حذّر مشاركون في ملتقى التوطين والتوظيف الذى انطلق امس من خلل واضح في سوق العمل مشيرين الى ان العمالة الوافدة تستحوذ على 86% من وظائف القطاع الخاص .ودعا مجلس الشورى الى بناء مجتمع معرفي متكامل يحقق تنمية مستدامة وإيجاد بنية تقنية و تحتية حديثة في ظل تشريعات محفزة لتحسين مستوى المعيشة والرقي للمواطن وانخراطه في سوق العمل. جاء ذلك في ورقة عمل يستعرضها عضو المجلس الشورى المهندس محمد القويحص اليوم في جلسات الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف بفندق الانتركونتنتتال بالرياض.وقال القويحص في ورقته بعنوان "دور مجلس الشورى في مجال التوطين لبناء المجتمع المعرفي": أصبح من الصعوبة بمكان على أي مجتمع تجاهل التطورات السريعة في مجال المعرفة والتقنية والإبداع كعنصر أساسي للنمو والازدهار والتنافس الاقتصادي كما أصبح من الواضح أن ملامح أي مجتمع تتحدد من خلال قدرة أعضائه على استخدام المعرفة في تأمين مستقبله. وأشار الى اتساع الفجوة بين من يملك ناصية المعرفة إنتاجا وتوظيفا ونشرا وبين من يستهلك المعرفة ويخضع مختارا أو مجبرا لرغبات وثقافة ومنهج المنتج،
من جهته أكد الدكتور عادل الدوسري جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الوقت قد حان لوضع خطة وطنية شاملة للتدريب ترتكز على التقنية العالية والمتطورة من بين أهدافها الرئيسة تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لمقابلة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والكفاءات والخبرات التي تتطلبها التنمية وللوفاء أيضا بمتطلبات التوطين والإحلال، مشيرا إلى أن سوق العمل المحلي يستقبل على مدار العام أعدادا متزايدة من الباحثين عن عمل من مختلف الأعمار والمهارات والمؤهلات التعليمية، ورغم حقها الطبيعي والمشروع في المشاركة في مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي فإن أعدادا متزايدة من الباحثين عن عمل أخذوا يواجهون صعوبات كثيرة في الآونة الأخيرة من أجل الحصول على فرص العمل التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم أولاً والتي تناسب تخصصاتهم الدراسية ثانيا.
وأدى الوضع غير المقبول اجتماعيا إلى زيادة اعتماد شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الأهلي على القوى العاملة الوافدة يحفزها في ذلك توفر العديد من العوامل الملائمة يتمثل أهمها في رخص أجور العمالة الوافدة، وارتفاع إنتاجها، وتحملها للعمل الشاق، وسهولة استقدامها والتخلص منها ورغم الدعم غير المحدود الذي توفره أجهزة الدولة من اجل تسريع وتيرة سعودة المهن والوظائف، خاصة في القطاع الأهلي إلا أن برامج توطين الوظائف لا تزال تصطدم بكثير من العراقيل حتى أضحت القوى العاملة الوافدة تهيمن على نحو 86 في المائة من إجمالي المهن المتوفرة في القطاع الأهلي.
ودعا الى التفكير في إطار وطني وبناء نظام معلومات وطني شامل ومتطور يحصر تحت مظلة واحدة مركزية كل معلومات طرفي المعادلة أي العرض والطلب داعيا الى إيجاد جهاز مركزي للتعليم والتدريب بالمملكة يمتلك نظاما معلوماتيا متطورا يسمح له بإعداد الخطط الملائمة للتنسيق بين الإصلاحات الاقتصادية وبين منظومة سوق العمل من اجل كفاءة عملها وتميز أدائها.
وأكدت ورقة عمل أخرى أن المعرفة لم تعد سلطة وقوة فقط، بل أصبحت أبرز مظاهر القوة في عالم اليوم ولم يعد مجديا بالنسبة للدول والمجتمعات التي تحاول تنمية اقتصاداتها واللحاق بركب التقدم العلمي تجاهل هذه الحقائق أو التأخر في أخذها بالحسبان.
وقال استشاري وخبير الجودة وإدارة المشروعات ونظم الموارد البشرية بالمنظمة العربية للإدارة الجامعة العربية الدكتور مهاب مطر في ورقته بعنوان "رفع جودة العمل الجماعي في المجتمع المعرفي" ان نشر المعرفة في البلدان العربية ما زال يعاني من جملة صعوبات تتمثل في نقص الدعم المؤسسي وعدم توافر البيئة المناسبة لتشجيع العلم، إضافة إلى انخفاض أعداد المؤهلين للعمل في البحث والتطوير الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحديد الأولويات التنموية.
وأكدت ورقة عمل أن قضية توطين الوظائف تعد إحدى أهم القضايا التي أصبحت تشكل هاجسا كبيرا للمسؤولين ولكثير من المواطنين لا سيما الشباب وتعتبر من أولى اهتمامات الجهات المسؤولة في المملكة كما أن ظاهرة توطين الوظائف لها طابع دولي.
وقال مدير عام الإدارة العامة للفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور سعد الشايب في ورقته بعنوان "دور تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني في ضمان الاستقرار والوظيفي ورفع نسبة التوطين":إن التنمية تعاني عدد من التحديات تتمثل في تزايد عدد السكان وخصوصا شريحة الشباب وتزايد أعداد مخرجات أنظمة التعليم والتدريب مع عدم وجود فرص عمل مناسبة لهم إضافة لتزايد أعداد العمالة الوافدة.