قائمة جديدة تمنع سفر 65 من ملاك المساهمات العقارية غير المرخصة


أدرجت لجنة المساهمات العقارية 65 شخصاً من أصحاب المساهمات العقارية غير المرخصة على قائمة الممنوعين من السفر، والمطلوبين بإيقاف الخدمات، في تطور يعكس جدية اللجنة في الوقوف بحزم ضد المتلاعبين بأموال المساهمين. وقال لـ «الاقتصادية» حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، إن الإدراج تم بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت وفقاً للتوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، والنائب الثاني. وأشار إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة على أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أدرجت لجنة المساهمات العقارية 65 شخصاً من أصحاب المساهمات العقارية غير المرخصة في قائمة الممنوعين من السفر، والمطلوبين بإيقاف الخدمات، في تطور يعكس جدية اللجنة في الوقوف بحزم ضد المتلاعبين بأموال المساهمين. وقال لـ «الاقتصادية» حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إن الإدراج تم بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين إليهم في أسرع وقت وفقاً للتوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، والنائب الثاني. وأوضح عقيل أن اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب، وأحمد المغامس أمين عام اللجنة كانت قد انتقلت في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 130 و48 إلى المساهمات غير المرخصة. وأشار المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة ضد أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة وعدم تصفيتهم المساهمات التي فتحوها.

وأكد عقيل أن اللجنة لا تزال تعمل على متابعة مدى تجاوب الباقين معها خلال الفترة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تأكد المواطنين قبل الدخول في أي مساهمة عقارية من نظاميتها لكيلا يقعوا في مشكلات المساهمات المتعثرة أو الوهمية والتأكد قبل إيداع أموالهم فيها من شرعية تلك المساهمات وحصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بذلك, لافتاً النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء قد أعطى لجنة المساهمات العقارية جميع الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي ستطبقها.
وكان عقيل قد كشف في وقت سابق عن وجود ثماني مساهمات عقارية مرخصة منح أصحابها مهلة لتصفيتها تحت إشراف اللجنة، تبلغ قيمتها 1.7 مليار ريال، إضافة إلى إحالة عدد من أصحاب المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تلاعب واحتيال في واقع المساهمة. وأضاف في حينها أن اللجنة عملت على تصفية ست مساهمات نظامية حتى الآن من قِبَل اللجنة، بلغت قيمة الاستثمارات فيها نحو 846 مليون ريال، مع إسناد عشر مساهمات نظامية لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى، بلغت قيمة الاستثمارات فيها نحو 1.5 مليار ريال، وإسناد 16 مساهمة في المرحلة المقبلة تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 1.4 مليار ريال، وأن اللجنة تعمل حالياً على النظر في إشكالات أربع مساهمات وتصفيتها، كانت قد تعثرت لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها. وحول المساهمات غير المرخصة، أشار عقيل في وقت سابق إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه اللجنة في تلك المساهمات سواء لقدمها، أو لعدم وجود بيانات كافية عن بعض تلك المساهمات إلا أن اللجنة مستمرة في النظر فيها، وأنها اتخذت إجراءات تتمثل في معالجة 23 مساهمة من قِبَل اللجنة بشكل نهائي، و23 مساهمة أخرى لم يتم حتى الآن الاستدلال على عنوان أصحابها، و112 مساهمة ما زالت اللجنة تنتظر استكمال الاستفسارات والردود حيالها، وجار النظر في الإجراءات التي ستطبقها اللجنة حيال أصحاب هذه المساهمات، و38 مساهمة تدرسها اللجنة حالياً لتصفيتها. يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أعلنت في وقت سابق أنه تمت إحالة صاحب إحدى المساهمات المرخصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، وأنه تمت تصفية ست مساهمات عقارية بالكامل من قبل اللجنة، وتقرر تصفية 16 مساهمة مرخصة أيضا ضمن المرحلة الثانية، وثماني مساهمات أخرى تجري تصفيتها بإشراف اللجنة بعد وجود ضمانات قدمت إلى اللجنة من قبل أصحابها. وأوضح عقيل أن ذلك تم بعد أن استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخصة من الوزارة واتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات غير المصفاة، مشيراً إلى أنه تبين وجود ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع إلى الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر. ولفت عقيل إلى أنه تمت إحالة عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي بين فيه أن إجمالي الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة بلغ نحو 4.5 مليار ريال.

وأضاف قائلاً: «تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات في قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة في قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة». وتابع «تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمات بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة». كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أنها حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها إلى مكاتب قانونية.