الاقتصادية" تفتح ملف المؤسسة الخيرية المسؤولة عن مكافحة الفقر في المملكة ومصير مليار ريال "1"
الصندوق الخيري: 2600 مشروع لم تنفذ و200 طالبة تورطن في معهد غير مرخص

لمشاهدة جدول مشاريع الصندوق الخيري "
حبيب الشمري من الرياض
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الصندوق الخيري الوطني (صندوق الفقر) عن وجود أكثر من 2600 مشروع للأسر الفقيرة لم تنفذ في المناطق من بين نحو آلاف المشاريع سبق أن أعلن الصندوق أنه اتفق بشأنها مع الجمعيات الخيرية. علما بأن الصندوق يؤكد أنه معني بمعالجة الفقر بطرق غير تقليدية.


حبيب الشمري.
وإضافة إلى مشاريع الأسر الفقيرة وهي عبارة عن قروض صغيرة لا تتجاوز 15 ألف ريال، يؤكد الصندوق أنه تكفل بعدة آلاف من المنح الدراسية، لكن قضية تكشفت أخيرا، وحصلت «الاقتصادية» على معلومات موثقة عنها تبين تعرض أكثر من 200 طالبة ممن يفترض حصولهن على المنح الدراسية للنصب والاحتيال من قبل أحد المعاهد غير المرخصة بسبب تقصير الصندوق في عمله، كما تعرض 25 طالبا شارك الصندوق في ابتعاثهم إلى ماليزيا إلى تعطل دراستهم وحدوث مشكلات كبيرة أدت إلى تدخل السفارة السعودية هناك.

ووفق معلومات «الاقتصادية» فإن الصندوق برر لإمارة جازان المشكلة بأنه وقع مذكرة تفاهم وليس اتفاقية، وأنه اكتشف بعد فترة تلاعبا وتدليسا من قبل المعهد، وأحال القضية برمتها إلى إمارة المنطقة. وهنا تشير المعلومات إلى أن الصندوق شرع في عام 1429هـ في مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب التقني وهيئة التخصصات الطبية الذي بدأ فيه العمل بالمنح قبل ثلاث سنوات، مما يعني وجود تقصير من الصندوق الذي استغرق في إعداد خططه واستراتيجياته لمكافحة الفقر أكثر من أربع سنوات.

وتفتح «الاقتصادية» اعتبارا من اليوم ملفا حول أداء الجهات المعنية بالفقر سواء الصندوق الخيري أو استراتيجية الإنماء الاجتماعي التي أعلن مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستحل محل استراتيجية مكافحة الفقر السابقة التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1427 هـ.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بينما يثور الجدل بين مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والرأي العام حول معدلات الفقر، وأعداد الفقراء في بلادنا المترامية الأطراف، خاصة على خلفية نفي الوزارة وجود ثلاثة ملايين فقير وهو ما استنتجه إعلاميون وكتاب في الصحف المحلية، يتساءل كثيرون عن الدور الحقيقي للصندوق الخيري الوطني في معالجة هذه المشكلة الموجودة بالفعل سواء كان الرقم ثلاثة ملايين أو أقل أو أكثر، خاصة وهو الجهة الرئيسية المنوط بها معالجة المشكلة بأفكار «غير تقليدية» كما يردد مسؤولوه منذ تأسيسه في عام 1425 هـ، كما ينص على ذلك نظامه.

علما بأن الصندوق يحظى بدعم هائل عبارة عن 300 مليون ريال من الدولة سنويا وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، فضلا عن تبرعات وردت إليه من القيادة ومن فاعلي الخير ورجال الأعمال تتجاوز 70 مليون ريال عند تأسيسه، بما يعني أنه يمتلك أكثر من مليار ريال حاليا قياسا بمرور ثلاث سنوات على إقرار دعم الدولة.

