اختصار الوقت المطلوب لإنجاز العمل بعد هندسة إجراءات كتابات العدل

وزير العدل ل(الرياض): محكمة الدمام تلغي المعاملات الورقية.. وجميع المحاكم نهاية العام المقبل


العيسى
الرياض – أسامة الجمعان
قال ل (الرياض) وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن المحكمة العامة بالدمام بدأت مطلع العام الهجري الجديد في تنفيذ التعاملات الالكترونية في جميع أعمالها وألغيت فعلياً جميع التعاملات الورقية بمعاملات المحكمة من حين ورودها وحتى صدورها.
واوضح الوزير العيسى ان محكمة الدمام تمثل المرحلة الأولى وسيتم البدء في المدن الكبرى وسيتم تعميمه على جميع المحاكم في نهاية العام المقبل.
وأضاف العيسى أن العمل جارٍ على تنفيذ التعامل الالكتروني وإلغاء التعاملات الورقية في بقية محاكم المملكة ويأتي تباعاً حيث إعادة هندسة الإجراءات لدى المحاكم ليتأتى بعد ذلك طموح وزارة العدل بالترافع الالكتروني الذي تطمح لإدخاله للبت في حل جميع القضايا المتأخرة وحلها نهائياً . مؤكداً بأن وزارة العدل قامت بربط 20 محكمة بمركز المعلومات الرئيسي بالرياض ومفيداً بأن ذلك سيحول نهائياً جميع المحاكم الى محاكم الكترونية.
وأكد وزير العدل انه تم توفير خدمة تسجيل صحائف الدعوى من خلال بوابة الوزارة على الانترنت مبينا انه وخلال شهر سيتم وضع جميع نماذج طلبات الانهاءات للمحاكم كذلك سيتم توفير أجهزة للمحاكم تتيح لمقدمي صحائف الدعوى والطلبات النهائية التسجيل من خلالها في حال عدم تسجيلهم من خلال الانترنت.



احتياطات لتلافي تعطل النظام في المحاكم.. وتكليف عدد من الموظفين لمساعدة من لا يستطيع تسجيل طلبه


وبين د.العيسى انه يتم حاليا هندسة إجراءات كتابات العدل بحيث يتم تقليل الوقت المطلوب لإنجاز العمل وكذلك اعادة توزيع الموارد البشرية لتوفير خدمة افضل للمتعاملين مع الوزارة من ناحية الوقت والمتطلبات وسيتم بعد ذلك توفير الخدمات الالكترونية ومنها الصكوك الالكترونية.
واشار وزير العدل انه سيتم تكليف عدد من الموظفين لمساعدة من لا يستطيع تسجيل طلبه بنفسه مثل كبار السن وغيرهم.
وأبان الدكتور العيسى انه تم وضع عدة احتياطات لتلافي تعطل النظام في المحاكم من توفير عدة خطوط للاتصال بمركز معلومات وزارة العدل وتوفير أجهزة أحتياطية مما يقلل نسبة وقوع العطل. أضافه إلى انه يتم حالياً توفير تدريب للموظفين للتعامل مع الحاسب الآلي وكذلك تدريبهم على استخدام أنظمة المحكمة الالكترونية.
من جهته اكد رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ إبراهيم بن ناصر السياري أن إدخال التعاملات الالكترونية ضمن أعمال المحكمة يأتي تنفيذاً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وضمن الخطة التطويرية لوزارة العدل التي أعدتها لتسهيل العملية القضائية وإنهاء إجراءاتها مكملاً بأن المحكمة العامة بالدمام حققت قصب السبق في إدخال التقنية الالكترونية ضمن أعمالها وذلك عن طريق تدشين النظام الالكتروني للمحاكم وكتابات العدل وتوفير أجهزة الحاسب الآلي بجميع أقسام المحكمة و بجميع أعمالها وهاهي اليوم تعمل على تنفيذ جميع تعاملاتها الكترونياً باستغنائها استخدام التعامل الورقي.
وأضاف بأن تنفيذ التعامل الالكتروني وإلغاء التعامل الورقي سيسهم في التيسير على المراجعين وذلك بسرعة إخراج الصك وتسليمه حيث يتم ضبط الصك وإخراجه وتسجيله فورياً بعد إدلاء الخصوم بحججهم وبياناتهم.