة الله اين المسؤل لماذا هذا العبث
لماذا لايطبق اسلوب التشهير والفصل والغرامات