الاقتصادية تواصل سبر أغوار المؤسسة المسؤولة عن مكافحة الفقر
الجمعيات تخرج عن صمتها: الصندوق الخيري غير فعال!

حبيب الشمري
تقرير: حبيب الشمري
تواصل «الاقتصادية» في الحلقة الثانية من تقريرها الموسع عن الصندوق الخيري الوطني الذي يعد المؤسسة المعنية المباشرة بخطط مواجهة الفقر في البلاد. أمس تطرقنا إلى مشكلات الصندوق حيث يفتقد وجود استراتيجية واضحة لعمله كشفها تعطل أكثر من 2600 مشروع لمصلحة الفقراء سبق أن وقعها الصندوق مع الجمعيات الخيرية، فضلا عن وجود مشكلات كبيرة في نوعية المعاهد التي عمد إلى إدخال أبناء الفقراء فيها. وكشفت الحلقة السابقة أن الصندوق لم يخاطب الجهات المعنية عن اعتماد المعاهد والكليات الصحية إلا بعد حدوث مشكلة في جازان تورط نتيجتها 200 طالبة مع معهد غير معتمد ولا يحمل تراخيص. في قضية المشاريع التي وقعها الصندوق لمصلحة الفقراء مع الجمعيات الخيرية لم ينفذ منها سوى 700 مشروع وهو ما يعني أن أكثر من 70 في المائة من المشاريع لم تنفذ بسبب عجز الصندوق عن التعامل معها, بل إن كثيرا من الجمعيات شكت من أن الصندوق أهملها ولا يرد على اتصالاتها. اليوم من جازان إلى حائل إلى القصيم الجمعيات تتحدث بصوت عال .. وتقول إن الصندوق وقع الاتفاقيات وغادر دون أثر. من يقرأ تصريحات هؤلاء يعرف جيدا أي سياسة يدار بها الصندوق أو كان يدار بها. حتى نكون أكثر عدلا لنسمع لأهل القضية وأصحابها ونعني بهم العاملين في الجمعيات الذين اتفقوا على أن الصندوق لم يكن وفيا معهم. بل إن من استطلعت «الاقتصادية» آراءهم اتفقوا رغم اختلاف مواقعهم على أن الصندوق وضعهم في موقف لا يحسدون عليه مع الفقراء والمستفيدين بسبب الإخلال بالعقود والوعود التي لم تنفذ. بعض الجمعيات قالت صراحة إنها في طريقها إلى إلغاء الاتفاقيات، وهو ما يسجل ضد الصندوق والوزارة التي طالما قالت إنها تملك استراتيجيات للقضاء على الفقر. نذكر بأننا أرسلنا 13 سؤالاً إلى الصندوق الخيري ليجيب عن هذه التساؤلات لكن دون جدوى، وهنا تقارير ميدانية أعدها فريق «الاقتصادية» في المناطق المختلفة أبلغ من أي تقديم .. إلى التفاصيل:

مستودع الشماس: أحرجونا وأفقدونا المصداقية .. وندرس إلغاء 30 مشروعا
محمد الحربي من القصيم
قال فهد الخضير المشرف العام على مستودع الشماس الخيري في القصيم إن المستودع وقع اتفاقية مشاريع صغيرة مع الصندوق الخيري الوطني منذ أكثر من ثمانية أشهر لدعم الأسر المنتجة التي يتبنى المستودع جزءا من أعمالها، إلا أن طلبات الصندوق أصبحت كثيرة خصوصا في تعبئة الاستمارات وكثير من الطلبات التعجيزية للأسر المتقدمة سواء في طريقة السداد أو حتى الطلبات المتكررة، علما بأن الجمعية وقعت في 25 شوال 1429هـ اتفاقية مع الصندوق الخيري تنص على دعم 30 مشروعا للأسر الفقيرة بقيمة 319 ألف ريال بواقع 10663 ريال لكل مشروع. وهنا أشار الخضير إلى أنه مضت فترة طويلة ولم يتم إقراض أسرة واحدة عن طريق مستودع الشماس الخيري، «بل إن بعض المستودع أصبح يفقد مصداقيته أمام الأسر المنتجة بسبب وعود الصندوق».


