حلول البطالة : خريجو المعاهد الأهلية الصحية يطالبون بإنتشالهم من البطالة ويتهمون المستشفيات بتوظيف غير المتخصصين
اشتكى خريجو المعاهد الصحية الأهلية تخصص سجلات طبية من تجاهل وزارة الصحة لهم ولمؤهلاتهم على الرغم من الحاجة الملحة لهذا التخصص وغيره من التخصصات الفنية الصحية والتي تدل عليها التصريحات المتكررة في الصحف المحلية. وتمنى الخريجون أن يتم إحلالهم مكان العمالة غير السعودية في المستشفيات الحكومية أو غير المتخصصين في السجلات الطبية من السعوديين. كما ناشد الخريجون المسؤولين بالالتفات إلى وضعهم الحالي والبطالة التي يعيشون فيها رغم ما صرفوه من مال وجهد لتحصيل المؤهلات الصحية التي اعتقدوا بناء على ما قرأوه من تصريحات أن الوطن بحاجة إليها.
وكان بعض الخريجين - الذين قالوا أنهم يمثلون شريحة أكبر من حاملي دبلوم السجلات الطبية من المعاهد الصحية الأهلية - قد حضروا إلى مقر الجريدة لشرح معاناتهم المستمرة منذ تخرجهم حتى الآن. وقال عبدالله المطيري اننا عانينا الأمرين وصرف أهلنا من حر مالهم حتى نحصل على مؤهلات تخدم الوطن وتوفر لنا الحياة الكريمة، وبعد إكمال الدراسة قمنا بالتطبيق في أرقى مستشفياتنا التي يفتخر بها الوطن والمواطن، وحصلنا من هذه المستشفيات الوطنية على شهادة إتمام فترة الامتياز لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك توجهنا إلى هيئة التخصصات الصحية وهي الجهة المخولة بمنحنا شهادة التصنيف الصحي التي هي من متطلبات التوظيف في وزارة الصحة، وكنا قد تعطلنا ثلاثة أشهر - بعد الانتهاء من التطبيق - انتظارا لاختبار الهيئة رغم أن رسوم الاختبار قد تم تحصيلها مباشرة بعد الانتهاء من التطبيق. وأضاف أننا اتجهنا بعد التخرج إلى وزارة الصحة التي أفادتنا بعدم وجود وظائف لنا علما بأنها قامت بتوظيف بقية التخصصات الصحية مباشرة، وإثر ذلك توجهنا لوزارة الخدمة المدنية حيث تم استبعادنا من التقديم بحجة أننا من خريجي المعاهد الصحية الأهلية. وبعد ذلك أصدر وزير الصحة خطة لتوظيف جميع خريجي المعاهد الصحية وحينما ذهبنا للتقديم في المديرية العامة للشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة فوجئنا بأنه لم يتم إدراجنا بخطة التوظيف المذكورة، مع أننا نفاجأ عند الذهاب إلى المستشفيات الحكومية بأعداد من الموظفين غير السعوديين يعملون في نفس التخصص، علما بأن النظام ينص على إحلال المواطن السعودي في أي عمل يشغله أجنبي.
وقال عبدالعزيز الموسى (أحد الخريجين) أن هناك سوءاً في التخطيط للقوى العاملة في القطاع الصحي حيث يتم التصريح للمعاهد الأهلية لفتح أقسام للسجلات الطبية، وتفتح وزارة الصحة أقساما للسجلات الطبية في معاهدها وكلياتها الصحية، وتقوم الجامعات بتدريس هذه التخصصات في كليات المجتمع، في الوقت الذي تعتذر فيه وزارة الصحة للخريجين بعدم وجود وظائف شاغرة. وأضاف أننا حرصنا على الحصول على المؤهلات الصحية الفنية بسبب ما قرأناه من تصريحات لمنسوبي الوزارة بوجود آلاف الوظائف التي تنتظر الفنيين الصحيين ومعظم هذه التصريحات موجودة في المعاهد الصحية الأهلية.