جدار الصمت
خلال الشهر الماضي كسر مسؤول تنفيذي في الصندوق جدار الصمت، وخرج أمام جمع من الإعلاميين ليعلن أن الصندوق في طريقه لتقديم ثمانية آلاف منحة دراسية لأبناء الفقراء بقيمة 78 مليون ريال، معلنا أن الصندوق دعم خلال الأعوام الماضية أكثر من ثلاثة آلاف مشروع للأسر الفقيرة بنحو 36 مليون ريال، بل زاد أن الصندوق سيرفع استراتيجية الإنماء الاجتماعي إلى المقام السامي لاعتماده.

من الوهلة الأولى تبدو الأخبار والتصريحات مشجعة (على الأقل لا تنفي الفقر)، لكن نظرة فاحصة والتقصي عن الأوضاع داخل الصندوق يكشف أنه لابد من إعادة النظر لوضع الصندوق والبحث عن إجابة حقيقية عن عدم تحقيقه لأهدافه التي تبتغيها القيادة الرشيدة لمصلحة الرعية.

التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام (الجديد) للصندوق الخيري الوطني جاءت لتضع حدا للغموض الذي يكتنف عمل الصندوق طوال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وربما تكون فرصة جيدة لمناقشة واقع تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخيري (كأحد منتجات استراتيجية الوزارة) مع الفقر، خاصة أن كثيرين لا يزالون يتساءلون عن دوره الصندوق تحديدا في ظل غياب التقارير السنوية الصادرة عن هذه المؤسسة، وحجب موقعه على الشبكة العنكبوتية، بل إن الأرقام الصادرة عنه غريبة ومتناقضة وتلفت النظر إلى أسلوب عمل الصندوق.

استراتيجية مثيرة للانتباه
المسؤول أعلن أن استراتيجية الإنماء الاجتماعي رفعت للمقام السامي للعمل بها قريبا، وهو هنا يدعونا للتساؤل: ماذا تعني استراتيجية الإنماء الاجتماعي في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر التي وافق مجلس الوزراء على أغلب فقراتها في العام 1427 هـ، حيث وافق على المجلس في 23/9/1427 على برامج منها» استحداث «برنامج الدعم التكميلي» لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد والفقراء فقرا مدقعا وخط الفقر وذلك حسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسميا في المملكة وبحدود دعم يبلغ 264 مليون ريال سنويا، دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ 300 مليون ريال سنويا، زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ 82 مليون ريال سنويا تشمل إعانات الأسر الحاضنة، الإعانات المدرسية، مكافأة نهاية الحضانة، إعانات الزواج، مكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام، وإقامة برنامج باسم المساعدات الطارئة ويختص بالأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها لمشكلات مثل وفاة المعيل أو سجنه أو مرضه أو مرض الأبناء أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها على أن تحدد سقوف هذه المساعدات حسب الحالة، وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال».

كم استراتيجية لدينا؟
إذا كانت الاستراتيجية (أي استراتيجية) تعني خطة طويلة الأمد، وليست لعام أو عامين، وتحدد الخطوط العريضة وليس التفاصيل الدقيقة التي تحددها اللوائح ويتحكم بها عامل الوقت، فإن ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن مغزى الحديث عن استراتيجية للإنماء الاجتماعي أو العمل على تحديث معلومات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.

ألا يكفي أن يتم الاعتماد على أرقام ومسوحات وزارة الاقتصاد والتخطيط؟

ثم إذا كانت الاستراتيجية السابقة قد أكدت أن أكثر من 35 ألف أسرة (364.328 شخصا) هم تحت خط الفقر المدقع (حددت الاستراتيجية خط الفقر للفرد الواحد بنحو 224.91 ريال في الشهر، فإننا نسأل ماذا تم على أوضاع هؤلاء.. وهل زاد عددهم حاليا بعد هذه السنين وكيف تم انتشالهم من الفقر المدقع وهو أشد أنواع الفقر، وماذا عن الفقراء فقراً مطلقاً؟ أيضا هل يعني تغيير الاستراتيجية وتحديث معلوماتها أن الاستراتيجية السابقة التي صرف على إعدادها أكثر من 100 مليون ريال واستغرقت دراستها طوال هذه السنوات لم تحقق المأمول؟ هل فشلت تلك الاستراتيجية في تحقيق الغاية منها؟ إن كان كذلك فمن هو المسؤول عن الفشل؟ بل من هو المسؤول عما ترتب على أحوال الفقراء جراء هذه الظروف؟