فهد الخضير
وأبان الخضير أنهم يمتلكون قاعدة بيانات لأسر منتجة وتعمل بشكل رائع وتنتج منتجات متعددة وتشارك في مهرجانات ومواقع مختلفة وهم بالتالي يحتاجون إلى بعض الدعومات والقروض لتطوير أعمالهم. وقال «عندما فتح الباب من قبل الصندوق الخيري الوطني تم جمع البيانات لهذه الأسر وطلب منها تعبئة النماذج الخاصة استعدادا لإقراضهم، وهو ما جعل الأسر تعول كثيرا على هذا الصندوق ولكن التأخير أصابنا بخيبة أمل كبيرة خصوصا أننا نتعامل مع أسر فقيرة وتحملنا مسؤولية التأخير».

وبين المشرف العام على مستودع الشماس الخيري أنه طلب موعدا لمقابلة الأمين العام للصندوق لإطلاعه على إنتاج الأسر كي يتم تحريك القروض وتسهيل الإجراءات إلا أنه صدم بتعذر ذلك بحجة انشغال العمل.

وقال المشرف العام إنه يفكر جديا في إرسال خطاب بإلغاء الاتفاقية مع الصندوق الخيري خصوصا أن مصداقية المستودع الخيري في الشماس ستضرها كثيرا هذه الاتفاقية التي لم تنفذ.

جمعية الرس: صاغ الشروط دون استشارتنا .. ولم يستفد أي فقير
أوضح الدكتور خالد الدغيم مدير الجمعية الخيرية في الرس أن شروط الصندوق الخيري الوطني وآلية عملهم تعوق تنفيذ العمل ووصف الدغيم العمل مع الصندوق في الاتفاقية الحالية بأنها مستحيلة من واقع تجاربنا مع الأسر المنتجة ودعم الأسر الفقيرة.

وقال الدغيم تم التوقيع على الاتفاقيات بمبلغ 450 ألف ريال لنحو 40 أسرة، لكن لم تكن هناك فرصة لصياغة الاتفاقية مع الصندوق فكل ما جاء في الاتفاقيات هو من صياغة الصندوق ولم يفسح المجال لرواد العمل الخيري ورواد الأسر المنتجة لوضع أفكارهم والرؤى الخاصة بهم على هذه الاتفاقيات.

وقال الدغيم: يكفي أنهم يطالبون الأسر الفقيرة المراد دعمها بدراسة جدوى للمشروع، وهذا طبعا مستحيل لأسرة تجيد أي عمل منزلي أن تقوم بدراسة جدوى لغرض إقراضها بمبالغ بسيطة تعينها على شراء متطلبات المشروع الأساسية.

وأضاف الدغيم أنه «من قراءتي لشروط الاتفاقية عرفت أنها مستحيلة التنفيذ وأقرب للتعجيز، فلا يمكن أن يتم تنفيذها إلا بصعوبة كبيرة جدا، مشككا أن يكون عدد المستفيدين كبيرا من الصندوق.

وقال الدغيم في محافظة الرس لا يوجد مستفيد لدي تنطبق عليه شروط الصندوق، رغم أن جمعية البر الخيرية في الرس ساعدت بإعداد دراسات الجدوى. مبينا أنه يفضل أن يبقي الطلبات لديه ولا يرسلها للصندوق بسبب ما وصفه بوضع شروط لا يمكن تنفيذها.

جمعية الشملي:طلبوا فتح حساب مصرفي .. لكن لم يحولوا هللة واحدة
قالت جمعية الحليفة العيا الخيرية في منطقة حائل: إنها وقعت اتفاقية مع الصندوق الخيري الوطني يوم 27 جمادى الآخرة العام الماضي (قبل أكثر من عام) لدعم مشاريع الأسر الفقيرة بقيمة 396 ألف ريال لصالح 30 أسرة لكنها لم تنفذ حتى الآن.

