السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وقالوا إن اللجنة تدرس حاليا المقترح من جميع جوانبه، مشددين على أهمية هذه الإعانات من حيث مساهمتها في معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية للبطالة، مع ضرورة وضع شروط لها.
وقال عضو المجلس أسامة كردي: إن الإعانات التي نوقشت لم تفرق بين الجنسين، ولجنة الإدارة والموارد البشرية التي تدرس الموضوع، قررت الاستعانة بأصحاب الخبرات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا توجد فترة محددة لمدة الدراسة.
وحول رأيه في المقترح قال كردي: بالنسبة لي أنا أؤيد تعويض العاطلين عن العمل، ولكنني لست من مؤيدي النسبة.
وأشار عضو المجلس حمد القاضي إلى أن المقترح جاء لحاجة أغلب العاطلين إلى مصروف يومي لهم سواء ما يتعلق بالغذاء أو الكساء أو المتطلبات، بالإضافة إلى شح الوظائف المتاحة الآن.
وقال القاضي: إن المجلس أيد المقتح ووافق على دراسته، على أن تكون الإعانات للمسجلين في وزارة العمل، «أي في حال أقرت فهي ستذهب للعاطلين الجادين في البحث عن وظائف، وليس لغيرهم»، مشيرا إلى أنه اقترح في مداخلته أن لا تتجاوز مدة الدراسة عن ستة أشهر، قبل عرضها على المجلس. وأكد عضو المجلس الدكتور مازن بليلة أنه لا فرق بين العاطلات والعاطلين عن العمل، وفي حال أقرت الإعانات فإنها ستشمل كلا الجنسين، مع ما يرافقها من ضوابط مثل إذا كان العاطل عن العمل اختيارا أم إجبارا، وما ينطبق على الشاب ينطبق على الفتاة.
وأفاد أن المبدأ موجود في جميع دول العمل وما يهمنا هو الضوابط، كونه يوجد في المملكة أكثر من ستة ملايين عامل وافد في القطاعين العام والخاص.
وواجه الرأي بعدم وجود بطالة في المملكة معارضة في المجلس، كون كل الوظائف تحتاج إلى مهارات، ولها متطلبات متعددة، ويجب أن يؤهل العاطل حتى يصبح قادرا على الوظيفة. من جهته، أيد عضو مجلس الشورى السابق والاقتصادي عبد العزيز الداغستاني المقترح من حيث المبدأ، «لكنني أختلف مع الطريقة التي نوقش فيها، مشيرا إلى أهمية أن يناقش الموضوع من منظور اقتصادي يوضح تجارب الدول في هذا المجال، مع ملاحظة الفوارق الهيكلية بين اقتصاد وآخر».
وانتقد الداغستاني بشدة تحديد مبلغ الـ 1000 ريال، مشددا على ضرورة أن لا يناقش الموضوع من منطلق عاطفي أو كحل آني لأزمة بطالة الشابات والشباب العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أهمية وضع ضوابط لها، إذ كثير من دول العالم المتقدمة لديها أنظمة إعانات للبطالة، ولا بد من دراستها والاستعانة بها.
فيما رأى عضو جمعية الاقتصاد السعوديين عصام مصطفى خليفة أن للإعانة أبعادا إيجابية متعددة، فهي تعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية للبطالة، وتحمي الأفراد من العوز والحاجة عند انقطاع الدخل، كما تحمي الأسرة من الضياع والتصدع، وتسهم في أمن واستقرار المجتمع. وقال: بغض النظر عن الأرقام التي تحدد نسبة البطالة في مجتمعنا، لكن من المؤكد أن أعداد الخريجات والخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل في تزايد مستمر، والأرقام تؤكد أن المملكة بحاجة على الأقل توفير 100 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب الخريجات والخريجين، بينما تؤكد الحقائق أن سوق العمل عاجز عن توفير نصف هذا الرقم للسعوديين، في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات أن 80 في المائة من العاملين في المملكة «غير سعوديين». وقال خليفة: إنه بانتظار تشغيل الخريجات والخريجين الباحثين عن فرص عمل لهم، فمن الضروري صرف إعانة بطالة لهم، على أن تتحملها وزارة العمل، معتبرا إياها (الإعانات)، حقوقا وليست هبات تمنح للعاطلين، وتهدف لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، لحين حصولهم على عمل.
واشترط عضو جمعية الاقتصاد لتقديم الإعانة وجود معايير وأنظمة وضوابط دقيقة تحكمها، منها: أن يكون العاطل قادرا على العمل وراغبا فيه، وأن يكون اسمه مقيدا في مكتب العمل والعمال، وإذا رفض العاطل الوظيفة المناسبة لخبرته ومؤهلاته مرتين أو انقطع عنها يسقط حقه في الإعانة حتى لا يركن العاطل إلى الكسل والاتكالية.وقال أستاذ الأدب في جامعة الملك عبد العزيز حسن النعيمي، إنه يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية أن تساعد العاطلين على العمل، وأن تضع أنظمة تعطي العاطلين مكافأة مؤقتة لكلا الجنسين، بما يحدث نوعا من التوازن في المجتمع.