سؤال متأخر
إن من اللافت أن يثار داخل مجلس إدارة الصندوق الخيري بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيسه سؤال حول هويته وشخصيته، بل إن مجلس إدارة الصندوق تساءل قبل ثمانية أشهر وتحديدا في اجتماع لمجلس الإدارة في شوال الماضي عن مرجعية الصندوق وهل هو مؤسسة خيرية أم مستقلة أم مؤسسة حكومية؟ التساؤل امتد لأن يبحث المجلس سؤالا حول الجهة الإشرافية على الصندوق وهل هو تابع إشرافيا لوزارة الشؤون الاجتماعية كغيره من الجمعيات الخيرية أم لديوان المراقبة، أم أنه مستقل ماليا وإداريا ولا يخضع لتلك السلطات.


ماذا يعني تساؤل مجلس الإدارة .. وما معنى العبارة التي يرددها مسؤولو الصندوق ويطبعونها على أغلاف خطاباته بأنه «يعالج الفقر بأساليب غير تقليدية»، إذا كان هذا الأمر غير واضح حتى لأعضاء في مجلس الإدارة فمن باب أولى أنه غير واضح للآخرين خارج الصندوق الذين يترقبون فعله وتأثيره وإنجازاته! إنه سؤال أكبر من الإجابة بل إنه شهادة دامغة على صحة الرأي الذي يذهب إلى أن الصندوق (كأحد منتجات استراتيجية مكافحة الفقر) لم يحقق المأمول، بل إن مثل هذا السؤال مدعاة للمساءلة والتحقيق.

كم نظاما للصندوق؟
كما أنه من الغريب أن يعمل الصندوق الخيري الوطني حاليا على إعادة صياغة النظام الأساسي بدعوى أن النظام يجب أن يعكس شخصيته المميزة كمؤسسة خيرية مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية .. وهنا يطل السؤال مرة أخرى: هل يعقل أن نظام الصندوق الخيري بال وعمره لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟ ومن المسؤول عن إقرار نظامه السابق، وإذا كان نظامه السابق فاشل أو لم يحقق النجاح المأمول فما سبب ذلك؟

2600 مشروع لم تنفذ
أمين عام الصندوق الذي لم يتقلد منصبه منذ شهرين قال إنه في الطريق لتقديم ثمانية آلاف منحة تعليمية لأبناء الفقراء في مختلف مناطق المملكة، وهذا أمر جيد .. لكن كم عدد المنح التي قدمها الصندوق منذ إنشائه ؟ وكم عدد المشاريع التي أنجزها وانتشلت المستفيدين من مستنقع الفقر؟ الأمين أجاب في تصريحاته قائلا إنه تم دعم الفقراء في ثلاثة آلاف مشروع، وهو يعني هنا المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر..لكنه لم يذكر أن تقارير الصندوق وواقعها الفعلي تثبت أن أكثر من 2306 مشاريع لم تنفذ حتى صدور التقرير (بنهاية 2008) وهو ما يعادل 70 في المائة، حيث لا تزال حبرا على ورق ومجرد اتفاقيات مع جهات خيرية (غالبا جمعيات خيرية) لم تفعل.

وحتى نكون أكثر دقة يمكننا اللجوء إلى تقارير الصندوق التي تؤكد أنه حتى نهاية 2008 تم اعتماد (اعتماد وليس تنفيذ) 3183 مشروعا بقيمة 36 مليون ريال.. والحقيقة التي توردها التقارير إنه ما يقع في خانة المشاريع المنفذة لا يتجاوز 877 مشروعا فقط .. وهنا تتقاطر الأسئلة: ما مصير البقية (2306 مشاريع)، ولماذا يقال إنها نفذت في حين أنها لم تتجاوز الورق.