وقال نواف الشملاني رئيس مجلس الإدارة: إن الصندوق الخيري أحرج الجمعية وغيرها من الجمعيات بسبب الإخلال بالاتفاقية، حيث يماطل في التنفيذ دون سبب واضح. وقال الشملاني عندما نكرر الاتصالات بالصندوق، يطلب موظفو الصندوق إرسال نسخ من المشاريع التي تنوي الأسر تنفيذها، وهذا تكرر أكثر من مرة مما يدل على أن الملفات ربما تعرضت للضياع.

وشدد الشملاني على أن مصداقية الجمعية ومشاريعها تعرضتا لهز الثقة من ناحية المستفيدين الذين حضروا بناء على إعلان من الجمعية بعد إشعارها من قبل الصندوق وبعد التوقيع الرسمي معه.

وكشف الشملاني عن أن الصندوق يتعلل بأعذار واهية بل طلب منا استنساخ مشاريع في جمعيات أخرى دون مراعاة لظروف كل أسرة. وبين أن الصندوق طالب الجمعية بفتح حساب مصرفي لتحويل المبالغ للأسر على أن تشرف عليها الجمعية لكنها حتى الآن لم تتلق هللة واحدة – على حد وصفه.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الحليفة السفلى أنه لن يتعاون مع الصندوق مرة أخرى، ولن يسعى إلى تفعيل الاتفاقية السابقة قياسا إلى التجارب التي مر بها وقال: «مالم تحول المبالغ كافة إلى حساب الجمعية .. فلن أفعل الاتفاقية السابقة».

في جانب المنح قال الشملاني: أرسلنا 34 طالبا من أبناء الأسر المحتاجة إلى المعهد الذي تعاقد معه الصندوق في منطقة حائل لتدريسهم لكن لم يقبل سوى طالبين فقط، مدعين أن المنطقة منحت 50 مقعدا فقط. وقال إذا كانت الجمعية التي أرأسها لديها 34 طالبا محتاجا خلال فترة واحدة فكم تحتاج بقية جمعيات المنطقة التي يتجاوز عددها 30 جمعية خيرية.

أكدت أنه من 2.2 مليون لم يصرف سوى 165 ألف ريال
جمعيات حائل حاصرت مندوب الصندوق الخيري في اجتماع خاص
عايد الجنوبي من حائل
في حائل لم تأت الشكوى انفرادية بل إن جميع الجمعيات الخيرية تذمرت من طريقة تعامل الصندوق الذي وقع معها اتفاقيات بأكثر من 2.2 مليون ريال من أجل إطلاق مشاريع للأسر الفقيرة لم يصرف منها سوى 165 ألف ريال في جمعية واحدة بينما بقيت الجمعيات الأخرى تنتظر دون جدوى.

وفي اجتماع خاص بهذه المشكلة، حاصرت الجمعيات الخيرية مندوب الصندوق الخيري في حائل الشهر الماضي، حيث وجد نفسه تحت وابل من الهجوم من مسؤولي الجمعيات الذين طالبوا بالشفافية في موضوع يتعلق بالمحتاجين والفقراء.

وأبدت الجمعيات في الاجتماع الذي عقد بحضور مندوبي أكثر من 25 جمعية خيرية وبرئاسة عيسى الحليان أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات في المنطقة، عتبا شديدا على الصندوق لأنه أخل بالاتفاقيات مع الجمعيات التي وقع معها، وتردده في التوقيع مع بقية الجمعيات الخيرية في المنطقة. وفيما كانت الجمعيات التي طلبت التوقيع مع الصندوق قد أبدت في الاجتماع عزما على عدم التعاون معه إذا كان تعامله بهذه الصورة.

