بعضهم طالب بـ «شركات تقسيط زوجات» وآخرون وجدوا الحل في «المسيار» ... شروط تعجيزيَّة تحول دون دخول الشباب السعودي «مَعْمَعَة» الزواج!

حائل - محمد الخمعلي الحياة - 04/08/07//


«بيت ملك، تأمين قدره 60 ألف ريال، حفلة تتجاوز كلفتها 25 ألف ريال، إضافة إلى سفرة مفتوحة الحساب إلى إسبانيا»، هذه هي الشروط التي جعلت من الشاب عناد الشمري يفضل حياة العزوبية على الاقتران بفتاة لها كل هذه المتطلبات. ويضيف: «حياة العزوبية أرحم، وأنا الآن أشعر بالسعادة بعد تأقلمي مع قراري بالاستمرار عازباً».
ويبدي الشمري استغرابه: «من أين لي بكل هذه الأموال الطائلة لأسدد كل هذه الشروط التعجيزية؟».
ويحكي سلطان خلف (يعمل معلماً منذ أعوام عدة) تجربته المريرة - على حد قوله - نادباً حظه: «80 ألف ريال كانت ضريبة إقدامي على محاولة الزواج، إذ إن تكاليف الزواج قدرت بنحو 120 ألف ريال، على رغم كون الفتاة من جماعتي، ما اضطرني إلى الاتجاه نحو البنوك لتوفير المبلغ المطلوب، إلا أن البنك لم يمنحني سوى ثلثي المبلغ».
ويستطرد: «أشار علي أحد الأصدقاء بدخول سوق الأسهم لتحقيق الربح السريع وضمان تأمين المبلغ المطلوب، إلا أن انهيار السوق أضاع أموالي التي اقترضتها كاملة، إضافة إلى أن والد الفتاة عندما علم بما حل بي من ضائقة مالية، قام بتزويج الفتاة من شاب آخر. وهكذا ضاعت أموالي وضاعت الزوجة».
خالد الغازي رأى أن للموضوع علاقة بسوق الأسهم، لكن بطريقة مختلفة، إذ يقول: «أصبح سعر مؤشر المهور يتناسب عكسياً مع مؤشر الأسهم»، محملاً البنوك جزءاً من المشكلة بخفضها قيمة القروض إلى 15 راتباً. وطالب الجهات المسؤولة بإيجاد حلول حقيقية وعاجلة.
ويشبِّه مبارك الشلاقي خوض غمار تجربة الزواج بالدخول إلى «المعمعة». واصفاً وضع الشاب السعودي المقبل على الزواج بـ «المحزن».
ويضيف: «أعتقد أن الحل الوحيد لمن ينوي الزواج، أن يتزوج على طريقة المسيار أو أن يتزوج من أجنبية، خصوصاً أن هذين النوعين من الزواج غير مكلفين مادياً».
وعلى النقيض، أبدى محمد قاسم الرخيص عدم تأييده لفكرة الزواج من الخارج، لأن بنت البلد أولى بحسب رأيه. وحول إحجام الشبان عن دخول عش الزوجية بسبب غلاء المهور، أكد الرخيص أن المسؤولية تقع على عاتق أولياء الأمور، الذين يفترض منهم أن يقوموا بتيسير الأمر على الشباب.
أما أحمد مشرف، فاقترح استحداث شركات تقسيط زوجات على غرار شركات تقسيط السيارات، ويقول: «يجب علينا اختراع حلول جديدة لهذه المشكلة»، متسائلاً: «لماذا لا يفسح المجال لا ستحداث شركات حكومية بهدف تسهيل أمور الزواج؟». ويتابع: «لماذا لاتقوم الشركة بدفع المهر كاملاً لأهل الزوجة، وتحمل تكاليف الزواج، ليقوم الزوج بدفع أقسط ميسرة لتلك الشركة؟».
من جانبها، طالبت الخطابة (أم فيصل - 48 عاماً) الشباب الراغبين في الزواج، بالتواصل معها عن طريق إحدى قريباتهم. وأبدت استعدادها لتزويجهم جميعاً وفق المواصفات التي يطلبونها وبأقل المهور، إذ تتراوح مهورهن بين 15 و25 ألف ريال.
وأشارت إلى أن لديها الآن نحو 45 فتاة من عائلات مرموقة، ممن لم يسبق لهن الزواج، إضافة الى 9 من الأرامل والمطلقات يرغبن في الزواج، وبعضهن لا يمانعن الارتباط عن طريق زواج المسيار، ومن بينهن معلمات وموظفات.
وحول المقابل المادي التي تتقاضاه، أكدت أم فيصل أنها لا تشترط كغيرها من الخطَّابات مبالغ كبيرة، ولا تطلب مبلغاً مقدماً من الشاب الباحث عن زوجة، ولا تتقاضى المبلغ إلا بعد كتابة عقد الزواج.