الرمي على الجمعيات
طبعا لم يتحدث مسؤولو الصندوق عن آليات وشروط المشاريع وطرق صرف المبالغ لأن الحديث عنها يعني الحديث عن أسلوب تنفيذ المشاريع الذي يعتمد على عقد اتفاقيات مع الجمعيات الخيرية للقيام بما يجب أن يقوم هو (أي الصندوق) به، أسوة ببقية الجهات المماثلة له في العمل، كصندوق المئوية، صندوق محمد عبد اللطيف جميل، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا المشروع قائما أو سيتم دعمه، إننا إزاء مشكلة حيث ترك الصندوق مهامه المباشرة في دعم المشاريع بشكل مباشر والإشراف عليها كما تفعل الصناديق الخيرية الفردية والأهلية الأخرى التي يوجد لها مندوبون في جميع مناطق المملكة.

إن من الغريب أن يرد موظف الصندوق على فقير يبحث عن باب رزق له ولأطفاله بأن يطلب منه التقدم إلى إحدى الجمعيات الخيرية المتعاونة مع الصندوق للحصول على قرض خمسة آلاف ريال فقط ليقوم بمشروع صغير، فإن كانت ضمن الاتفاقيات فسيعاني للحصول على القرض الهزيل.

وحتى مع فرض كون المشروع ضمن الاتفاقيات فهل يعني ذلك حصوله على الدعم؟ كل الدلائل تشير إلى إجابة بالنفي! إنه لا يليق بجهاز ضمن أجهزة الدولة ويملك هذه الميزانية الضخمة أن يلجأ إلى الجمعيات الخيرية في البحث عن الفقراء أو توقيع اتفاقيات عن طريقها، يمكن أن يكون ذلك مرادفا للعمل ولكن لا يكون هو الأصل. إن بعض الجمعيات تعجز عن إدارة نفسها فضلا عن إدارة مشاريع إضافية.

المنح بين جازان وماليزيا
قياسا على تعثر الصندوق في مشاريع الأسر وعدم تحقيقه النجاح المأمول، فإنه يمكن القول إن المنح التعليمية هي أبرز ما قدمه .. إن لم تكن هي حسنته الوحيدة، لكنه أيضا في هذا الموضوع وقع في أخطاء فادحة خاصة في قضية التأكد من كون المعاهد معتمدة من قبل الجهات المعنية، ومن جودة منتجاتها قبل التوقيع معها.

وتثبت مخاطبات للصندوق إلى الجهات المعنية بهذا الأمر - وهي المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية- أن الصندوق خاطب (الجهتين) بعد أن ألحق الطلاب فيهما وليس قبل ذلك، حيث تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في 25/6/1429 بينما يعلن الصندوق عن المنح منذ العام 1427هـ، كما خاطب هيئة التخصصات الطبية في اليوم ذاته.

وحول هذه القضية تكشف لـ «الاقتصادية» أن المخاطبة للجهتين لم تحدث إلا بعد أن حدثت مشكلة لأكثر من 200 طالب مع أحد المعاهد في جازان، حيث تبين أن المعهد لم يكن معتمدا بل إنه مخالف للأنظمة، كما أن الصندوق وقع في قضية أخرى تتعلق بمشاركة الصندوق في ابتعاث 25 طالبا إلى الخارج (ماليزيا) للدراسة قبل أن تتفجر القضية التي استدعت تدخل السفارة السعودية حيث فشل المشروع فشلا ذريعا.