وقال حضور للاجتماع الذي عقد في جمعية الخطة الخيرية إن مندوب الصندوق وأحد زملائه أحرج كثيرا بعد أن عجز عن الرد على استفسارات أعضاء الجمعيات الخيرية الذين جاءوا إلى الاجتماع بهدف حل مشكلة مشاريع الأسر التي بقيت حبرا على ورق. وناشد أعضاء مجالس وتنفيذيون في الجمعيات خلال الاجتماع الجهات المختصة التدخل لوضع حد لضمان وصول مساعدات الصندوق إلى مستحقيها في أسرع وقت، والعمل على إطلاق مشاريع تعالج الفقر وليس على الورق فقط. وكانت سبع جمعيات خيرية من منطقة حائل قد وقعت اتفاقيات قبل أكثر من عام مع الصندوق لدعم المشاريع الصغيرة بقيمة 2.2 مليون ريال هي الجمعية الخيرية في حائل بمبلغ 506 آلاف ريال، أجا النسائية 374 ألف ريال، الروضة 330 ألف ريال، فيضة أثقب 330 ألف ريال، الحليفة العليا 132 ألف ريال، الشنان 198 ألف ريال، والحليفة السفلى 396 ألف ريال، لكن لم ينفذ منها سوى جزء بسيط لمصلحة جمعية الروضة لا يتجاوز 165 ألف ريال لمصلحة 11 أسرة بينما كان مقررا أن يخدم المشروع في المنطقة 195 أسرة.

بيشة: لا وجود للصندوق الخيري .. والجمعيات تئن من الفاقة
علي المعاوي من بيشة
على الرغم من انتشار الجمعيات الخيرية في مناطق المملكة كافة ومساعدتها المعوزين على مصاعب الحياة وتكاليف المعيشة ومواجهة الظروف، إلا أنها لم تستطع سد حاجيات أولئك الفقراء وإعانتهم على أمورهم الحياتية بشكل تام، بل إن البعض منها يحتاج إلى المساعدة ويطلب مد يد العون تجاهها, ورغم الحديث عن الصندوق الخيري فإنه وضع الفقراء في المنطقة صعب للغاية.


ففي بيشة تم تأسيس خمس جمعيات في المحافظة والمراكز التابعة لها كان آخرها الموافقة على إنشاء الجمعية الخيرية في الجنينة والتي تبعد عن بيشة بما يقارب 50 كيلو مترا، إلا أن شح الموارد جعل عديدا من الأسر الفقيرة في بيشة على قائمة الانتظار سواء كانوا أسرا أو أيتاما.

وبحسب إحصائية الجمعية الخيرية في بيشة فإن هناك نحو 600 يتيم ما زالوا على قائمة الانتظار مما أوقع الجمعيات في حرج لكثرة الطلبات في ظل غلاء الأسعار، وربما المسكن, حيث إن بعض الأسرة ما زال يعيش في منزل متهالك أو مبني من الطين أو مغطى بالهنجر, مما قد يتسبب في تكون الأحياء العشوائية التي تشكل خطرا قادما.

«الاقتصادية» التقت عددا من المواطنين الذين يعيشون حالة متدنية من الفقر في مركز الثنية الذي يبعد عن بيشة نحو 35 كيلو مترا غربا، فالبداية كانت مع «أم محمد» البالغة من العمر 90 عاما، التي قالت إنها تعول أسرتها المكونة من عشرة أشخاص، يسكنون في منزل متهالك يتكون من غرفتين مبنيتين من البطانيات والهنجر غير المثبت وبعض أكياس الشعير، ولك أن تتخيل كيف يكون وضع هذا المنزل خلال الشتاء أو الصيف.

وقالت إنه على الرغم من أن المعونات التي تصلنا من الجمعية الخيرية ومن أهل الخير إلا أننا بحاجة ماسة إلى بناء مسكن يحمينا من المطر والبرد والهوام.

من جهته، أوضح مسفر الأكلبي «أنه بنى منزله البسيط بيديه لعدم وجود المال الكافي للتعاقد مع مقاول، فضلا عن عدم وجود دخل ثابت له، حيث يتخذ من بيع وشراء الخردوات مصدر رزق له ولأسرته المكونة من ستة أشخاص.

وناشد الأكلبي أهل الخير بمد يد العون للجمعيات الخيرية في بيشة وخاصة الثنية لأنها الأشد تضررا من الفقر، متمنيا إنشاء مركز للنمو أسوة ببعض المحافظات في المنطقة الجنوبية.

