حكمت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس الأول على موظف حكومي بالسجن ستة أشهر ومائة وخمسين جلدة بتهمة النصب والاحتيال والتعدي غير الأخلاقي، وأضاف القاضي إليها ثمانين جلدة بسبب قذفه المدعية في المجلس القضائي، واعترض المدعى عليه على الحكم وطلب الاستئناف مشددا على براءته من التهم المنسوبة إليه، في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام إنزال عقوبة أشد على الموظف لتكون رادعة وزاجرة له.
وكانت الجهات الأمنية قبضت على الجاني بعد تقدم مواطنة في الـ 45 من عمرها ببلاغ إلى شرطة حي الجامعة، وجهت فيه اتهاما لموظف حكومي مسؤول باستغلال منصبه في الاحتيال على أسرتها الفقيرة واستغلالها، وأحالت الشرطة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي أحالتها بدورها إلى المحكمة الجزئية.
وأوضحت لـ «عكاظ»، المواطنة المدعية التي تسكن مع أبنائها الأربعة أنهم يعانون أزمات مالية وأسرية بعد وفاة زوجها، وتخلي عائلة زوجها عنهم وسلبهم كل ممتلكاتهم بالقوة، وقالت «استغل الجاني منصبه في إحدى الجهات الحكومية للتغلغل في الأسرة بحجة مساعدتنا وتسهيل أمورنا المعقدة في الدوائر الحكومية بعد تخلي أسرة زوجي المتوفى عنا، ووعد بتحسين أحوالنا وحل مشكلاتنا المادية وغيرها، إلا أنه احتال علينا»، ولم تكشف المواطنة عن نوع الاستغلال الذي وقع عليهم من قبل المسؤول، واكتفت بالقول «استغلنا واحتال علينا بالنصب والاحتيال غير الأخلاقي».
وبينت المواطنة، أن والد زوجها أخذ منها شهادة وفاته بالقوة بسبب مشكلات عائلية انتهت بطردها من منزل زوجها وأخذ أوراقهم الرسمية، ما تسبب في حرمانهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي في برنامج الأرامل المقرر من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أنها تفاجأت عند مراجعتها لمكتب الأحوال المدنية بأنها مسجلة في النظام بمهنة (موظفة حكومية) وبعد التقصي عن السبب علمت بأنها قبلت في إحدى الروضات الحكومية قبل 15 عاما، بعد أن تقدمت إليهم للعمل كمربية دون أن تعلم بقبول طلبها أو تباشر عملها، وهذا ما يشكل عائقا إضافيا أمام تسجيلها في برنامج الضمان الاجتماعي.
من جانبه، وعد المتحدث باسم الضمان الاجتماعي في جدة عوض المالكي، بدراسة أوضاع الأسرة بعد أن تعرف على الأزمة المادية التي تعاني منها الأرملة وأبناؤها الأربعة، مبينا أن ذلك يتطلب تغيير حالة سجلها المدني في الأحوال المدنية إلى (أرملة) بشهادة وفاة زوجها لتتمكن من الحصول على المعاش.
فيما أكد مدير عام الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة تركي الملافخ، أن تحويل الحالة الاجتماعية للزوجة إلى (أرملة) يستلزم إحضار شهادة وفاة الزوج ليتم تسجيلها في إدارة الوقوعات في مكتب الأحوال المدنية. ليييييييه والله قهرني والله لو صارت معي لاذبحه لو اروح فيه قصاص بس هالبنت وامها لا حول لها ولا قوه