أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذي يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من أهمها أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة ( بالسائق الخاص والخادم والممرض ) كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار