قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الوزارة في سعيها نحو خطتها التطويرية حققت العديد من المشاريع والتي تنصب على تسهيل الإجراءات، فمع مطلع العام القادم سوف تستغني بعض المحاكم عن الأسلوب التقليدي بدورة المعاملة ورقياً إلى دورتها إلكترونياً وإلغاء التعامل الورقي نهائياً من حين ورود المعاملة حتى صدورها.

ونبه الوزير إلى أن المادة الموضوعية التي تتعلق بالأحكام القضائية تختلف تماماً عن المادة الإجرائية التي يشملها التحديث والتطوير، وينصب عليها الطموح الكبير لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء .

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل بمكتبه بالوزارة وفداً من خبراء شركة مجموعة مونيتر العالمية للاستفادة من الخبرات العالمية لخدمة المادة الإجرائية في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، وتحديداً الإسهام في تقديم الخبرة الاستشارية لخطة الوزارة نحو إعادة هندسة الإجراءات وطموحها نحو الترافع الإلكتروني.