وقال محمد المسلم أن هناك تشديدا على المعاهد الصحية الأهلية وخريجيها وتم إخضاعهم لاختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأكد من تحصيلهم العلمي، ورغم ذلك يقابلون بالتجاهل والجحود بعد حصولهم على الدبلوم، وتساءل لماذا تمنح الجهات المعنية التراخيص للمعاهد الأهلية إذا كانت لا تثق بها وبمخرجاتها.
واتفق محمد المسلم وخالد العسكر على وجود عاملين من غير السعوديين في أقسام السجلات الطبية، وقالوا أن هناك من يعمل في أقسام السجلات الطبية من السعوديين ممن لا يحمل المؤهلات المناسبة لهذا العمل. ووجهوا نداءهم لدراسة وحل مسببات مكوثهم بدون عمل لمدة سنة ونصف بعد حصولهم على تخصص صحي قادتهم إليه التصريحات والوعود الوهمية.
ولبحث هذه المشكلة من الناحية التخطيطية والإدارية التقت "الرياض" بالأستاذ سعد بن عبدالله البواردي عضو هيئة تدريب في قطاع الإدارة الصحية بمعهد الإدارة العامة الذي قال تخطيط القوى العاملة يدخل ضمن استراتيجيات الدول، والتخطيط السليم يؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد للأمام في حين أن العشوائية وغياب الخطط تؤدي إلى إعاقة عجلة التنمية الاقتصادية وتكرس الاحتياج الدائم للعمالة الأجنبية، ومن أبرز مقومات التخطيط السليم تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية وتوفير الوسائل المناسبة للحصول على كفاءات أكثر في المجالات التي تتطلبها خطط التنمية المستقبلية. ورغم الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة في تخريج عدد كبير من الطلاب إلا أننا ربما لا نحتاج إلى كل هذه الأعداد في جميع التخصصات، وعلينا أن نفحص الخطط بشكل دوري فما كان مناسبا قبل سنوات قد لا يكون مناسبا في الوقت الحالي، والتخصصات التي كنا نحتاجها في الماضي قد لا نحتاجها مستقبلا، ونفس الأمر بالنسبة للتخصصات التي كانت حاجتنا لها اقل في الماضي ربما تكون حاجتنا لها أكبر في المستقبل، ومعرفة ذلك بدقة لا تتم إلا عن طريق دراسات خاصة ومتأنية نحتاج لتقديمها قبل الشروع في تنفيذ الخطط. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة انتشرت المعاهد الصحية الخاصة التي تقدم برامجها التدريبية دون دراسة حقيقية لاحتياجات سوق العمل، ولكن اهتمامها ينصب على تحقيق اكبر عائد مالي من خلال جمع اكبر عدد من المتدربين وتعليقهم بالأحلام الوردية في سهولة الحصول على وظيفة عند التخرج من معاهدهم ولكن يفاجأ الطالب بعد تخرجه أن الأمر ليس بتلك السهولة، والوعود التي قطعها مسؤولو المعهد تبخرت وبقي له: ماذا استفاد من هذا المعهد؟ وهل أصبح مؤهلا الشغل الوظيفة؟ وهل سوق العمل بحاجة لما تدرب عليه في ذلك المعهد؟.
