مليار ريال تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية العام الماضي
الرياض: خالد الغربي
كشف تقرير حكومي أن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية انخفضت إلى 52.4 مليار ريال في العام الماضي, أي بنسبة 15.1% من الناتج المحلي للقطاع الخاص مما يدل على انخفاض اعتماد القطاع الخاص نسبيا على العمالة المقيمة.
وأرجع التقرير الحكومي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الانخفاض إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتنظيم أوضاع العمالة المقيمة والإجراءات المتخذة للسعودة وتأهيل وإنشاء وتطوير صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح التقرير أن قيمة تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في السعودية لدول العالم تمثل أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات السعودية, مبينا أن التحويلات أخذت اتجاهات متفاوتة, مشيرا إلى أن التحويلات شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة الممتدة من عام 1985 إلى 1994, حيث ارتفعت من 18.8 مليار ريال أي بنسبة 10% من الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية قي عام 1985 إلى نحو 67.8 مليار ريال أو ما نسبته 31.8% من الناتج المحلي للقطاع الخاص في عام 1994، وبدأت قيمة التحويلات في الانخفاض بعد عام 1994 إلى أن بلغت 52.4 مليار ريال عام 2005 وهو مايمثل 15.1 % من الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وعلى صعيد متصل بالتقرير, أشار إلى أن حساب الخدمات والتحويلات حسب الأرقام الأولية حقق ارتفاعا في العجز بما نسبته 9.5% ليبلغ 143.2 مليار ريال العام الماضي, مقارنة بنحو 122.6 مليار ريال في عام 2004 , نتيجة لارتفاع المدفوعات بنسبة 10.4% لتبلغ نحو 178.7 مليار ريال مقارنة بنحو 161.8 مليار ريال في عام 2004.
ولفت التقرير إلى أن مدفوعات الشحن والتأمين قد زادت بنسبة 32.8% لتبلغ 18.4 مليار ريال بسبب ارتفاع قيمة الواردات السلعية , في حين ارتفعت مدفوعات القطاع الخاص بنسبة 30.4% لتبلغ حوالي 36 مليار ريال بسبب توقع ارتفاع مصروفات السفر والسياحة للسعوديين خارج السعودية.
وذكر التقرير ارتفاع مدفوعات قطاع النفط بنسبة 30.5% لتبلغ 18.6 مليار ريال, بينما ارتفعت التحويلات الخاصة بنسبة 3.2% لتبلغ 52.4 مليار ريال, بينما انخفضت مدفوعات الخدمات الحكومية الأخرى بنسبة 3.6% لتبلغ حوالي 53.3 مليار ريال.
أما بالنسبة للمتحصلات بين التقرير ارتفاع قيمتها بنسبة 13.4% لتبلغ 44.5 مليار ريال عام 2005 مقارنة مع عام 2004, فقد ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 16.8% لتبلغ 18.7 مليار ريال نتيجة لعدة أسباب منها التحسن في أسعار العائد على الأصول المالية في الأسواق الدولية وزيادة في الاستثمار في الخارج, كما ارتفعت متحصلات قطاع النفط"وقود سفن" بنسبة 46.6% لتبلغ 1.8 مليار ريال بسبب زيادة أسعار النفط, كما ارتفعت المتحصلات الأخرى بنسبة 9% لتبلغ 23.9 مليار ريال.