عقد الماس
حسب انظمة ولوائح الضمان الاجتماعي فان جميع من يثبت حاجته فعليا ولديه ظروف طار ئه يمكن ان يستفيد من المساعده المقطوعه واهم ما يشترط بها عدم وجود الدخل المادي وعدم وجود العائل المقتدر ومن ثم ثبوت الحاجة للمتقدم من واقع البحث الالي والبحث الميداني.
وحسب الانظمة هي ليست حق لكل من يتقدم بل من الممكن ان نتائج الدراسة والبحث الميداني لا يوصى بعدها بالصرف وهذا ما نصت عليه انظمة ولوائح قطاع الضمان الاجتماعي
ختاما ،،يبقى ما ذكرته معلومه اجتهدت بها وهي قابلة للصواب او الخطاء ولكن حسب معرفتي بنصوص تلك الانظمة فبأذن الله صحيحه ويبقى القرار الاخير لقطاع الضمان ومكاتبه لانها هي الجهة الوحيده ذات العلاقة