الشورى يناقش توفير مليون وظيفة وتمويل 800 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432هـ - 1435/1436 هـ.

وأكد رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة أن المملكة بتوجيهات ولاة الأمر -رعاهم الله - قد أدركت مفهوم التخطيط الإستراتيجي مبكراً وقامت بوضع خطط التنمية التي تستهدف بها الدولة بناء الوطن والمواطن.

ورأى أن ماتتضمنه الخطة من أولويات ومحاور تهدف إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة بما يعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ، مشيراً إلى أن المجلس يولي هذا الموضوع عنايته لانعكاس الخطط التنموية على المسيرة الحضارية لبلادنا ومواطنينا مطالباً أعضاء المجلس بضرورة التفاعل مع هذه الخطة المهمة وإبداء مرئياتهم حيالها. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الخطة التي تتكون من وثيقة وخمس وستين خطة تشغيلية لجهات التنمية ، وتتضمن الخطة الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسية.

كما تتضمن الخطة السياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص. وأفاد أن أعضاء المجلس قد أعربوا عن تقديرهم للجهد المبذول من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطط الدولة التنموية وتعاونها البناء مع مختلف القطاعات الحكومية لإيجاد نقلة في الأداء والخدمات المقدمة للمواطن. وأبدى الأعضاء العديد من الملحوظات والاستفسارات على ما تضمنته الخطة من آليات وأهداف حيث تساءل الأعضاء عن مليون فرصة عمل تستهدفها الخطة خلال السنوات الخمس المقبلة وهل ستوفرها القطاعات الحكومية أم الخاصة ، كما تساءل الأعضاء عن وجود خطط تضمنتها الخطة لبناء مايقارب من 800ألف وحدة سكنية وكيفية تمويلها.

كما تناولت المناقشات تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة وتوفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة ، ومدى نجاح الخطة في السعي إلى تطوير القاعدة الإنتاجية لكل منطقة استناداً إلى مقوماتها التنموية. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أعرب عنه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن الخطة في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى. كما وافق مجلس الشورى على مشروع (بروتوكول) معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد أن استمع لتقرير من لجنة حقوق الإنسان والعرائض. ويأتي هذا التعديل متمشياً مع واقع التعاون القائم بين المملكة والمفوضية ويؤكد على استمرار التشاور والتفاهم بينهما حول كافة المسائل المتعلقة برعاية اللاجئين ، وتنظيم المساعدات الإنسانية للاجئين في المملكة.