إنشاء الهيئة:
أنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ. وكان ذلك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في إطار القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وترتبط الهيئة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية - يحفظه الله - الذي له حق الإشراف على أعمالها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقيامها بمهامها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات والمشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء .
اختصاص الهيئة النوعي:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها واللوائح والتعليمات المرتبطة بها بما يلي:
1. التحقيق في الجرائم.
2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.
3. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً لللائحة التنظيمية.
4. طلب تمييز الأحكام.
5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
7. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
اختصاص الهيئة المكاني:
يشمل اختصاص الهيئة جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء. كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الوضع الراهن للهيئة:
التنظيم الإداري:
تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بثلاثة أنشطة رئيسية هي:
1- التحقيق.
2- الادعاء العام.
3- الرقابة على السجون وور التوقيف وتنفيذ الأحكام.
وفي ضوء هذه الأنشطة تم اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة التحقيق والادعاء العام من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري في 24/04/1411هـ.
لجنة إدارة الهيئة:
بموجب المادة الرابعة من نظام الهيئة فإن لجنة إدارة الهيئة تتكون من:
1- رئيس الهيئة رئيساً للجنة.
2- نائب رئيس الهيئة عضواً.
3- خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناءاً على اقتراح رئيس الهيئة.
اختصاص لجنة إدارة الهيئة:
وفقاً لنظام الهيئة ولائحة الأعضاء تختص لجنة إدارة الهيئة بما يلي:
1- النظر في تعيين الأعضاء، وترقياتهم، ونقلهم، وندبهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وكل ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
2- مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يتطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم
3- دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء.
4- إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها، وترفع إلى سمو وزير الداخلية لرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
دائرة التفتيش والمتابعة :
تتولى الدائرة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناءاً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبه. كما تتولى الدائرة متابعة العمل والدوام وحضور وانصراف منسوبي الهيئة.
دائرة التفتيش والمتابعة :
تتولى الدائرة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناءاً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبه. كما تتولى الدائرة متابعة العمل والدوام وحضور وانصراف منسوبي الهيئة.
الادعاء العام بالمقر الرئيس :
تتولى دائرة الادعاء العام بالمقر الرئيسي مراجعة لوائح الادعاء العام للقضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو الرجم أو القطع. كما تتولى رصد الملاحظات الواردة عليها والتنسيق مع فروع الهيئة في ذلك، والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر الادعاء بالفروع. كما تتولى الدائرة القيام بجولات لفروع الهيئة للإطلاع على سير إجراءات العمل في دوائر الادعاء العام والالتقاء بالأعضاء، كما تعمل الدائرة على تطوير إجراءات الادعاء العام والرفع من مستوى المدعين العامين من حيث الكفاية العلمية والعملية.
الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالمقر الرئيس :
أولاً : دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف .
تقوم الدائرة بالإشراف والمتابعة والتطوير لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف وفقاً لما تضمنه نظام الهيئة (المادة الثالثة) الفقرة الأولى البند (و) وكذلك ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (37، 38، 39) ويمكن تلخيص مهام الدائرة بالآتي:
1- القيام بالجولات اللازمة على فروع الهيئة لمتابعة وتقييم أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف فيها.
2- تلقي الاستفسارات من فروع الهيئة حول العوائق والصعوبات في أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف ودراستها والإجابة عليها.
3- إعداد التقرير النصف سنوي عن الرقابة على السجون وأوضاع السجناء والموقوفين الذي يرفع لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنفيذاً للفقر (و) من (أولاً) من المادة الثالثة من نظام الهيئة.
4- دراسة وتقويم تقارير اللجان المرسلة من الفروع وعرضها على معالي رئيس الهيئة، وإبلاغ الملاحظات للفروع.
5- المشاركة في إعداد قواعد العفو الملكي الكريم لشهر رمضان.
6- الإجابة على استفسارات فروع الهيئة والتنسيق معها حول موضوعات بعض القضايا.
7- متابعة تطبيق فروع الهيئة للخطة الموحدة لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف والقيام بجولات من قبل الأعضاء بالدائرة للتأكد من تطبيق الخطة.
8- التنسيق مع فروع الهيئة عند رفع موضوعات أو قضايا في مجال الرقابة على السجون لأمراء المناطق.
9- تلقي الاستفسارات الواردة من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ودراستها والإجابة عليها.
ثانياً : دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكام .
تتولى الدائرة دراسة ما يرد إليها من فروع الهيئة وتقوم بإبداء المرئيات عليها حسب اختصاصها، كما تقوم بالتنسيق والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر تنفيذ الأحكام.
دوائر التحقيق والادعاء العام بالفروع :
أولاً : نشاط دوائر التحقيق في فروع الهيئة.
تتولى دوائر التحقيق في فروع الهيئة التحقيق في القضايا التالية:
1- قضايا الاعتداء على النفس.
2- قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق.
3- قضايا المخدرات المؤثرات العقلية.
4- بعض قضايا المال وهي قضايا غسل الأموال، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والتستر التجاري، ومخالفة مزاولة مهنة التعقيب، ومخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي وبعض القضايا الأخرى.
وبعد استكمال التحقيق يتم إعداد قرار الاتهام وتحال القضايا لدوائر الادعاء العام بالفروع أو يتم حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح، وفيما يلي إيضاح لنشاط كل دائرة .
نشاط دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بالفروع .
تتولى دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بفروع الهيئة التحقيق في القضايا الآتية:
1- قضايا القتل وتشمل ( القتل العمد، شبه العمد، الخطأ).
2- قضايا الاعتداء على ما دون النفس وتشمل (إطلاق النار، الطعن).
3- قضايا المحاولة والتهديد بالقتل.
4- قضايا المضاربة.
5- قضايا الحرابة وقضايا الغيلة.
6- قضايا الانتحار.
7- أي قضايا أخرى داخلة في اختصاصها.
نشاط دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق.
تتولى دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بفروع الهيئة التحقيق في القضايا التالية:
1- الجرائم المتعلقة بالعقيدة، وتشمل السحر، الشعوذة، الدجل، سب الدين وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
2- الجرائم المتعلقة بالعرض، وتشمل الزنا، اللواط، الخطف، الاغتصاب، محاولة الزنا، أو محاولة اللواط وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
3- الجرائم المتعلقة بالآداب الشرعية، وتشمل القذف، الدعارة، المعاكسة، الخلوة غير الشرعية، القمار، مضايقة النساء، السب، الشتم وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
4- الجرائم المتعلقة بالعبادات، وتشمل التخلف عن الصلاة، الإفطار في نهار رمضان وغيرها من الجرائم المتعلقة بها.
نشاط دوائر التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالفروع:
تتولى دوائر التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في فروع الهيئة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية كالتهريب والترويج والحيازة بقصد الترويج أو الاستعمال (التعاطي).
نشاط دوائر التحقيق في قضايا المال بالفروع:
تتولى دوائر التحقيق في قضايا المال في فرع الهيئة التحقيق في بعض قضايا المال مثل غسل الأموال، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والتستر التجاري، ومخالفة مزاولة مهنة التعقيب، ومخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي وبعض القضايا الأخرى.
نشاط دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة:
تتولى دوائر الادعاء العام بالفروع إقامة الدعوى العامة في القضايا المحالة إليها . وتتلخص أعمالها بالآتي:
أ. دراسة القضايا الواردة إليها.
ب. إعداد لوائح الادعاء العام ومراجعتها.
ج. إقامة الدعوى العامة أمام الجهات القضائية.
وفي حالة عدم الاختصاص في إقامة الدعوى العامة في القضية أو عند وجود ملاحظات على القضية يتم إعادتها لمصدرها.