حلول البطالة btalah.com:وظيفة توظيف وظائف vacancies job jobs
السجن عقوبة متحايلي «السعودة الوهمية»
أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملاحقة المتحايلين على السعودة، بتهمة التزوير، إضافة إلى التشديد في العقوبات الموكلة لوزارة العمل، والمتضمنة إيقاف الاستقدام نهائيا والغرامات القصوى.
وتعد تهم التزوير، إحدى الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة التحقيق والادعاء، فيما تتراوح عقوبتها من السجن عاما إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى الغرامات المالية من عشرة آلاف إلى 100 ألف ريال. وأكدت التأمينات «كل جهة في القطاع الخاص يثبت أنها تحايلت في تسجيل أسماء مواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، رغم عدم وجود علاقة عمل فعلية، سيتم الرفع بالحالات التي تحوي شبهة التزوير للجهات المختصة».
وكانت آلية العقوبات السابقة في حال المخالفة، تضمن للمواطن المتضرر حقه في مقاضاة الشركات، التي تستغل اسمه في كشوفها، دون الإشارة آنذاك إلى ما يتعلق بالتزوير. ودعت «التأمينات» المواطنين إلى «التأكد من عدم استغلال أسمائهم، من قبل بعض أصحاب العمل في السعودة الوهمية؛ لضرر ذلك بهم وبالمصلحة العامة، كما يجب لمن التحق بالعمل التأكد من أنه تم تسجيله بالنظام وفق الأجور الصحيحة الخاضعة للاشتراك».
وفيما بدأ بعض رجال أعمال التأكيد على أن الملاحقة بهذه الطريقة تعد «كارثة في حال التطبيق»، اتضح أن وزارة العمل تراجعت أخيرا عن رفضها منع الاستقدام النهائي عن المتحايلين، الذي سبق أن وصفته على لسان نائب الوزير الدكتور عبدالواحد الحميد، بأنه بمثابة «عقوبة إعدام»، لتعود وتعلن تبنيها لهذا الطرح، في إطار تنسيقها مع التأمينات لمكافحة السعودة الوهمية.
[gdwl]
لو الله يفكنا من هذا اللى أسمه عبدالواحد حنا بخير
ما غير يبرر و يجد اعذار و يمكن يدافع
لا بارك الله فيه كيف يفكر هذا الأحمق
[/gdwl]