بعد بلوغ التضخم أعلى مستوياته في 7 سنوات
العاهل السعودي يطلب من المسؤولين تفسير ارتفاع الأسعار
[GRADE="00008B FF6347 008000 4B0082"]
استدعى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وزير الداخلية وأمراء المناطق لتفسير ارتفاع التضخم الذي بلغ في أغسطس/آب أعلى مستوياته في 7 سنوات.
وقال الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في تصريحات نشرت يومي الخميس والجمعة 4 و 5 أكتوبر/تشرين الأول 2007 إن العاهل السعودي طلب خلال آخر اجتماع أسبوعي للحكومة يوم الإثنين الماضي "تقارير فورية" في هذا الصدد.
</IMG>عوامل خارجية
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي اجتمع مع وزير الداخلية وأمراء المناطق يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2007. ووفقا لبيانات صدرت الأسبوع الماضي بلغ معدل التضخم في أغسطس 4.4% مقارنة مع مستويات الأسعار قبل عام مدفوعا للصعود أساسا بزيادة نسبتها 12.1% في تكلفة الإيجارات و6.6% زيادة في أسعار المنتجات الغذائية.
وزادت البيانات الضغوط على مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" التي تواجه بالفعل مشكلة بين محاولات احتواء الأسعار وتفادي ارتفاع في سعر صرف الريال المرتبط بالدولار الأمريكي.
وفي إعلان نشر على صفحة كاملة يوم أمس السبت 6-10-2007 قالت غرفة التجارة والصناعة في جدة إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل خارجية؛ منها انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي الذي هبط الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية منخفضة أمام سلة من ست عملات.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن الأمير نايف قوله إنه من الأهمية بمكان النظر فيما إذا كان سبب التضخم داخليا أو خارجيا. وقال إن الشيء الأكيد هو أن الأسعار أعلى في كل الدول المجاورة.
</IMG>كل دول الخليج
والتضخم في زيادة في أنحاء منطقة الخليج العربي. وفي مايو/آيار خرجت الكويت عن وحدة صف دول الخليج العربية وتخلت عن ربط عملتها بالدولار بقولها إن تراجع العملة الأمريكية يرفع تكلفة الواردات ويذكي التضخم.
واستبعد البنك المركزي السعودي مرارا أي تغيير في سياسته الخاصة بالعملة التي أرغمته على أن يحذو حذو تحركات أسعار الفائدة الأمريكية للحفاظ على الجاذبية النسبية للريال.
وأحجمت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مضاهاة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة الشهر الماضي مما دفع الريال إلى أعلى مستوياته في 21 عاما وسط تكهنات بأن البنك المركزي السعودي سيسمح للريال بالارتفاع أمام الدولار الأمريكي.
وكان مجلس الشورى السعودي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن مشاريع القوانين دعا في وقت سابق لاتخاذ إجراء بعد أن وصل معدل التضخم إلى 3.83% في يوليو/تموز
[/GRADE]
منقوووول