الاربعاء 22/12/1430هـ 9/12/2009



مشروعات البنية التحتية عززت النشاط الاقتصادي في البلاد

مسح: السعودية الأقل خليجياً في خفض رواتب الموظفين بعد أزمة الائتمان العالمية


العاملون في مجال تدقيق الحسابات حصلوا على اكبر زيادة في الرواتب
الرياض - بادي البدراني
سجلتّ سوق العمل السعودية أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية في معدلّ خفض الرواتب السنوية لموظفي القطاع الخاص، وذلك ضمن تصنيف دراسة بحثية متخصصة حول تأثير الأزمة الاقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات.
وقالت الدراسة التي حصلت "الرياض" على نسخة منها إن نسبة زيادة الرواتب في السعودية وصلت إلى 6.5% مقارنة ب 9.8% في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الاقتصادي على حدّ تقييم الدراسة.
وأشارت الدراسة البحثية المتخصصة إلى تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، حيث إن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب، وواحدا من كل عشرة أشخاص فقد وظيفته خلال هذه السنة.
وبالرغم من أن جزءاً من العمالة الوافدة ممن فقدوا وظائفهم عادوا إلى بلدانهم، وجدت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في مجال التوظيف الالكتروني، أن الكثيرين من هذه العمالة وجدوا وظائف في مناطق أخرى في الخليج. وبشكل خاص، انتقل الكثيرون من دبي إلى أبوظبي أو الدوحة أو السعودية.
واعتمدت الدراسة على بيانات شملت 24000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الإقليميين ومديري الموارد البشرية. وتم تنفيذ الدراسة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2009، وقبل نشر إعلان دبي العالمية حول إعادة هيكلة ديونها.
وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة خلال فترة ال 12 شهراً الماضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 6.2% مقارنة ب 11.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الإمارات الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6% إلى 5.5% فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت دولة الكويت انخفاضاً ملموساً في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 10.1% إلى 4.8%، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.
وفيما يخص القطاعات، حصل العاملون في مجال تدقيق الحسابات على أكبر زيادة في الرواتب حيث وصلت نسبتها إلى 7.5%، وذلك بعد ازدياد الطلب على خدماتهم بعد انهيار العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم جراء الأزمة. في حين حصل العاملون في مجال الموارد البشرية على أقل زيادة هذا العام وهي 4.8% وذلك نظراً لتأثر عمليات التوظيف بتداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم بقائها على سلم أولويات المؤسسات في المنطقة.
وتظهر بيانات الدراسة أنه من بين الوافدين المقيمين في إمارة دبي، ارتفع عدد العاملين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف، من 1% إلى 3%، وهي نزعة نجد شاهداً عليها في الحركة المرورية المتنامية على الطريق السريع الذي يربط دبي بأبوظبي.
وحسب اللقاءات التي أجرتها الدراسة حول الشركات العاملة في المنطقة، فقد كان للسوق السعودية وضع استثنائي خلال هذا العام. فنظراً لحجمها الكبير والنمو المتواصل في بعض القطاعات، فقد تمكنت العديد من الشركات من تحقيق معدلات نمو في أعمالها في المملكة، معوضةً الحد من نشاطها في أماكن أخرى.