حارس بنك راتبه 1500 ريال .. ويحرس بنك يحوي ملايين الريالات !
موظف شركة راتبه 2000 ريال .. يخدم شركة مدخولها بمئات الملايين !
تلك عناوين كثيراً ما نقرأها في الصحف .. والتي تدل على التخبط والعشوائية والإعتباطية وعدم وجود النظام في سوق العمل.
هذا النظام لو وجد لحفظ حقوق الطرفين .. ووفر حياة ومعيشة كريمة للمواطن.
فلماذا لا تقوم وزارة العمل بسن قوانين وتشريعات تحدد الحد الأدنى للأجور ؟
أعتقد أن جواب الوزارة قد يكون بأنه ليست كل الشركات والمؤسسات قادرة على توفير الحد الأدنى للأجور !
فأقول لهم إن الحل سهل ويسير .. !
لقد قامت وزارة السياحة بتصنيف الفنادق إلى فئات، فكل فندق يحمل تصنيفاً من الصفار إلى الرقم سبعة. فتجد فندقاً مصنفاً على أنه فندق 3 نجوم أو 5 نجوم ...... إلخ.
بناءً على تصنيف الفندق أصبح هناك سقف للأسعار لا يحق للفندق تجاوز هذا السقف عند رفع أسعاره في المواسم .. فحسب نظام وزارة السياحة لن تجد غرفة في فندق ذو نجمة واحدة سعرها أعلى من الغرفة في فندق ذو نجمتين !
ذلك النظام حفظ الحقوق للجميع .. للسياح وللسياحة في البلد وللفنادق نفسها !
إذاً .. فلماذا لا تقوم وزارة العمل بعمل تصنيف لجميع المنشآت المسجلة لديها .. وبناءً على هذا التصنيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور لكل منشأة.
مثلاً بقالة صغيرة يكون الحد الأدنى لأجور العاملين فيها: 3000 ريال
شركة متوسطة: يكون الحد الأدنى لأجور العاملين فيها 8.000 ريال
والتصنيف المقترح يكون مبني على عدة أسس ومعطيات منها مثلاً :
- عدد العمالة الأجنبية.
- رأس مال المنشأة.
- أرباح المنشأة.
فتعطى كل منشأة تصنيف يبدأ من رقم 1 وحتى الرقم 6 مثلاً
فالمنشأة ذات الرقم 1 عادة ستكون ( بقالة - مخبز - محل تجاري صغير ) ويكون الحد الأدنى للراتب 3.000 ريال
والمنشأة ذات الرقم 2 عادةً ستكون ( مكتب خدمات - مؤسسة صغيرة ) ويكون الحد الأدنى للراتب 4.000 ريال
والمنشأة ذات الرقم 3 عادةً ستكون ( مؤسسة مقاولات - مؤسسة تجارية - ورشة - مصنع صغير ) ويكون الحد الأدنى للراتب 6.000 ريال
المنشأة ذات الرقم 4 عادةً ستكون ( مصنع كبير - شركة متوسطة ) ويكون الحد الأدنى للراتب 7.000 ريال
المنشأة ذات الرقم 5 عادةً ستكون ( شركات ومؤسسات كبرى ) ويكون الحد الأدنى للراتب 8.000 ريال
ويفضل أن يكون هناك تصنيف خاص بالمستثمر الأجنبي ويحمل الرقم 6 ويجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 10.000 ريال
منقول من منتديات توظيف 
: