شوفو هل الاخبار العجيبة الغريبة
بدينا نلعب ونتحايل
يترقب نحو 370 موظف تحضير خصوم متعاقدا معهم من العاملين في محاكم وزارة العدل، تثبيتهم على وظائف رسمية؛ بعد اكتسابهم خبرة متراكمة لسنوات في العمل الميداني لتحضير الخصوم، فيما وجدت وزارة العدل حلا متاحا لمعالجة وضع محضري الخصوم المتعاقد معهم بالتعيين؛ بواسطة "المسابقة الوظيفية" تبعا لأنظمة الخدمة المدنية حيث تمكنت من تأمين 150 وظيفة ضمن ميزانية الوزارة للعام المالي الجاري، وأتاحت التقديم عليها مطلع هذا الشهر لحملة المؤهل المناسب لتعيينهم على وظائف رسمية.
وأوضح وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية المكلف حمد الصبيح ، سعي "العدل" باستمرار للرفع إلى الجهة المختصة لتثبيت موظفيها المؤقتين من المتعاقد معهم فيما أكد عدم وجود وسيلة أخرى في الوقت الحالي لتثبيتهم سوى اجتيازهم "المسابقة الوظيفية"، مبينا أن موظفيهم المتعاقد معهم على علم بأن التعاقد لا يعني تثبيتهم.

تأمين بدل
وأشار الصبيح إلى أن الوزارة رفعت سابقا لوزارة الخدمة المدنية لإيجاد بدل طبيعة عمل لمحضري الخصوم ضمن مشروع قيد البحث".
وأرجع الصبيح الأسباب التي دفعت وزارته للرفع بطلب بدل طبيعة عمل، إلى الصعوبات والمخاطر الميدانية التي يواجهها محضرو الخصوم خلال تأديتهم لأعمالهم وتحملهم خلال ذلك للتعدي عليهم أو توجيه إهانات إليهم أو سوء تعامل من الخصوم، مؤكدا اعتماد القضاء عليهم؛ واصفا إياهم بجزء من العملية القضائية في المحاكم، وقال: قد يبني القاضي أحكاما غيابية، بناء على تبليغهم للخصوم.

إتاحة الفرص
وبحثا عن منافذ نظامية، استفسرت عن وجود إجراء يُمكن أن يعطي محضري الخصوم المتعاقد معهم الأولوية في التعيين على هذه الوظائف الرسمية المعلن عنها،أفاد الصبيح أنه لا يوجد نص نظامي يمنح ذلك للمتعاقد معهم، موضحا أن الاختبارات التنافسية التي سيخوضها المتقدمون للوظائف، تخضع لنظام الخدمة المدنية ؛ من خلال الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.
وتوقع الصبيح أن تساعد الخبرة العملية محضري خصوم في اجتياز الاختبارات؛ التي ستتضمن أسئلة حول طبيعة عمل محضري الخصوم ، مبينا أهمية المسابقة في قياس قدرات الموظفين واستعدادهم للعمل، مؤكدا أن الوزارة تطبق مبدأ إتاحة الفرص للجميع.

معاناة
من جهتهم أكد محضرو الخصوم المتعاقد معهم أحقيتهم في التعيين على سلم وظيفي رسمي بعد سنوات من الخبرة في العمل الميداني، وتحضير الخصوم إلى المحاكم أو تبليغهم بمواعيد الدعاوى؛ في ظل تدني الراتب الشهري الذي لايتجاوز 1700 ريال، بدون صرف بدلات لما يواجهونه أثناء تأديتهم للعمل الميداني يوميا.
ويروي أحد محضري الخصوم موقفا واجهه، عندما أتى إليه رجل كبير في السن يشتكي أحدهم، لكن لم يضع كروكيا واضحا؛ نتيجة جهله وكبر سنه، ويكمل المحضر أنه حاول مجتهدا الوصول إلى العنوان، وعندما وصل للخصم حاول الآخر رشوته بمبلغ وصفه أنه "زهيد جدا"؛ حتى يعمل على تسجيل عدم وضوح العنوان في تقريره، مما دفع المحضر للتوجه إلى القاضي لتوبيخ الخصم.
وقال محضر آخر: "نقابل جميع أصناف البشر: المريض النفسي، الثمل، المماطل، المتهرب، ومنهم من يغلق الباب في وجه المحضر، ومنهم من يمزق الأوراق، وتصل المسألة إلى حد اتهام المحضر بالتهجم على البيت".
في حين تمتد معاناة عملهم إلى داخل أسرهم حسبما ذكروا حيث الضغوط النفسية والتفكك الأسري؛ نتيجة عدم توفير المتطلبات، وتهديد بالطرد من المنزل لعدم الوفاء بالإيجار، وتعثر دراسي للأبناء لعدم توفير المصروفات، ومشاكل زوجية لعدم توفير النفقة لعيش حياة كريمة؛ أمام راتب 1725 ريالا؛ دون احتساب خدمات ولا ضمانات مستقبلية وبعض المحضرين تفوق أعمارهم 35 سنة، ويحملون مؤهلات جامعية وثانوية


يعني لعبة تحايل
نفس الواسطة الي دخلتهم بدون منافسة
بثبتهم من خلال المنافسة