قدر الدكتور عبدالوحد الحميد نائب وزير العمل، نسب البطالة بين أوساط السيدات السعوديات بنحو 200 ألف عاطلة عن العمل.

ووصف الحميد خلال حديثة عن الفرص الوظيفية والتدريب في القطاع النسائي،بيوم المهن 2 بجامعة الأميرة نورة، هذا الأمر بالمحزن بالمقابل 8% من بطالة الذكور وهذا يرفع معدل البطالة العام- على حد قوله.

وأوضح الحميد ، بان 78% من العاطلات عن العمل يحملن درجة البكالوريوس،مشيراً الى وجود فرص واعدة للتوظيف منها الترجمة والقانون والمحاماة ومراكز التدريب النسائية والاستشارية وبيع وصناعة المستلزمات النسائية.

وذكر بقوله انه حسب إحصائيات المنشآت الخاصة قد تم إلحاق 454 ألف عاملة في 2008 في القطاع الحكومي والخاص ، منهن 257 ألف سعودية في القطاع الحكومي بنسبة 84 % و 16% في القطاع الخاص وتبلغ نسبة غير السعوديات 27 %.

معتبراً هذا الأمر دليلا على قصور في دخول السيدات السعوديات في القطاع الخاص وعزوف عن مشاركة المرأة ، وذلك في ثلاثة مجالات في مقدمتها القطاع التعليمي.

وأضاف الحميد أن من أهم معوقات عمل المرأة هو العامل الاجتماعي فنحن نواجه جدلا اجتماعيا غير مبلور وهناك من يضيق عليها في هذا المجال " ومنه الجدل حول بيع المرأة " للملابس الداخلية النسائية " ومن هنا بادرت وزارة العمل لطرح الموضوع في الحوار الوطني ولم يخرج بالنتيجة المطلوبة، وتابع ذلك انعكاسات سلبية تحد من قدرة الوزارة في طرح الوظائف، ولذا عمدت الوزارة الى التعامل بشكل إقناعي حتى يتم إنهاء الجدل الاجتماعي حول العديد من وظائف القطاع الخاص على رأسها بيع المستلزمات النسائية.

وأكد الحميد بأن جهود الوزارة تتضافر لطرح فرص العمل ومنها برنامج التوظيف الآلي فهو يوفر جانبين: العرض والطلب ، وتثقيف المرأة بحقوقها وواجباتها في العمل بالقطاع الخاص عبر إدارة مختصة نسائية بوزارة العمل .

من جانبه، أكد عبدالرحمن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية، أن الوظائف المطروحة للمرأة السعودية لا تناسب راغبات طالبات العمل.

وقال خلال حديثه عن الفرص الوظيفية والتدريب في القطاع النسائي ، بيوم المهن 2 بجامعة الأميرة نورة، بأن أعداد المتقدمات للعمل يظهر فجوة كبيرة بين مؤهلاتهن ومتطلبات سوق العمل ، كما أن الخدمة المدنية يقتصر دورها على التصنيف دون تحديد الأعداد أو مقر العمل ، مبيناً أن مهامها محدودة بإجراء المفاضلة و الاختبارات في ثلاثة السلالم المعروفة التعليمية والإدارية والأطباء ومن ثم الترشيح .

ولم ينكر العبد القادر اتساع الفجوة بين الوظائف المطروحة من التخصص وتدريب المطلوب وبين مؤهلات المتقدمات، مستدلاً ببلوغ عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام 300 ألف في حين أن الوظائف المعلنة اقل من 9000 وظيفة ، ومع هذا – والحديث للعبدالقادر- هناك وظائف تبقى شاغرة بسبب الظروف المعيشية الصعبة لبعض المناطق النائية ، ونقص الكوادر المتخصصة في التعليم الخاص مثلا ، وخاصة في بعض المسارات الوظيفية .

أما عن الوظائف المشغولة بغير السعوديات قال العبد القادر ان الحاجة الماسة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية والصحية يلزم شغلها بغير سعودية لحين توفر الكوادر السعودية .

وأشار العبد القادر بان عدد الموظفات في القطاع الحكومي وصل 278,403موظفة سعودية في جميع القطاعات على رأسها التعليمية إذ بلغت نسبة العاملات 52% ، مشدداً على ضرورة استحداث تخصصات جامعية مناسبة لسوق العمل تسهل على المتخرجة الحصول على وظيفة وتقلل من نسبة البطالة.

والجدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل أعلن عن تبرعه الشخصي بمبلغ خمسة ملايين ريال ، لدعم مشاريع وبرامج تدريب وتأهيل منسوبات جامعة الأميرة نورة وإعداد الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة لخدمة المجتمع.

فيما أعربت سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن شكرها وتقديرها البالغ نيابة عن منسوبي الجامعة للشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس غرفة جدة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية.