السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحد الأدنى للأجور هو أدنى أجر يدفعه صاحب العامل للعامل في الساعة أو اليوم أو الشهر، حيث انه يختلف ماليا وزمنيا وقانونيا من بلد إلى آخر. ألا أن البعض في السعودية ينادون بحد أدنى للأجور لا يقل عن 4000 ريال اعتقادا منهم انه بداية الحل لتدني مستوى الأجور ورفع مستوى المعيشة والقضاء على منافسة العمالة الوافدة وتحفيز السعوديين على الانخراط في سوق العمل، مما سوف يقلص من نسبة البطالة، لكنهم لم يتعمقوا في الدراسات الاقتصادية وعمل مقارنة بين الدول التي تطبق الحد الأدنى للأجور حتى يتسنى لهم معرفة الايجابيات والسلبيات وإياهما الأرجح.
لقد درس عدد كبير من الاقتصاديين هذا الموضوع لعقود طويلة واتفق معظمهم على انه يزيد من معدل البطالة، حيث إن الهدف الأساسي من مؤيدي الحد الأدنى للأجور هو دعم العائلات الأقل حظا في المجتمع والعمالة غير الماهرة من اجل تحسين حياتهم المعيشية والحد من ظاهرة الفقر، حيث إن أسواق العمل لا توفر المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد الذين هم اقل قدرة على المنافسة.
هل هذا ينطبق على السعودية؟ إن النمو السكاني في السعودية مرتفع بنسب كبيرة مقارنة بالبلدان المتقدمة والتي تلعب العوامل السياسية فيها دورا مثيرا للحد الأدنى للأجور أكثر من العوامل الاقتصادية،حيث يشتد الخلاف بين السياسيين والاقتصاديين على أن قوانين الحد الأدنى للأجور لم تحقق أهدافها بفعالية منذ وقت بدء العمل بها.
إن تحليل مرونة العرض والطلب طبقا لمستوى الأجور عند نقطة التوازن يوضح لنا كيف الحد ألأدنى للأجور يؤدي إلى تشويه ميكانيكية سوق العمل، حيث إن ارتفاع الأجور يوظف عددا اقل من العمالة نسبيا بينما الكثير منهم مازال يرغب في العمل بسبب تراجع الطلب على العمال الذي يتسبب في بقائهم بدون عمل، بينما تدني الأجور يرفع من الطلب حتى يتجاوز نقطة التوازن وتصبح الأجور مرتفعة نتيجة للعجز في حجم العرض والتوظيف شبه الكامل. هكذا تحدد عوامل السوق أفضل الأجور وتحد من نسب البطالة، ولن يبقى خارج السوق إلا العمالة غير الجيدة أو غير المنتجة. لذا تؤدي الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى إضعاف فرص العمل للعاملين من ذوي الأجور الدنيا، أما إذا كان الحد الأدنى للأجور أعلى من الزيادة في متوسط الأجور للعمالة غير الماهرة فان عددا كبيرا من تلك العمالة سوف يبقى عاطلا طبقا لقوى السوق.
فقد اتفق معظم الاقتصاديين من المحافظين والليبراليين خلال ال 30 عاما الماضية في عدد كبير من البحوث العلمية على أن الحد الأدنى للأجور يتسبب في التالي: يقلل من فرص العمل وخاصة بين المراهقين أكثر من البالغين، ساعد البيض في جنوب أفريقيا على حساب السود، يضر العمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة خاصة خلال الدورات الانكماشية، يقلل من متوسط أجور الشباب، يقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، يضر بالشركات الصغيرة عموما، يؤدي إلى خفض مستوى التدريب، له آثار طويلة الأمد على المهارات والأرباح مدى الحياة، يقلص هامش الفوائد لأصحاب الأعمال، يشجع أصحاب العمل على استعمال الأجهزة بدلا من العمالة، يرفع عدد المعتمدين على الرعاية الاجتماعية، لا يكفي للحد من الفقر، يساعد الأسر ذات الدخل الأعلى، يقلل من رأس المال، يرفع الضغوط التضخمية، يرفع معدلات الجريمة في سن المراهقة، يشجع أصحاب العمل على توظيف الأجانب غير الشرعيين.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
د. فهد محمد بن جمعة
http://www.alriyadh.com/2010/07/05/article540874.html