اتفاقية أم مذكرة في جازان؟
في قضية جازان تبين أن أحد المعاهد التدريبية التي تعاقد معها الصندوق لتدريب 200 فتاة تدريبا منتهيا بالتوظيف تلاعب وتدليس في عمليات التدريب – حسب وصف وثائق من الصندوق – حيث تبين أنه غير مرخص من قبل المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني. وفي مخاطبات للجهات المسؤولة في منطقة جازان حاول الصندوق الخيري التملص من المشكلة بالادعاء أنه لم يوقع اتفاقية بل مذكرة تفاهم. كما كشفت التحقيقات التي اطلعت عليها «الاقتصادية» أن المركز لم يكن مرخصا في جازان، ولا يحق له تدريب الفتيات، وغير مرخص بإقامة الدورات التي نصت عليها الاتفاقية. بل إن الفتيات تعرضن لتغيير في مسمى إحدى الدورات من التغليف والتعليب إلى التجميل والتزيين. هذه الأحداث تطرح أكثر من سؤال حول مهنية الصندوق الخيري، والأسس والأنظمة التي يعمل وفقها، بل يمثل الدولة فيها كإحدى المؤسسات المعنية بمعالجة قضية خطيرة تمس شريحة مهمة توليها الدولة عنايتها واهتمامها.

كارثة ماليزيا
أما في ماليزيا فالقضية لا تكشف سوء التخطيط فقط، بل تثبت تخبط الصندوق بما لا يقل عما حدث في جازان، بل إن حدوث مشاكل لطلاب فقراء في دولة خارجية فيه إساءة إلى سمعة الدولة، ومساس بمصداقية الصندوق الخيري والوزارة التي تشرف عليه. وتعود القصة إلى أنه في عام 1427هـ قرر الصندوق الدخول في تمويل شراكة بين غرفة جدة وبعض شركات القطاع الخاص لابتعاث 25 طالبا إلى الخارج وتحديدا إلى ماليزيا، حيث تم إلحاق الطلاب في جامعة كوالالمبور، وهناك حدثت لهم مشاكل كثيرة عطلت سير الدراسة، بل إن بعض أفراد البعثة تقطعت بهم السبل.

وتكشف وثائق حصلت عليها «الاقتصادية» حدوث مشاكل مالية مع الشركة المعنية بالبعثة حيث لم تسدد الرسوم الدراسية، وطلبت نقل الطلاب إلى جامعة أخرى.

وآنذاك قالت الجامعة إنها لن تعطي الطلاب أي نتيجة أو شهادة تفيد بتجاوز البرنامج المخصص لهم، وإنها ستخرجهم من السكن مع إيقاف تكاليف الإعاشة، بل إنها هددت بفصلهم من الجامعة. (تحتفظ الجريدة بتفاصيل القضية وأسماء الطلاب).

من الغريب جدا أن تكون بدايات الصندوق الخيري الوطني الذي استغرق تأسيسه أكثر من عامين، واستغرقت الجهات المشرفة عليه عامين آخرين لإنجاز استراتيجيات لمحاربة الفقر بهذا الشكل العشوائي.

8000 منحة في المجهول!
إذا كان ذلك قد حدث مع المنح القليلة السابقة فماذا يحدث في المنح التي يبلغ عددها ثمانية آلاف منحة بقيمة 78 مليون ريال، مع الأخذ بالاعتبار أن منح الصندوق السابقة لا تنتهي بالتوظيف، فضلاً عما ورد عن مستويات بعض المعاهد التي يلتحق بها أبناء الأسر المحتاجة.

وهنا نطرح التساؤل ذاته المطروح سابقا في المشاريع هل يمكن للمسؤولين في الصندوق أن يقدموا قوائم بأسماء طلاب الأسر الفقيرة الذين التحقوا ببرنامج المنح حصلوا بالفعل على وظائف منذ إنشاء الصندوق. إن استمرار هدر أموال الصندوق في برنامج المنح لمجرد التخلص من ميزانية الصندوق المتضخمة كل عام مدعاة للمراجعة والمحاسبة.

اتفاقيات ومذكرات
على الطريق ذاته يسير الصندوق بتوقيع اتفاقيات (يسميها مذكرات تفاهم) مع بعض الجهات من بينها أسواق معروفة بدعوى تدريب وتوظيف الطلاب الفقراء، وتنص المذكرة على تحمل الصندوق جزءا من تكاليف الإعلان عن الوظائف وترشيح الفقراء، بينما مهمة الطرف الآخر تدريب المتقدمين واختيار من يصلح للعمل لديه.

