ضم 91 ألف حالة إلى الضمان الاجتماعي يثير المخاوف من تفاقم الفقر
حبيب الشمري من الرياض
كشفت إحصائية مجمعة استقتها «الاقتصادية» من بيانات لوزارة الشؤون الاجتماعية عن دخول أكثر من 91 ألف حالة ضمانية جديدة إلى خانة الفقراء في غضون تسعة أشهر وذلك استنادا إلى ضمها ضمن مستحقي الضمان الاجتماعي الذي يصرف عليهم من مصارف الزكاة، وذلك بمتوسط شهري يبلغ 9100 حالة ضمانية.
ولا توضح وزارة الشؤون الاجتماعية في إعلاناتها المتكررة المقصود بالحالة الضمانية سواء فرد أو أسرة.
وإذا ما اعتبرت مثل هذه الحالات الضمانية أسر أو أغلبها فهذا يعني أنها تتكون من 400 ألف شخص على اعتبار أن متوسط الأسرة السعودية وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة يبلغ خمسة أشخاص. ومن بين الشهور الـ 11 الماضية أعلنت الوزارة عن دخول حالات جديدة في تسعة أشهر بينما توقفت عن الكشف عن الحالات الجديدة في الشهرين الماضيين فقط.
ويشير مراقبون للشأن الاجتماعي سألتهم «الاقتصادية» عن هذا الأمر، إلى أن تزايد أعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي بهذا العدد وخلال فترة وجيزة مؤشر سلبي يكشف عدم فعالية عدد من السياسات الخاصة بمعالجة قضية الفقر في البلاد. من جانبها تقول وزارة الشؤون الاجتماعية في جميع إعلاناتها السابقة إن الحالات الجديدة هي من المتعففين والمستحقين.
وسجل شهر ربيع الأول الماضي أعلى عدد من الحالات الضمانية المسجلة، حيث بلغ عددها 14100 حالة، وأقلها في شهر رجب الذي سجل نحو ألفي حالة كشفتها المقارنة بين الشهرين السابق واللاحق نظرا لعدم الإعلان عن عدد الحالات في ذلك الشهر.
وفي مستهل العام قالت الوزارة إنها شملت 9800 حالة ضمانية، ثم في شهر صفر أعلنت عن إضافة 8800 حالة جديدة، وفي شهر ربيع الآخر أدخلت إلى مستحقي الضمان الاجتماعي 13200 حالة جديدة.
وشهد شهر جمادى الأولى ضم 12400 حالة، و9100 في شهر جمادى الثانية، أما شهر شعبان فقد سجل 11900 حالة، وخلال شهر رمضان تم تسجيل 12 ألف حالة ضمانية، بينما لم يعلن خلال شهري شوال وذي القعدة عن تسجيل حالات جديدة في بيان الوزارة الشهري.
وارتفع العدد الإجمالي للمشمولين بالضمان الاجتماعي بنحو 20 ألف حالة منذ المحرم الماضي الذي كان فيه العدد 683 ألف حالة ضمانية مقارنة بعدد الحالات في شهر رمضان الماضي 703 آلاف، حيث يسقط البحث الآلي عدداً من الحالات بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو تغير الدخل أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد أو عدم ثبوت الطلاق.
وتدفع وكالة الضمان الاجتماعي المستحقات من عوائد الزكاة إضافة إلى مساعدات الدولة.
وتقدر مصلحة الزكاة المبالغ التي صرفت لصالح الضمان خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 28 مليار ريال، بينما يبلغ متوسط ما يصرف سنويا من قبل الضمان للمحتاجين نحو 12 مليار ريال (مليار ريال شهريا) تصرف عن طريق مكائن الصرف الآلي عبر بطاقات صراف خاصة.
وخلال الفترة الماضية أقرت عدة مشاريع من قبل الضمان من بينها دفع فواتير الكهرباء، والحقيبة المدرسية، بينما لا يزال التأمين الطبي للمسجلين في الضمان يخضع للدراسة.