وصل الأمر إلى حدا لا يطاق

كنا نستغرب أن نرى في دول عربية سائق (تكسي) أو عاملاً في مطعم أو بائعا أو سباكاً يحمل شهادة جامعية في اختصاصات علمية وأدبية يمتهن هذه الوظائف تحت ضغط الظروف بعدم وجود شواغر، لكن لم نر أن عمالاً جلبوا من الخارج تسببوا في تلك الأزمات، فالمشكلة داخلية تكمن في تضخم أعداد الخريجين، أما مشكلتنا فخارجية وكان رد فعل العاطلين عليها إضرابات أو انتهاك سلوكيات خارجة عن القانون، فالبطالة اُفتعلت من قبل تجار يحصلون على كل الامتيازات ويرفضون تقديم أي مقابل لوطنهم، وبالتالي إذا كان الأمر يدخل في صلب أمن الدولة فاتخاذ القرارات الرادعة لهذا التسيب من الأمور الفرضية، لأن صرف مئات البلايين على التعليم والتدريب والتأهيل، ثم يُقابل من نسبة أقل من عادية تتحكم بمصير الوظيفة إلى حد طرد المواطن من عمله، وتدعي أنها على حق، وتعطي للدولة أكثر من مبرر في فرض سلطتها ونفوذها، وحتى لا تتكرر ذهاب عشرات من بناتنا ونسائنا إلى الدول الخليجية للبحث عن عمل مدرسة وحتى خادمة، وضياع آلاف الشباب الباحثين عن عمل بالتسكع أو اللجوء إلى ما يكسر النواميس الأخلاقية، وبما أن الأعداد تتزايد كل عام فمواجهة الواقع الخطير إما أن تبقينا أسرى في أيدي رجال الأعمال أو نضع حداً لهذه الفوضى، عندما يصل المستقدمون إلى ما يقرب من نصف السكان وأكثر من ثلاثة أرباعها أمية تتعلم بأجهزتنا وسياراتنا وتقاسمنا مواردنا من المياه والصحة وتساهم في ازدحام المدن، وتوليد آلاف الممارسات من تزييف وتهريب وإشاعة للمخدرات وغيرها..

لقد وصل الأمر إلى حد لا يطاق، وكل أجهزة الدولة مطالبة بالحل قبل أن نرى ما يدفع بهذه العناصر الوطنية صاحبة الحق، بأن تُدخلنا في أزمات أكثر تعقيداً من مجرد عاطل يتحول إلى قنبلة موقوتة..