ترى ما فائدة مثل هذه الاتفاقية إذا كانت لدى بعض الشركات مراكز تدريب وتقبل الفقراء وغير الفقراء دون واسطة من أحد.

بل إن صندوق الموارد البشرية يدعم التدريب ثم يتحمل جزءا من الراتب لمدة عامين وهو ما لا يطبقه الصندوق الخيري الوطني.


"الاقتصادية" تطرح 13 سؤالا .. والصندوق لا يجيب!
عندما قررت «الاقتصادية» فتح ملف الصندوق الخيري الوطني، وصولا إلى الحقائق شرعت في البداية في جمع التفاصيل والملاحظات وأرسلت 13 سؤالا إلى الصندوق الخيري الوطني قبل نحو أسبوعين. وعلى الفور اتصل مسؤولو الصندوق وأبدوا ترحيبا بالأسئلة وبالطريقة التي تنتهجها الجريدة في منح الفرصة للطرف المعني, تحقيقا لرسالة الصحافة ومصداقيتها. لكن الأسئلة المرسلة بقيت على حالها دون إجابات بسبب عدم وصولها من الصندوق حتى الآن.

وننشر الأسئلة التي وجهت إلى أمين عام الصندوق الخيري الوطني نصا كما أرسلت بخطاب رسمي موثق:

ترغب الجريدة في تسليط الضوء على دور الصندوق الخيري الوطني في معالجة الفقر من خلال عدة محاور .. وبما أنكم معنيون بالأمر نأمل الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 – ذكرتم أخيرا أنه تم رفع دراسة استراتيجية الإنماء الاجتماعي إلى المقام السامي .. ما الفرق بينها وبين استراتيجية مكافحة الفقر التي سبق اعتمادها؟

2 – ما أبرز ملامح هذه الاستراتيجية؟

3 – ذكرتم أن الصندوق دعم أكثر من 3000 مشروع في حين أن الجمعيات الخيرية تؤكد أن الصندوق لم يلتزم بالاتفاقيات وأن أكثر من 70 في المائة منها لم تنفذ .. ما مدى صحة ذلك؟

4 – المنح الدراسية لا تزال دون المستوى سواء من ناحية العدد أو من ناحية التوزيع المكاني أو من ناحية نوعيتها .. كيف ترون ذلك؟

5 – الصندوق الخيري الوطني لا يزال دون فروع .. لماذا؟

6 – الصندوق يريد الاعتماد على الجمعيات الخيرية في حين أن إمكانياتها لا تساعدها على أداء دور أكبر من طاقتها .. ما رأيكم في ذلك؟

7 – حتى الآن لم ينشر الصندوق تقاريره السنوية .. في حين لا يزال دون موقع إلكتروني .. لماذا؟

8 – هل لديكم إحصائية عن عدد المشاريع الناجحة التي حولت الأسر من الفقر إلى حد الكفاف؟

9 – هناك من يعتقد أن صناديق فريدة مثل عبد اللطيف جميل والمئوية حققت أداء أكبر من الصندوق .. بماذا تبررون ذلك؟

10 – كم عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم عبر الصندوق من خلال برامج التنسيق الوظيفي؟

11 – ما آخر مستجدات قضية طلاب المنح الذين ابتعثوا إلى ماليزيا؟

12 ـ ماذا حدث بشأن قضية الـ 200 طالبة في جازان اللواتي تم تدريبهن في أحد المعاهد غير المعتمدة وتعثرن؟

13 ـ لوحظ ضمن حسابات الصندوق أن هناك حسابا خاصا بالزكاة .. كيف يتم التعامل مع الأموال التي ترد عبر هذا المورد .. في ظل محدودية مصارف الزكاة التي تتناسب مع طبيعة عمل الصندوق القائمة على الإقراض؟