الباحث اتهم الشؤون الاجتماعية بتجاهل مقترحاته
دراسة توصي بتطبيق التعليم الإلزامي للحد من الفقر في المجتمع السعودي
الدكتور سعد الرشود
الدمام: نورة الهاجري
اتهم أكاديمي سعودي وزارة الشؤون الاجتماعية بتجاهل بحث له أعده وتوصل فيه إلى مقترحات عملية لمعالجة الفقر في المجتمع السعودي.
وأوصت الدراسة التي أعدها الدكتور سعد الرشود بوضع آلية تنفيذية لتطبيق التعليم الإلزامي نظراً لانخفاض التحصيل العلمي لدى بعض الأفراد وعدم حصولهم على مؤهل علمي أو مهني مناسب للإمكانيات المادية المحدودة أو لحاجة عوائلهم لعملهم ووضع آلية تنفيذية محددة بفترة زمنية لتطبيق محو الأمية لدى الرجال والنساء نظراً لحجم الأفراد الأميين وخاصة النساء وعدم القدرة على العمل بسبب الأمية وزيادة الأعباء الاقتصادية.
كما أوصت الدراسة بوضع آلية تنفيذية للعمل على استقرار توظيف الشباب العاطلين في القطاع الخاص نظراً لعدم وجود علاقة ارتباط بين الموظف وصاحب العمل.
وطالبت الدراسة بتحديد حد أدنى لرواتب موظفي الدولة المحدودة بحيث يتناسب الراتب والمعيشة الحديثة ويحقق للفرد أو أسرته متطلبات الحياة العصرية.
واقترح الباحث الرشود تفعيل أساليب معالجة حالات الفقر بعمل مسح شامل لكافة الفقراء بالمناطق المختلفة في جميع أرجاء المملكة وتشغيل فرد أو أكثر من أفراد الأسرة إذا كان سبب فقرها عدم عمل فرد أو أكثر من أفرادها، وإلحاق فرد أو أكثر من أفراد الأسرة في المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
كما اقترح الدكتور الرشود منح خدمة القروض لرب الأسرة المحتاجة أو أحد أفرادها لإنشاء مشروع تجاري صغير ضمن (المشروعات الصغيرة) المطروحة والمقررة من وزارة العمل وفقاً لمؤهلاته ومقدرته على الإشراف على هذا المشروع، مع إنشاء إدارة في وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة هذه المشروعات إدارياً فقط، أما الإشراف الفني والرقابة والمتابعة للمشروع فتكون من جهة تتبع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وحسب حاجة سوق العمل لأي مشروع تجاري، وفي حالة تحسن وضع الفرد والأسرة اقتصادياً يتم إخلاء المسكن وتقديم القرض العقاري لبناء مسكن،وفقاً للنسبة المقررة وهي نسبة 20% سنوياً من الصندوق العقاري للأفراد والأسر المصنفة بـ"الفقيرة".
وأوصى الدكتور الرشود ضمن أساليب علاج الفقر في المجتمع بدفع راتب شهري حسب حجم الأسرة لفترة محدودة لا تتجاوز سنة حسب شرائح تتوافق مع حجم الأسرة ومع متطلبات المعيشة الحديثة لمدة سنة، ويمكن تجديد الفترة إذا لم تتحسن حالة الفرد أو الأسرة لمدة مماثلة.
كما أشار إلى أسلوب العلاج بتقديم خدمات المياه والكهرباء والهاتف الثابت مجاناً وإمكانية تقديم المياه والكهرباء والهاتف الثابت مجاناً وفقاً للتعليمات المقررة حسب رسوم مقررة.
وعن دور الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لدعم المشروع الوطني في معالجة الفقر والفقراء اقترح الدكتور الرشود أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي محور الارتكاز لمعالجة الفقر على المستوى الوطني في مقدمة مهام الوزارات والجهات المعنية بمعالجة الفقر والقضاء عليه، وتكون هي الجهة المنسقة لجميع الجهات والوزارات، على أن تقوم بإنشاء وتطوير مركز معلومات حتى يتسنى اللجوء إليه في حالة طلب أي معلومة، وتفعيل دور الضمان الاجتماعي بما يخدم الفقراء ويحقق هدف الدولة من تقديم المساعدات لهم وتفعيل دور الجمعيات الخيرية وصندوق معالجة الفقر من خلال إيجاد آلية فعالة تعمل على خفض عدد الفقراء.
وأشار إلى أهمية مساهمة وزارة العمل في تفعيل هذا المشروع بقيامها بتخصيص نسبة قدرها 20% من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وذلك في ضوء ما يرفع من إفادة من وزارة الشؤون الاجتماعية للفرد المطلوب تعيينه طبقاً لشروط كل وظيفة بحيث يكون التنافس على 20% من هذه الوظائف لهذه الفئة ولا يعين عليها إلا من تنطبق عليه شروط الوظيفة.
وأوضح الدكتور الرشود أن عدة جهات هي معنية بالتعاون لعلاج مشكلة الفقر وهي وزارة التعليم العالي وإدارات المعاهد والكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والطيران ورئاسة الحرس الوطني وصندوق التنمية العقاري وجمعيات الإسكان الشعبي الخيري والجمعيات والهيئات والمنظمات الخيرية ووزارة المياه والكهرباء، بجعل خدمات الكهرباء والمياه مجاناً لكل فرد أو أسرة مصنفة على تصنيف (أولوية قصوى) على أن يحدد الحد الأعلى لمنع الهدر والاستغلال السلبي للمبلغ المسدد، ووزارة الإعلام والثقافة.
المصدر :
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2476&id=13499