وقال البواردي أن المسؤولية لا تقع على الجامعات والمعاهد الصحية فقط بل أيضا على الجهات المشرفة على تلك المعاهد والتي تملك الإمكانات التي تؤهلها لتقديم دور الموجه الاستراتيجي لبرامج تلك المعاهد، فليس من المنطق أن تبني تلك المعاهد خططها على تصريحات مسؤول عن حاجة وزارته لعدد من المؤهلين في تخصص معين ثم تقوم المعاهد الخاصة باستغلال التصريح للترويج لبرامجهم وجذب الشباب الباحث عن وظيفة ثم يفاجأ الخريج أن ذلك المسؤول لم يعد موجودا والوظائف الموعودة تبخرت وأننا لسنا بحاجة لذلك التخصص. في المقابل هناك معاهد صحية تهتم بكفاءة خريجيها وتقدم لهم التأهيل اللازم الذي يجعلهم مطلبا لكثير من الجهات ومع ذلك يواجه الخريج المؤهل عقبات في توظيفه رغم وجود عدد كبير من نفس الوظائف يشغلها أجانب، والمشكلة الأساسية في هذا الأمر والتي يجب أن نعترف بها هي الصورة التي رسمها بعض الخريجين غير المؤهلين أو غير المبالين، بالإضافة إلى غياب التفكير الاستراتيجي لدى أرباب العمل واعتقادهم أن الشاب السعودي لا يستطيع القيام بعمل الأجنبي، وهذه النظرة أو العقدة التي ساهم في ترسيخها عدة أطراف يجب أن تتغير فهناك سعوديون يعملون الآن بنشاط وهمة أفضل من الأجنبي وبعضهم يحصل على رواتب اقل ويقبل بذلك في سبيل تغيير الصورة التي أخذت عنهم. وقال بأن التنافس هو الذي يولد الاجتهاد والمثابرة في العمل وفي السابق كان العامل الأجنبي تحت ضغط المنافسة من أجنبي آخر أو من الموظف السعودي لذلك كان يعمل بجد اكبر ليحافظ على وظيفته التي يصعب عليه الحصول على غيرها، ولكن في الوقت الراهن انقلب الأمر فأصبح العامل الأجنبي لا يشعر بمنافسة جادة كما كان سابقا لان الاستقدام أصبح صعبا جدا واحتياج سوق العمل كبير والموظف السعودي غير مرغوب فيه، في حين أن كثرة عدد الخريجين السعوديين العاطلين جعل المنافسة بينهم تحتدم والأغلبية منهم يريدون إثبات أنفسهم وتغيير النظرة ولكن معظمهم لا يجد الفرصة لإثبات نفسه. وقد أثبتت التجارب أن إجبار أرباب العمل على توظيف السعوديين لا يكفي ولكن علينا أن نغير فكرتهم عن الموظف السعودي وهذا دور كل شاب سعودي يلتحق بوظيفة جديدة وذلك من خلال إثبات نفسه وعندها سيجد أن رب العمل لا يستغني عنه ويمنحه من المميزات ما يجعله يستمر في عمله بمميزات أفضل وهناك تجارب عديدة لموظفين سعوديين أبدعوا في مجال عملهم وأسهموا في تغيير تلك الصورة واجبروا أرباب العمل على إحلال سعوديين آخرين مكان الأجانب. وقال بأن بناء الإنسان هو الذي يقود الأمم للتقدم والرقي ومهما ملكت الأمم من ثروات فلن تتمكن من الحفاظ عليها إذا لم تهتم ببناء الإنسان. وجامعاتنا ومعاهدنا الحكومية والخاصة عليها مسؤولية كبيرة في تسليط الضوء على احتياجات سوق العمل من خلال عمل الدراسات المتخصصة لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وعمل الخطط التي تضمن لشبابنا توفير فرص وظيفية كبيرة في المستقبل خصوصا ونحن مقبلون على إنشاء مدن اقتصادية وصناعية كبرى تحتاج إلى عدد كبير من الكوادر الوظيفية المؤهلة ويجب أن يكون الإعداد من الآن وليس بعد أن يبدأ تشغيل تلك المدن ثم نبحث عن المتخصص ولا نجده فنضطر لاستقدام المؤهلين من الخارج في حين يرزح أبناؤنا تحت وطأة البطالة.
وناشد البواردي أرباب العمل بمنح أبناء الوطن فرصة جديدة لأنهم المستقبل وهم الاستثمار الحقيقي، والأموال التي تدفع لهم ستدور في عجلة الاقتصاد المحلي ولن تصدر للخارج، كما أن كثيرا من أبناء الوطن قد تعلم من الدرس وعرف معنى المنافسة وعرف كيف يحافظ على وظيفة تدر عليه دخلا وينافسه عليها كثيرون. والتجارب الجديدة كثيرة ولكن لازال البعض يعيش على ذكريات تجاربه القديمة مع الشاب السعودي. و"الرياض" في إطار سعيها لإيراد كافة وجهات النظر أمام القارئ حاولت الحصول على رد وزارة الصحة وخاطبتهم قبل وقت كاف من نشر هذا التحقيق ، وفي حال تجاوب الوزارة فسيتم نشر الرد على صفحات الجريدة.