شن الكاتب في جريدة "المدينة" سعيد الزهراني، هجوما على وزارة الخدمة المدنية في عموده اليومي، حيث تطرق فيه إلى أن وزارة الخدمة المدنية جعلت طالب التوظيف يتكبد العناء بين القطاعات الحكومية للحصول على فرصة عمل،

خاصة وأن الوزارة جعلت التوظيف مشرعا للعديد من الوزارات والهيئات بحيث يتم التوظيف من قبل هذه الجهات، وقد حصرت عشرات الجهات التي تقوم بعمليات التوظيف من قبلها دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية ومنها الجامعات، هيئة الهلال الاحمر، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤسسات الحكومية الأخرى. وتسأل الكاتب قائلا: لماذا تم إعطاء هذه الجهات صلاحية التعيين دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية وما هو مصير الموجودين على قوائم الانتظار لدى وزارة الخدمة المدنية الذين تجاوز عددهم حسب معلوماتي عن 800 ألف مواطن ومواطنه.

لماذا لا يتم توحيد عملية التوظيف في وزارة واحدة بدلا من عشرات الجهات الموظفة . ولام وزارة الخدمة المدنية في إعطاء صلاحيات التوظيف لهذه الجهات. وطالب بمراجعة الأمر وحصر عمليات التوظيف في جهة واحده على أن يكون هناك معايير وطنية يتم اعتمادها من جهات متخصصة من اجل توجيه من تنطبق عليه معايير هذه الجهة أو تلك إلى الوظائف المطلوبة من خلال قوائم الانتظار، وبالتالي سنريح عباد الله من الركض وراء الجهات الحكومية للبحث عن وظيفة. فالمواطن إذا أدرك انه على قائمة الانتظار وان دوره سيأتي عاجلا أم آجلا فانه سيتفرغ لأعماله الأخرى ببال مرتاح لحين الحصول على وظيفة دون الركض هنا أو هناك فالإحساس بالعدالة أمر مطلوب في كافة أمور الحياة.

وتطرق الزهراني إلى المقابلات الشخصية التي أصبحت على حد قوله من أهم مسوغات القبول للوظائف في القطاع الحكومي وفي مختلف التخصصات دون أي استثناء، وقال إن هذه المقابلات تحولت إلى جسر مرور لأصحاب الواسطة للنفاذ من خلالها إلى الوظيفة الحكومية لعدم وجود آلية تحكم هذه المقابلات.

وطالب بإيجاد تنظيم للمقابلات الشخصية بحيث يكون هناك جهة رسمية مهمتها إجراء المقابلات الشخصية بعيدا عن الجهة الموظفة حتى لا تكون هذه الجهات هي الخصم والحكم في آن واحد، مقترحا أن يتم إسناد ذلك إلى المركز الوطني للقياس، وبالتالي سيكون هناك تحقيق للعدالة في عمليات التوظيف إذا توحدت بالطبع عن طريق وزارة الخدمة المدنية وليس غيرها فكل وزارة كما أسلفت يجب أن تقوم بمهامها المحددة في الأنظمة وان لا تتجاوزها، بل يجب أن لا تمنح وزارة الخدمة المدنية مهامها لجهات أخرى مهما كانت المبررات.

وعرج الكاتب إلى عملية التوظيف على البنود الرسمية مثل بند العمال، بند الاجور، بند التشغيل الذاتي وغيرها من البنود فعملية التوظيف على هذه البنود لا تخضع لمعايير وتتم عملية التوظيف عليها من قبل الجهات الحكومية مباشرة وهي وظائف معروف أصحابها سلفا، لذلك لابد من إخضاعها لوزارة الخدمة المدنية بحيث تتم عمليات التوظيف بشكل مركزي من وزارة الخدمة المدنية من اجل تحقيق العدالة بين المواطنين الباحثين عن وظائف في مختلف القطاعات الحكومية.

__________________