عابد خزندار " جريدة الرياض "
الرواتب المتدنية لموظفي القطاع الخاص ، وخاصة في وظائف كالسكرتارية والمحاسبة والإشراف الإداري ، هي السبب الرئيسي في رأيي لفشل السعودة ، فالمحاسب الأجنبي على سبيل المثال يمكن أن يرضى بمرتب 3000 ريال في الشهر ، والسكرتير الذي يجيد في الوقت نفسه الأعمال المتعلقة بالكمبيوتر يمكن أن يتقاضى ألفي ريال ، وهي رواتب لا يمكن أن يقبلها السعوديون ، وقد يجدون ، ولو أن هذا أصبح مستحيلا ، مهناً أو وظائف في الحكومة والبنوك مشابهة لأعمال القطاع الخاص ، ويمكن أن يتقاضوا عليها مبلغ خمسة آلاف ريال على الأقل ، ولهذا فلكي تنجح السعودة يجب وضع حد أدنى لرواتب القطاع الخاص ، ولعل هذا ما تعمل الدولة على تحقيقه ، فقد ذكر مدير عام توظيف السعوديين في مكتب العمل في منطقة الرياض حمد الجاسر أن السلم الخاص بتحديد رواتب العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ما زال تحت الدراسة حتى الآن ،أي أن هناك مشروعا يدرس ، ونأمل أن يوافق عليه ، على أن وظائف القطاع الخاص التي يمكن أن تؤمن رواتب عالية قد تصل إلى عشرة آلاف ريال أو أكثر هي في قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة وهي وظائف يمكن أن توفرها شركات مثل أرامكو أو سابك ، أو الشركات الالكترونية التي تعمل في صيانة الطائرات وتجميعها ، وعلى هذا فإذا أردنا أن نقضي على البطالة وننوع مصادر الدخل في نفس الوقت ، يتعين علينا أن نقتحم مجالات هذه الأعمال بقوة ، ولا سبيل إلى تقدمنا غير ذلك .