وعلى الطرف الآخر، قال سعد بن سعيد الغصن المشرف على الجمعية الخيرية في الثنية، «إننا في مركز الثنية نعاني أشد المعاناة شح الموارد التي تصلنا من رجال الأعمال وأهل الخير والمؤسسات الخيرية التي لا تذكر».

وأوضح أن جمعية الثنية التي تضم نحو 700 أسرة فقيرة و40 يتيما لم تتم كفالة سوى 17 منهم، تدعم حلقات تحفيظ القرآن وتكريم حفظة كتاب الله في مدارس تحفيظ القرآن في المركز، ضمن البرامج التي تشرف عليها الجمعية، إضافة إلى تقديم الحقيبة المدرسية للطلاب المحتاجين، وتقديم وجبة إفطار الطالب.

واقترح إنشاء مبان للفقراء الذين يسكنون مباني خطرة ومتهالكة مبنية بالهنجر والأسلاك الحديدية والخيام وحمايتهم من الأخطار.

جمعية عارضة جازان:
وقعوا معنا لدعم 104 أسر واكتفوا بـ 25 فقط
عبر الشيخ حسين حريصي أمين عام جمعية البر الخيرية في العارضة في منطقة جازان, عن عتبه الشديد على الصندوق الخيري الوطني الذي قال إنه لم ينفذ الاتفاقية المبرمة معه فيما يتعلق بدعم الأسر الفقيرة، مبينا أن الاتفاقية تنص على دعم 104 أسر كمرحلة أولى، لكن الصندوق لم يلتزم سوى بنحو 25 مشروعا فقط.

وبين حريصي أنه مل من مخاطبة الصندوق والاتصال به للوفاء بهذه الالتزامات وقال إنني أكاد أشك في أن الصندوق يعمل فيه أحد, فلا أحد يرد ولا أحد يجب على الاتصالات ولا الاستفسارات. ولفت المسؤول الخيري إلى أن الجمعية تطالب بالدفعة الثانية من المشاريع حيث وجدت نفسها وجها لوجه أمام الفقراء الذين فقدوا الثقة بها، بل إن كثيرين ربما تراجعوا عن الدخول في هذه المشاريع قياسا على إمكانية تورطهم دون أن يجدوا المساعدة. وأكد أن الصندوق عندما نتصل عليهم ويقدر الله أن يردوا على الاتصال فإنهم لا يجدون سوى طلب إعادة إرسال ملفات المشاريع مرة أخرى، وهكذا في كل مرة. وتساءل: هل يعقل أن هذا يحدث من الصندوق الذي كنا نعتقد أنه سيكون عونا للفقراء لقد تحول إلى مشكلة وليس حلا.

وتحفظ على مقدار القروض التي يمنحها الصندوق قائلا: ما تفعل 15 ألف ريال لأسرة سعودية فقيرة؟ هذه المشاريع صغيرة وإذا كانت قد نجحت في بعض الدول فلا يعني ذلك نجاحها لديها. وبين أن المبالغ الصغيرة لن تدر دخلا على الأسرة بل ربما تحول مشروعا مثل الأغنام إلى حجر عثرة وسببا للفقر بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف مثلا. وقال إن المشاريع يجب أن تكون مدروسة وتدار بحرفية وأن تكون الجهة المقرضة قريبة من الفقراء وتتلمس احتياجاتهم وتطمئن عليهم.

وحول المنح الدراسية, قال إن الصندوق طلب أسماء الطلاب والطالبات لتدريسهم في معاهد صحية أو تدريبية لكن إلى الآن لم نر سوى الوعد فقط.

وكان الصندوق قد وقع عشر اتفاقيات مع الجمعيات الخيرية في جازان لدعم 321 أسرة بينما لم ينفذ منها سوى 162 مشروعا أي نحو نصف المشاريع على الرغم أن توقعات الاتفاقيات كان بين شهري جمادى الآخرة وشوال عام 1428 هـ. وكان من المفترض أن تحظى المنطقة بنحو 3.6 مليون ريال لكن لم يصرف لها – وفق تقرير إحصائي للصندوق – سوى 1.8 مليون ريال فقط.