الوكالات التجارية

تعريف
يقصد بالوكالات التجاريةالمتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارة وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجاريةسواء أكان وكيلاً أو موزعاً بأيةصورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها. ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسئول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك.
ويجب أن يكون الوكيل التجاري الذي يعمل بالمملكة سعودي الجنسية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا، على أن الشركة السعودية التي تنوي القيام بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأعضاء مجالس إدارتها ومدرائها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
أولاً: إجراءات تسجيل الوكالات التجارية:
1- التقدم بطلب قيد بسجل الوكلاء والموزعين موجه لسعادة مدير عام إدارة العلامات والوكالات التجارية أو مدير فرع الوزارة خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق على مطبوعاته (نموذج رقم 3-1) وأن يرفق به الوثائق التالية:
1-1 عقد وكالة توزيع تجاري اصلي أو فرعي أو عقد امتياز أو عقد وكالة تجارية لمشروع أجنبي ووطني حسب نوع الوكالة من نسختين (أحدهما أصلية) مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول (نموذج رقم 3-4 أو رقم 3-5 أو رقم 3-6) وترجمة العقد والوثائق المحررة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية من مكتب معتمد.
1-2 صورة من شهادة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
1-3 إقرار خطي بأن راس المال بالكامل سعودي و أن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي (نموذج رقم 3-2) والالتزام بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية السعودية.
1-4 شهادة انتساب للغرفة التجارية الصناعية بسداد الاشتراك المستحق ساري المفعول.
1-5 تعبئة الطلب نموذج رقم 3-3 الذي يشتمل على بيانات من الوكيل أو الموزع السعودي وبيانات عن الموكل الأجنبي وعن العقد وإقرار.
مع ملاحظة أنه يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
2- بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية تتم الموافقة على القيد من مدير عام التجارة الداخلية ثم يتم إجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد أن يسدد الوكيل رسم القيد المقرر وقدرة خمسمائة ريال وتصدر شهادة بذلك.
3- على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في سجله الرئيسي.
4- على الوكيل التجاري الموزع عدم شطب أي سجل تجاري أو أحد فروعه (المسجل عليه الوكالة) قبل أن يتقدم إلى قسم الوكالات لتعديل وضع الوكالة أو تسليم أصل شهادة الوكالة وشطبها في حالة عدم الحاجة لها.
5- لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن نفسه بوصفه وكيلاً أو موزعاً قبل قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية.
ثانياً: إجراءات التعديل:
عند حصول أي تعديل في البيانات السابقة تدوينها بصفحة سجل الوكالات التجارية أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه.
يتم التعديل في صفحة السجل على البند المعدل بإثبات التعديل الجديد أو الإضافة، كما يتم تعديل بيانات شهادة القيد ثم يتم التأشير بالسجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة.
ثالثاً: إرشادات القيد والتعديل في سجل الوكالات:
1- يتم تصديق العقد إذا كان موقعاً خارج المملكة من:
‌أ) الغرفة التجارية في بلد الأجنبي.
‌ب) وزارة الخارجية في بلد الأجنبي.
‌ج) السفارة السعودية في بلد الأجنبي.
‌د) وزارة الخارجية السعودية.
2- يتم تصديق العقد إذا كان موقعاً داخل المملكة من:
‌أ) الغرف التجارية الصناعية السعودية.
‌ب) سفارة دولة الطرف الأجنبي في المملكة .
‌ج) وزارة الخارجية السعودية.
وحرصاً من هذه الإدارة على توفير الوقت والجهد على السادة المراجعين ولسرعة إنهاء التسجيل أو تعديل وكالاتهم التجارية نذكرهم عند إعداد العقد بالتأكد مما يلي:
1- يجب التعاقد مع الشركة المنتجة أو من يقوم مقامها في بلدها الأصلي مباشرة دون أي وسيط خارج دولتها.
2- يجب توضيح أنواع ومسميات السلع والخدمات موضوع الوكالة في العقد بالتفصيل مع إرفاق أي ملاحق للعقد أو أي كتالوجات تبين المنتجات.
3- يجب توضيح تاريخ سريان العقد ومدته وكيفية إنهائه وكيفية تجديدة.
4- يجب توضيح الاسم الرسمي للشركة الأجنبية في العقد باللغتين العربية والإنجليزية دون أو أي إختصار أو رموز.
5- يجب ترجمة اسم الشركة الأجنبية من اللاتينية إلى العربية حرفياً وليس إلى المعنى.
6- يجب التقدم لتسجيل الوكالة خلال الثلاثة اشهر الأولى من تاريخ بدء سريان العقد ومن تأخر عن هذا الموعد يجب إحضار خطاب أو فاكس من الشركة الأجنبية مصادق عليه تؤكد فيها بأن العقد لازال ساري المفعول.
7- الحرص على تسويق أي نزاع أو خلاف بين الموكل والوكيل أمام الجهات المختصة بالمملكة (يذكر في عقد الوكالة).
رابعاً: التوفيق في منازعات الوكالات التجارية:
يكون لإطراف النزاع عرض منازعاتهم المتفرعة عن عقد الوكالة أو التوزيع على لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية المشكلة في كل من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وجدة لمحاولة حل الخلاف ودياً أو عن طريق التحكيم وتقدير توصياتها فيما يتعلق بإيقاف أو تسجيل الوكالة الجديدة عن عدمه وذلك في ضوء موقف الطرفين ومدى تجاوبهم مع اللجنة والمستندات المقدمة من كل طرف
علماً بأن هذه الإجراءات لا تطبق إلا بحق الوكلاء والموزعين المسجلة وكالاتهم نظاماً.
خامساً: شطب القيد:
يتم شطب القيد الوكالة بناء على طلب من أصحاب الشأن بطلب الشطب في الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من نظام الوكالات ويتم الشطب إدارياً إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الموافقة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن ويخطر الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل كما يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره مع إيضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الصدد .
ثامناً: رسوم التسجيل:
استحصال مبلغ وقدرة (500) خمس مائة ريال فقط عند اعتماد تسجيل قيد الوكالة.